روال قانونی برای ابطال مصوبه مزد شورایعالی کار را آغاز می‌کنیم

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایلنا ،در بخشی از بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ آمده است: شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ کامی را در ابتدای سال به خانواده های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود.متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمیدهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛تاکید میکنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار میباشد و لذا پذیرفتنی نیست.بدین جهت درحمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود،فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری رااز اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.