ایران میانجی مالکی و بارزانی شود

گسیل نیروهای فرماندهی دجله با فرمان نوری مالکی به کرکوک و تقویت نیروهای پیشمرگ کرد با دستور مسعود بارزانی در این منطقه باعث افزایش تنش و حساسیت ها در خصوص مناطق مورد ادعا و مناقشه کُرد و عرب در عراق شده است در همین زمینه ملاقاتی هم میان فرماندهان نظامی دو طرف طی روزهای گذشته برگزار گردیده است که راه به جایی نبرده است. خبرآنلاین در گفتگویی با اردشیر پشنگ، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، آخرین تحولات در حوزۀ بحران مذکور را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل می خوانید:
لطفاً در ابتدا پیرامون ریشه های بحران میان دولت مرکزی عراق و منطقۀ خودمختار کردستان بگوئید؟
شیعیان و کردهای عراق دو گروهی هستند که به مدت چندین دهه مورد ظلم و ستم دولت های مرکزی مختلف حاکم بر بغداد بودند و در طول دهه ۱۹۸۰ و جنگ ایران و عراق بسیاری از آنها همراه با رزمندگان ایرانی در سنگری مشترک علیه دشمن مشترکشان می جنگیدند حتی نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق سالها در کردستان عراق و در کنار رهبران فعلی این منطقه زندگی و مبارزه کرده است. از سال ۲۰۰۳ بدینسو نیز که نظام بعثی با حمله آمریکا سقوط کرد همکاری و همراهی کُردها و شیعیان در استقرار نظم و دولت جدید در این کشور بسیار حیاتی و تاثیر گذار بوده است و این اتحاد باعث گذر این کشور از مراحل بسیار حساسی و رسیدن به وضعیتی نسبتاً باثبات و پایدار شده است که البته تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری هنوز دارد.
اما تاریخ نشان داده که کردها همواره با دولت مرکزی با هر ماهیتی دچار مشکلاتی بوده اند؟ لطفا در این خصوص توضیح بیشتری دهید.
بله. کردها از همان هنگام تأسیس عراق از سال ۱۹۲۱ با دولت های مرکزی مستقر در بغداد دچار مشکلات تعارضی بوده اند. و به نظر می رسد این مشکلات با هر دولتی (با هر ماهیتی) که در عراق روی کار بیاید، ادامه پیدا می کند. اعتقاد کردها این است عراق کشوری نیست که براساس خواست و هدف مشترک ملتی به نام عراق شکل گرفته باشد بلکه آن را همانند سوریه، اردن و عربستان حاصل قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول و ناشی از منافع دو دولت بریتانیا و فرانسه می دانند. لذا چه در دوره پادشاهی (۱۹۲۱ – ۱۹۵۸) و چه در دوره جمهوری های سوسیالیستی و عمدتاً نظامی (۱۹۵۸ -۲۰۰۳) کردستان دچار بحران و با دولت مرکزی دچار تنش، درگیری و بعضاً جنگ بوده است. از سال ۲۰۰۳ که وضعیت عراق متفاوت شده و کردها توانستنه اند در سایۀ انسجام بیشتر نسبت به سایر گروهها و تجربۀ دهۀ ۱۹۹۰ نسبت به اهمال نظرشان در فدرالی شدن عراق و دولت نیمه خودمختار کُرد به امتیازاتی دست یابند.- امتیازاتی که فراتر از دولتهای فدرالی در نقاط مختلف دنیاست که در واقع از این حیث در طول تاریخ، کردها در خاورمیانه به امتیازاتی دست یافته اند که به هیچ عنوان قابل قیاس با سایرین نیست و این یک مرحلۀ بی نظیر تاریخی است.
اما به رغم حقوق و امتیازاتی که از دولت مرکزی گرفته اند بخشی از مطالباتشان همچنان باقی مانده است. مهمترین آنها مباحث و دعاوی ارضی است.
