سید محمد مجابی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین به موضوع فرابخشی بودن مشکلات زیست محیطی اشاره کرد و گفت: لازم است نهادی در کشور راهاندازی شود تا بتواند بیانگر مطالبات مردمی باشد و از طرفی انتقال دهنده حقوقی که طبیعت و محیط زیست بر مردم دارد. این نهاد که به نوعی میتواند پارلمان محیط زیستی نام بگیرد جایی است که مردم بتوانند هم مطالبات محیط زیستی را بیان کنند و هم مسئولیتهای محیط زیستی که مردم باید رعایت کنند از طریق این پارلمان به آنها گفته شود و وظایف دستگاهها روشن شود.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: ما ساختارهای متعدد مردمی را داریم مثلا دارای شوراهایی هستیم که تعداد افرادشان در سطح شهرها و کلان شهرها و روستاها به ۱۲۰ هزار نفر میرسد. در اکثریت قریب به اتفاق این شوراها نیز، کمیتههای مربوط به محیط زیست فعال است. اتاق بازرگانی و ... نیز نمایندگان صنوف مختلف و البته جایگاه قابل تامل مجلس دانشآموزی ، نهادهای غیر دولتی و حتی هیاتها میتوانند در این پارلمان فعال شوند.
او اضافه کرد: اعتقادم بر این است که اگر بتوانیم پارلمان محیط زیستی راه بیندازیم تا محل گفت و شنود مطالب مختلف باشد بخشی از مشکل حل خواهد شد.
او گفت: رییسجمهوری محترم اجرای سیاستهای کلی را در دستور کار قرار داده امیدواریم این سیاست به بهبود وضعیت منجر شود.
مهمترین اولویت دولت آب است
مجابی با تاکید بر اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و از این رو ضرورت دارد برای حل مسالهی آب تدبیر ویژهای اندیشیده شود، گفت: یکی از بحرانیترین مسائلی که کشور از آن رنج میبرد، بحث آب است. ما در ایران دارای اضافه برداشت از آب جاری و زیر زمینی هستیم. در شرایط حاضر بیشتر از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیش از ظرفیت آبهای زیرزمینی برداشت کردیم.
معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در برخی موارد این برداشت از آبهای زیرزمینی خاصیت اکولوژیکی زمین را از بین برده و زمین دچار فروچاله و فرونشست شده است.حجم آبی که استفاده شده باعث گردیده حقابه طبیعت با مشکل مواجه شود و تالابهای متعدد رو به خشکی رفتهاند. از این رو ضرورت دارد برنامهی دقیقی را برای آب اجرایی کنیم.
مجابی گفت: در حال حاضر هشتاد میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی داده میشود. البته ممکن است آب تحویلی بخش کشاورزی از این رقم کمتر باد اما به هر حال اگر بخواهیم اقدامی با بالاترین اثرگذاری داشته باشیم، باید به این بخش توجه کنیم. با اصلاح الگوی کشت و در نظر گرفتن آب مجازی و افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی و ایجاد ثروتی به مراتب بیشتر از یک متر مکعب آب، وضعیت را بهبود دهیم.
این فعال محیط زیست تاکید کرد: برای تحقق این هدف آبهایی که به راحتی از دست می دهیم را باید به چرخه برگردانیم. ایران ۹ میلیارد متر مکعب آب شرب در اختیار داریم. ۶.۲ میلیارد متر مکعب فاضلاب در ایران تولید میشود که ۱.۲ میلیارد متر مکعب ان بازچرخانی میشود. از سوی دیگر هدررفت آب در ایران بالاست. میزان زیادی از شبکه آب رسانی دچار فرسودگی است و تنها در تهران هدررفت آب در شبکه انتقال بیش از بیست درصد برآورد شده است.
باید با تغییرات اقلیمی تطبیق پیدا کرد
مجابی گفت: تغییرات اقلیمی اتفاق مهم دیگر است. در این چند سال اخیر میزان گرمایی که در کشور تجربه میشود غیرقابل تصور است. لازم است ما برای سازگاری با این تغییرات آماده شویم. ما در حوزه سدسازی اقدامات زیادی کردیم اما در حوزه آبخیر و آبخوان اصلا به اون میزان حرکت نکردیم و تعادلی وجود ندارد. با توجه به اینکه پیشبینی میکنیم به علت ورود مونسون از دریای عمان شاهد بارندگیهای شدید باشیم، باید پایین دست سدها و شبکههای آبخیرداری و آبخوان داری را تکمیل کرد.
او با تاکید بر اینکه ماجرای در مورد آب فرابخشی است، گفت: البته بخش مهمی از فعالیتهای سازمان محیط زیست فرابخشی است و هماهنگی با وزارتخانههای کشاورزی و صمت و نفت و ... ضرورت است.
او با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه درگیر بحرانی بسیار جدی است، گفت: ما شاهدیم دریاچه ارومیه در شرایط نامناسبی قرار دارد. این دریاچه بخواهد به عنوان یک اکوسیستم زنده و فعال نیاز به ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دارد اما الان حدود دو میلیارد متر مکعب آب دارد. باید فورا اقداماتی صورت گیرد . تکمیل پروژه زاب از جمله این اقدامات است تا حقابه این دریاچه داده شود. در ضمن تسویه فاضلات تبریز و ارومیه و انتقال آن به دریاچه تا حدی مشکل را رفع میکند.
تبریز بیش از صدمیلیون متر مکعب فاضلاب دارد. ارومیه نیز بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب دارد و بازچرخانی آن میتواند مشکل را تا حدی جبران کند.
معضل پسماند باید رفع شود
مجابی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید مشکل پسماند در ایران رفع شود، گفت: شیوه فعلی موجبات الودگی آب و هوا را ایجاد میکند. ما از شیوهی تلنبار در بسیاری از بخشهای کشور استفاده میکنیم که واقعا مشکلساز است. امیدوترم این موضوع در اولویت دولت چهاردهم باشد.