تظاهرات گسترده علیه دولت مالکی

 به نقل از سایت شبکه الجزیره، صدها هزار عراقی روز جمعه در تظاهراتی تحت عنوان جمعه "نیرنگ ممنوع" سیاست‌های دولت نوری مالکی، نخست وزیر عراق را به شدت محکوم کردند.شرکت کنندگان دراین تظاهرات که در بغداد، پایتخت عراق و استان‌های الانبار،‌ صلاح الدین، نینوا، دیالی و کرکوک برگزار شد با سردادن شعارهایی اعلام کردند با بی‌توجهی‌ نوری مالکی به خواسته‌های تظاهرکنندگان به شدت مخالفند.در این تظاهرات که پس از نماز جمعه و با حضور نیروهای امنیتی برگزار شد، شرکت کنندگان بار دیگر بر خواسته‌های خود مبنی بر آزادی بازداشت شدگان عراقی و لغو ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم تاکید کردند.همچنین هزاران تن در منطقه الجامعة با سردادن شعارهایی اعمال محدودیت‌ها در برخی از مناطق بغداد و کنار گذاشتن آنها را به دلایل طایفه‌ای محکوم کردند و خواهان ایجاد توازن در عملکرد نیروهای امنیتی و موسسات دولتی شدند. در استان سامرا در شمال بغداد نیز شرکت کنندگان در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد با سردادن شعارهایی مخالفت‌شان با سیاست‌های دولت مالکی را اعلام کردند.
تظاهرکنندگان با حمل پرچم‌های عراق و دست نوشته‌هایی که روی برخی از آنها جملاتی از جمله "ملت‌ خواهان برکناری نظام است"، "مالکی بدون بحث برکنار شو" و "ای عراق جان و روحم فدایت" نوشته شده بود خواهان برکناری نوری مالکی، آزادی بازداشت شدگان از بازداشتگاه‌ها و لغو ماده قانون مبارزه با تروریسم شدند. در رمادی واقع در بغداد نیز ده‌ها هزار تن با تجمع در راه‌های اصلی این شهر و در دست داشتن دست نوشته‌هایی خواهان برکناری نظام حاکم و اصلاح قانون اساسی شدند. شرکت کنندگان همچنین کتابی را که روی آن جمله "قانون اساسی عراق" نوشته شده بود به آتش کشیدند. در موصل در شمال بغداد نیز هزاران تن با تجمع در مسجد بزرگ "نور" در مرکز این شهر و نیز میدان الاحرار در جنوب این شهر و حمل دست نوشته‌هایی از جمله "ما خواهان تغییر نظامیم"، "آزادی سریع بازداشت شدگان" و "گرایش‌های طایفه‌ای ممنوع" آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان و برکناری نظام را خواستار شدند. شهرهای استان‌های صلاح‌الدین، نینوا و الانبار از ۲۷ روز گذشته شاهد تظاهرات و تجمعات پیاپی علیه نوری مالکی بوده است. همچنین نوری مالکی اخیرا اعلام کرد: کمیته‌ای وزارتی را به ریاست حسین الشهرستانی معاونش تشکیل داده است که این کمیته مسوول بررسی خواسته‌های قانونی تظاهرکنندگان و ارائه آن به کابینه است.