کردهای عراقی معتقدند بسیاری از سرزمین های کردنشین آنها در طول سالیان مختلف توسط دولت های مرکزی وقت (بخصوص بعثی ها) دچار سیاست هایی نظیر تعریب (عربی سازی) و ترحیل شده است یعنی اعراب به زور از جنوب به مناطق کردنشین از جمله کرکوک و موصل کوچانده شده و کردها از همین شهرها و مناطق اخراج شده اند امری که تا حدی در ترکیه و سوریه نیز رخ داده است. هدف دولتهای عراقی از اعمال چنین سیاست هایی تغییر ترکیب جمعیتی این شهرها که بعضا مانند کرکوک و موصل بسیار حساس و دارای اهمیت بوده اند در این بین سه استان بیش از دیگر نقاط مورد عملیات تعریب قرار گرفتند که مهمترین آنها طبیعتاً کرکوک بود. علاوه بر اخراج بخشی از جمعیت کردهای منطقه کرکوک، جمعیت اعراب را به آن وارد کردند حتی فراتر از اقدامات تعریب برای هرچه تغییر دادن ترکیب جمعیتی استان مذکور در در سال ۱۹۷۴ سه فرمانداری از یک استان عربی همجوار را به آن اضافه کردند تا این مسئله باعث شود که وقتی جمعیت استانی در نظر گرفته می شود، جمعیت اعراب اضافه شود. در موصل، دیاله و صلاح الدین نیز همین سیاست به شیوه های مختلف پیاده شد. حال کردها مدعی اند که باید کردهای به اجبار کوچانده شده به سرزمین مادری خود بازگردندند، آنها معتقدند که این سرزمین ها کردی است و باید به کردهای اخراج شده و اعراب به زور کوچانده شده در آنجا خسارت پرداخت شود تا هریک از آنها به سرزمین های اصلی خود باز گردند.
راهکار موجود در قانون اساسی برای این بحران چیست؟
زمانی که کردها در عراق قدرت بیشتری داشتند، توانستند یک ماده را در قانون اساسی بگنجانند که مادۀ ۵۸ بود. مادۀ ۵۸ می گوید که در مناطق مورد ادعا و مورد منازعه می بایست به خسارت دیدگان غرامت پرداخت شود و دولت عراق در کنار حکومت اقلیم کردستان زمینۀ ایجاد نوعی رفراندوم آنجا را برگزار کند که مشخص شود که آیا مردم این مناطق خواهان الحاق به کردستان عراق هستند و یا خیر؟ این ماده بعدها در اصلاحات قانون اساسی به مادۀ ۱۴۰ تغییر نام داد و امروزه مهمترین اختلافی که کردها با دولت عراق دارند، عملی شدن همین ماده است. مادۀ ۱۴۰ قانون اساسی می گوید: در سال ۲۰۰۷ باید رفراندوم برگزار می شد اما هنوز با گذشت ۵ سال از سال ۲۰۰۷ دولت های مختلف عراق تصمیمی برای اجرایی شدن آن نگرفته اند و بنا به دلایل مختلف از عملی کردن این ماده سر باز زده است.
با این اختلافات شاهدیم زمانی که آقای ابراهیم الجعفری، نخست وزیر عراق بود و کردها دیدند که از عملی کردن این ماده سر باز می زند، بر جعفری نیز فشار آوردند. بعدها جعفری کنار رفت و نوری مالکی بر سر کار آمد. اما مشخص شد تغییر چهره های مختلف تأثیری بر مواضع دولت مرکزی بر سر موضوعات مورد مناقشه با کردها ندارد؛ چون دولت مرکزی نیز نگرانی های خود را دارد؛ با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک شهر کرکوک که سرشار از منابع غنی نفتی و گازی از یکسو و بودن در عمق استراتژیک عراق از سوی دیگر است و در نهایت اینکه در صورت الحاق احتمالی کرکوک به کردستان، احتمال تقویت خواست استقلال گرایی و جدایی طلبی کردها نیز بیشتر می شود، لذا دولت مرکزی به شیوه های مختلف سعی کرده خواست کردها که اجرایی شدن بند ۱۴۰ قانون اساسی است را مانع شود.
