بنا به تصریح گزارشی که  بازوی نظارتی مجلس در آسیب‌شناسی آمارهای رسمی حوزه اشتغال منتشر شده، توجه صرف به نرخ بیکاری بدون توجه به سایر شاخص‌های بازار می‌تواند منجر به تحلیل اشتباه در بازار کار شود. به عنوان شاهدی از این موضوع می‌توان به وضعیت اشتغال کشور در دو سال ۹۸ و ۹۹ اشاره کرد.

نتایج مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع بیماری کرونا باعث از بین‌رفتن بسیاری از مشاغل طی فصول مختلف سال ۹۹ شده است و اوج تاثیرگذاری بیماری کرونا، مربوط به بهار ۹۹ و به کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان است. با وجود کاهش چشمگیر تعداد شاغلات در فصول مختلف سال ۹۹، نرخ بیکاری این دوره، روند کاهشی داشته است.

بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که علت اصلی این عدم همسویی، ساختار و کیفیت اشتغال در ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساختار اشتغال ایران، شاغلان غیررسمی (۶۰ درصد اشتغال کشور) و افراد کارکن مستقل سهم بالایی (۳۶.۸ درصد) را دارند در حالی‌که در ایالات متحده شاغلان مزد و حقوق بگیر، بخش عمده شاغلان آمریکا (حدود ۹۴ درصد) را تشکیل می‌دهند.

پس بدیهی است که با آغاز شوک کرونا، شاغلان آمریکا در صورت از دست رفتن شغل، چون مزد و حقوق‌بگیر هستند به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند تا از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. اما در کشورهایی که سهم شاغلان کارکن مستقل و اشتغال غیررسمی در آنها بالاست، تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده و همین موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود.

به این ترتیب اگر در تحلیل وضعیت بازار کار، ساختار و کیفیت اشتغال نادیده گرفته شود و تنها تغییرات نرخ بیکاری مبنا باشد، ممکن است به قضاوت نادرست منجر شود.

پایین گرفتن نرخ مشارکت، موجب کاهش نرخ بیکاری شد

برای بررسی بهتر می‌توان یک مثال از گزارش بیکاری سال ۱۴۰۰ آورد. بر اساس آن گزارش استان خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری و استان لرستان بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

چنانچه نرخ مشارکت با عطف به اهمیتی که دارد، یکسان فرض شود نتایج دچار تغییر اساسی می‌شوند. بالاترین نرخ مشارکت در گزارش ۱۴۰۰ به استان یزد با ۴۷.۸ درصد تعلق داشت و این نرخ برای همه استانها لحاظ می‌شود.

در این صورت نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که پیش از این ۹.۴ درصد گزارش شده به ۳۴.۶ درصد می‌رسد. به زبان ساده‌تر اگر نرخ مشارکت بالاترین استان به عنوان نرخ مشارکت واقعی کشور لحاظ شود فقط ۲۵ درصد نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان را افزایش می‌دهد.