دلیل پافشاری دولتی‌ها برابقاء‌ مرتضوی‌ چیست؟

شفاف: پافشاری بر بی قانونی، موضوع جدیدی در دولت دهم نیست.دولت دهم یدی طولانی در دور زدن قانون دارد و همواره به دنبال تبصره و ماده ای است تا بتواند قانون را آنگونه که میل دارد اجرایی کند.ماجرای سعید مرتضوی و رای دیوان عدالت اداری به برکناری وی نمونه بارزی از این عدم احترام دولت به قانون است. قانونی که دولت باید مجری و اجرا کننده آن باشد و نه نقض کننده آن!

در هر حال دولتی ها همچنان به دنبال راهی هستند تا رای دیوان عدالت اداری را اجرا نکنند و سعید مرتضوی را در اتاق ریاست سازمان تامین اجتماعی حفظ کنند.

کار حتی به تغییر اساسنامه هم رسیده است و دولتی ها برای ابقاء مرتضوی در صندلی ریاست حتی اساسنامه تامين اجتماعي را اصلاح كرده اند.
براساس اين اصلاحيه صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي تغيير نام يافته و همچنين شرايط انتصاب مديرعامل اين سازمان نيز تغيير كرده است.

به این ترتیب با این تغییر و اصلاح یکباره، بخشی از دلایل دیوان برای رای به عدم ریاست مرتضوی برطرف شده است!

براساس يكي از آراي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي انتشار يافت، سعيد مرتضوي براساس قانون با حداقل مدرك كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته‌هاي تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي مي‌توانست در اين پست فعاليت داشته باشد.

اين در حالي است كه وي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي در رشته حقوق، براساس راي ديوان فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدي چنين سمتي را نداشته است.

بنابراین دولتی ها با تغییر در اساسنامه که علاوه بر شرايط قبل موارد جديدي نيز به آن اضافه شده كه رشته تخصصي مرتضوي را نيز شامل مي‌شود ، يك مورد از راي ابطال انتصاب مرتضوي را برطرف کرده اند غافل از این که در زمان ابلاغ حکم او انتصاب سعید مرتضوی این شرایط وجود نداشته و بعد از حکم نیز تغییر اسانامه دردی را دوا نمی کند.


براساس اين اصلاحيه منظور از مديريت شامل مواردي همچون مديريت دولتي شامل وزرا، معاونان و مشاوران و مديران كل و همتراز آنها در دستگاه‌هاي اجرايي، مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس، مديريت حقوقي و قضايي شامل معاونان و مديران ستادي قوه‌قضاييه و روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي مراكز استان و معاونان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح معاونان وزير و ساير مديريت‌ها از جمله روساي دانشگاه‌ها، ‌دانشكده‌ها ‌و مراكز آموزش عالي حسب مورد پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.

اين در حالي است كه علي‌اكبر بختياري درباره تغییر اساسنامه تامین اجتماعی و در واکنش به این اقدام دولت گفت: اين راي قطعي و لازم‌الاجراست؛ تغيير اساسنامه بحث ديگري است و ربطي به اين راي ندارد و بايد اين راي هرچه زودتر اجرا شود.

رييس حوزه رياست ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: پس از اعلام راي ديوان عدالت اداري درخصوص بركناري سعيد مرتضوي از پست رياست تامين اجتماعي اجراي راي بر عهده رييس ديوان و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه توسط رييس ديوان راي صادر و به وزير تعاون ابلاغ شده است و وي بايد هرچه زودتر راي ديوان را اجرا كند.

در هر حال نکته مهم اشرار دولتی ها بر نگه داشتن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی است چرا که اگر حتی دولت بالاخره به حکم دیوان تمکین کند و سعید مرتضوی از سمت مديرعامل صندوق تامين اجتماعي برکنار شود، باز هم با تصميم جديد دولت ، در اين سازمان ماندگار خواهد ببود هر چند نه به عن ان رئیس سازمان تامین اجتماعی بلکه به عنوان رئیس هیان مدیره شستا تا با ر دیگر دولت ثابت كرد كه قصد تغيير مرتضوي را ندارد و حتي حاضر است كه با تغيير اساسنامه راه بازگشت مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي را باز كند.

حال باید منتظر ماند دید بالاخره تکلیف سعید مرتضوی پرحاشیه چه خواهد بود و چه آینده ای برای بزرگترین سازمان اقتصادی کشور رقم می خورد هر چند که دلیل اصرار دولت بر نگه داشتن مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مشخص نیست! و معلوم نیست .

سوال اصلی اینجاست که مگر در کشور قحط الرجال مدیر اقتصادی است که با انتصاب یک متهم غیر متخصص ، این همه جنجال آفرینی می شود و فضای جامعه آشوب می شود؟این سوالی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن در دست نیست اما به نظر می رسد مهم ترین دلیل این امر، لجبازی دولت با سایر قواست چرا که هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه بر این انتصاب اعتراض دارند.