وضعیت فعلی جمعیتی در کرکوک چگونه است؟
کردها مدعی اند که هم اکنون بیشترین جمعیت کرکوک را در دست دارند. در چند انتخابات پارلمان عراق (۲۰۰۵ و ۲۰۱۰) و شوراهای محلی عراق که برگزار شده، نشان داده که جمعیتی بین ۶۰ تا ۶۵% شهر کرکوک منطقاً با توجه به تعداد نمایندگانی که در شورای استان، پارلمان دارند باید کرد باشند. کردها به همین دلیل بسیار تأکید دارند که انتخابات های کرکوک در زمان خودش برگزار شود و به آینده موکول نشود. اما دولت سعی کرده است که این انتخابات را به بهانه های مختلف از جمله فراهم نبودن شرایط امنیتی به عقب بیندازند.
ظاهراً ایجاد "فرماندهی عملیات دجله" از سوی دولت مرکزی عراق، یکی از دلایل اصلی اعتراضات جدید کردهاست؟
بله همینطور است طبق توافق نامه های کتبی و قانون اساسی عراق انتصاب هر سرلشکر و دادن مأموریت در مکان های مختلف در عراق باید به تأیید پارلمان برسد. یعنی نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوا و یا رئیس جمهور به عنوان نفر اول نمادین کشور نمی توانند به صورت یکجانبه چنین دستوراتی را صادر کنند. یکی از ایراداتی که به نوری مالکی در خصوص تعیین فرماندهی دجله و گسیل این نیرو به کرکوک وارد می کنند، همین مسئله است. براساس قانون عراق تعیین سرلشگری در پارلمان باید تأئید می شد، اما این مسئله صورت نگرفت و دوم اینکه طبق توافق نامه های کتبی که بین دو طرف کرد و دولت مرکزی وجود دارد در صورت تشکیل فرماندهی باید نیروی مذکور مشترک باشد. اینها تصمیمات قانونی است که گرفته شده است.
با این اوصاف نوری مالکی از فرستادن نیروهای فرماندهی دجله به کرکوک چه اهدافی را دنبال می کند؟
به نظر می رسد که مالکی از گسیل نیروهای فرماندهی دجله به کرکوک چند هدف دارد: که مهمترین آنها جلوگیری از خواست کردها برای دستیابی به این شهر است. از سوی دیگر کُردها بسیار قبل تر از دولت مرکزی در کرکوک و دیگر مناطق نیروی پیشمرگان خود را مستقر کرده بودند و این امر این خطر را برای دولت مرکزی داشت که حضور و پشتیبانی این نیروها در نتایج انتخابات بیش از پیش تاثیر به نفع کردها داشته باشد حالا با حضور نیروهای دجله گروههای عرب و ترکمن مستقر در کرکوک فرصت دارند تا به انسجام بیشتر سیاسی خود برای مشارکت در انتخابات آینده دست زنند. همچنین در انتخابات آینده عراق آقای مالکی دنبال آنست که در میان اعراب اهل سنت و گروههای ناسیونالیست عربی که روی خوشی به ناسیونالیسم کردی نشانی نمی دهند و به صورت سنتی طرفدار جریان العراقیه هستند، نفوذ کند و در آنها هوادار جذب کند. چون در انتخابات پیشین، جریان مالکی به اسم دولت قانون انتخابات را به جریان العراقیه با حساب ۸۹ به ۹۱ کرسی باخت. آقای مالکی نمی خواهد یکبار دیگر این اتفاق بیفتد انتخابات آیندۀ سال ۲۰۱۴ برای آقای مالکی حیاتی است او می خواهد در سه جبهه مختلف انتخاباتی پیروز شود جبهه اول رقابت با احزاب شیعی همچون جریان صدر و ائتلاف ملی است. جبهه دوم رقابت با گروههای سنی و نیز ائتلاف العراقیه است و جبهه سوم را یک رقابت عربی – کُردی برای خود پیش بینی کرده است. لذا وی سعی کرده و همچنان خواهد کرد که نقش یک قهرمان ملی ضد تجزیه طلبی از خود نشان دهد.
