انتخابات نوامبر و چالشهای اقتصاد سیاسی آمریکا

پس از نخستین مناظره میت رامنی و باراک اوباما در دانشگاه دنور ایالت کلرادو که با برتری نسبی رامنی همراه شد ، نمایی واضح از چالشهای اقتصاد سیاسی یالات متحده آمریکا برابر دیده رای دهندگان ماه نوامبر ترسیم شده است؛ نمایی که از جهت تاثیرگذاری می توان آن را در دهه های گذشته - به استثنای انتخابات ۱۹۳۰ - بی مانند دانست.
به رغم اینکه در نظام سرمایه داری استقلال بازار و بنا شدن اقتصاد بر تصمیمات و سیاست های از پیش تعیین شده همواره سبب می شود تا کاندیداهای دو حزب در تبیین رویکردهای اقتصادی خود از بیان چرخش های ناگهانی اجتناب کنند، اما بحران اقتصادی ایالات متحده و شکل گیری کسری بودجه های پی در پی در عین از بین رفتن بسیاری فرصت های شغلی طی یکسال گذشته شرایطی را بر انتخابات ماه نوامبر حاکم ساخته است که کاندیدای حزب جمهوری خواه بی پروا از ضرورت برگرداندن ورق برای نجات از بحران ولو به قیمت تحمل رنج های عمیق تر در بخش بهداشت و درمان و تامین اجتماعی سخن می گوید.
اگرچه رویکرد باراک اوباما در هدف گذاری مالیاتی بنگاهها و کارتل های بزرگ با هدف حرکت متوازن در تولید رفاه شکل گرفت ، اما این سیاستها دست کم در مولفه های حوزه انرژی نتوانسته موفقیت آمیز باشد و به همین دلیل علامت های سوال و ابهاماتی که پیش روی سیاست گذاران اقتصادی آمریکا در مورد آینده تولید انرژی در این کشور قرار گرفته بیشتر از انتخابات سال ۲۰۰۸ است. علاوه براین ، مدیران برخی بنگاههای بزرگ تلویحا این مساله را عنوان می کنند که از معیارهای دولت اوباما برای محاسبه مالیات بر درآمد خود و همچنین هزینه بیمه خدمات درمانی کارکنان خود در دروه اخیر مطلع نشده اند! چالشی که پس از نمناظره ها محل تامل کارشناسان سیاسی و اقتصادی قرار گرفته ، این است که آیا عزم رامنی برای تعدیل سیاست رفاه به نفع اشتغالزایی و تولید می تواند شوقی را در جمعیت بیکارشدگان و بیکار ماندگان برانگیزد که در انتخابات سرنوشت ساز باشد یا خیر؟!
به بیان دیگر ، با وجود اینکه رویکردهای اقتصادی دولت اوباما نتوانسته تولید و اشتغالزایی را در حد مورد نیاز برای بازگشت به دوره شکوفایی اقتصادی احیاء کند و در نتیجه ایجاد بسیاری فرصت های شغلی که اوباما در انتخابات ۲۰۰۸ وعده آنها را داده بود ممتنع شده است ، اما رویکرد وی به تقویت تامین اجتماعی و مهم تر از آن انسجام بخشی به نظام بهداشت و درمان ایالات متحده مبتنی بر این بوده است که تا حد امکان فشارهای معیشتی را از جامعه آمریکا دور کند. هرچند عزم اوباما برای پی گرفتن سیاست های رفاهی متناسب با الزامات بزرگ ترین اقتصاد دنیا و تقسیم فشار بر بنگاههای کوچک و بزرگ نمی تواند رشد اقتصادی را در آینده نزدیک بهبود بخشد ، اما بدیهی است که سرعت عبور از بحران برای یک اقتصاد

مبتنی بر سرمایه و تولید حائز اهمیت حیاتی است.
در سوی دیگر این میدان ، میت رامنی این وعده را به مردم آمریکا می دهد که با کاستن از فشار مالیاتی بر بنگاههای بزرگ ، زنجیره اشتغالزایی در سرتاسر آمریکا را گسترش خواهد داد و در عین حال با لغو برنامه اصلاحات بهداشت و درمان موسوم به " اوباماکر " توازن میان رفاه و تولید را نیز به کمک رقابتی کردن عرصه بیمه و تامین اجتماعی حفظ خواهد کرد. او با انگشت نهادن بر تاثیر منفی اوباماکر و برنامه اصلاح نظام درمانی بر رغبت به استخدام نیروی جدید در بخش پزشکی طی نخستین مناظره با اوباما ، نشان داد که خواستار عبور هرچه سریع تر آمریکا از بحران اتصادی و بیکاری است. رامنی که بیشترین انتقادات اقتصادی خود به اوباما را بر دو محور به خطر افتادن امنیت انرژی و همین طور استقراض گسترده از چین برای پیشبرد برنامه های رفاهی متمرکز کرده بود ، تنها پاشنه آشیل اش هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر احتمال کاهش گنج تریلیون دلاری بودجه با کاستن از مالیات بنگاههای بزرگ است که او به طور نسبی توانست بینندگان مناظره را متقاعد کند راهی بسوی افزایش کسری بودجه در پیش نخواهد گرفت.
اما در عین حال انتقاد وی از وابسته تر شدن اقتصاد آمریکا به چین از نظر یک آمریکایی می تواند بسیار درست و واقع بینانه باشد؛ چرا که رسیدن بدهی های خارجی ایالات متحده به آستانه ۱۴ تریلیون دلار که سه تریلیون دلار آن - یعنی معادل یک پنجم ـ تنها به جمهوری خلق چین خواهد بود هم در عرصه سیاسی و هم از جهت اقتصادی هژمونی ایالات متحده را تحت الشعاع قرار خواهد داد. چه رامنی و چه اوباما با پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخواهند توانست به آسانی و برق آسا جامعه آمریکا را از بحران اقتصادی موجود عبور دهند و حتی طرح بازگشت به استاندارد پایه طلا نیز به عنوان راهکار ایجاد ثبات در بازرگانی و اقتصاد ایالات متحده نیز که احتمالا جزء برنامه های میت رامنی در صورت پیروزی قرار خواهد گرفت ، هیچ یک نمی توانند در کوتاه مدت آمریکا را از بحران عبور دهند، اما آخرین هشدارهای صندوق بین المللی پول (IMF) که به سیاستمداران آمریکایی هشدار داده ناتوانی آنها در احیای اقتصاد بیمار خود ، دوره کندی رشد اقتصادی را طولانی تر خواهد کرد ، نشان می دهد که استفاده از داروهای تلخ - همانگونه که رامنی به عنوان راه علاج سریع تر و مطمئن تر بحران تجویز می کند – برای رییس جمهور اینده آمریکا اجتناب ناپذیر خواهد بود. انتخابات ۲۰۱۲ ایالات متحده نمایی را از چالشهای اقتصاد سیاسی آمریکا ترسیم کرده که انتخاب راه حل برای آنها فراتر از نام رییس جمهور آمریکا در چهار سال آتی ، راهبردهای اقتصادی این کشور و تداوم یا کوتاه تر شدن دوره کندی رشد اقتصادی در جهان را در پی خواهد داشت.