مگر طبق قانون اساسی مالکی می تواند برای دور سوم کاندیدا شود؟
طبق قانون اساسی در نظام های پارلمان محور هیچ مشکلی برای این مسئله نیست. چون رئیس جمهور و نخست وزیر از بصورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند و انتخاب ها براساس کرسی های احزاب در پارلمان است و هیچ منعی به لحاظ قانونی وجود ندارد. البته ایشان اعلام کرده اند که کاندیدا نمی شوند اما اگر کارنامه سیاسی وی در چند سال اخیر را بررسی کنیم در خواهیم یافت احتمال کاندیداتوری مجدد مالکی از عدم حضورش بسیار بیشتر است. بطور مثال وی به وعده های بعضاً مکتوبی که به العراقیه و یا جریان صدر و مجلس اعلا و یا کردها (توافقنامه دسامبر ۲۰۱۱ اربیل) عمل نکرده است لذا هدف اصلی به باور من افزایش تنش کردی-عربی عراق به نفع آقای مالکی است. آقای مالکی سعی دارد خود را به عنوان یک قهرمان ناسیونالیست عراقی مخالف تجزیه طلبی نشان می دهد چرا که هر میزان افزایش تنش وی با کردها بیشتر شود هواداران ناسیونالیست عرب وی نیز بیشتر می شوند در همین زمینه چند روز پیش یک روزنامۀ کویتی یک نظرسنجی منتشر کرده بود که در آن نوری مالکی در بین اعراب اهل سنت که طبیعتاً باید مخالف مالکی باشند، دارای افزایش محبوبیت شده است و این نشان می دهد که وی تا حدی به هدفش رسیده است. از سوی دیگر نقشی که آقای بارزانی هم بازی می کند باعث افزایش تعارضات بین دو طرف شده است چون وی نیز بدنبال ایفای یک قهرمان ملی کُرد در عراق است که متاسفانه باید گفت چنین مواضعی از سوی نخست وزیر عراق و رهبر حکومت اقلیم کردستان تنها به افزایش تنشها کمک می کند و عملاً شاهد انجام اقدام قابل توجهی برای رفع تنش نیستیم.
راهکار حل بحران فعلی چیست و درصورت عدم اجرایی شدن آن، چه آینده ای در انتظار دو طرف است؟
دو طرف تا حدی می بایست از گسیل بیش از اندازۀ نیروهای نظامی به کرکوک خودداری کنند و یک ارادۀ سیاسی را برای مذاکرات و حل بحران حاکم کنند و قبل از مذاکرات فرماندهان نظامی شان می بایست رهبران سیاسی آنها به توافق برسند به همین دلیل دیدیم جلسه فرماندهان نظامی دو طرف با شکست مواجه شد و فشارهای آمریکا هم نتوانست دو طرف را به توافق نزدیک کند چون هنوز هیچ ارادۀ سیاسی قوی در این ماجرا نیست. من فکر می کنم در این ماجرا چون طرف های مختلفی تأثیرگذار هستند، از یکسو عملی شدن پیشنهاد آقای جلال طالبانی برای برگزاری کنفرانس ملی در بغداد می تواند زمینه های کاهش تنش را تا حدی فراهم سازد و برای اینکه طرفین راضی به حضور در چنین جلسه ای شوند باید کشورها و گروههای مختلف تاثیر گذار حضور و نقش پررنگ تری ایفا کنند. به باور من جمهوری اسلامی که یک رابطه دوستانه و متحدگونه نزدیک هم با دولت عراق و هم با کردها دارد- که سفرهای اخیر مقامات کرد به ایران گویای این واقعیت است- می تواند تاثیر قابل توجهی در کاستن تنش موجود در عراق ایجاد کند؛ به خصوص بر سر مسئلۀ کرکوک. اما چنانچه این تنش ادامه پیدا کند و با توجه به عدم انعطاف میان دو طرف احتمال وقوع هر حالتی در کرکوک وجود دارد؛ هرچند احتمال وقوع جنگ حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد و طرفین در عمل از آن استقبال نمی کنند. اما ادامۀ این تنش ها می تواند کرکوک را به آستانۀ جنگ برساند و بسیاری از دستاوردهای سالیان اخیر عراق را با خطری جدی مواجه سازد.