لزوم تعیین تکلیف ۲۵درصد متناسب‌سازی تا پایان سال

به گزارش مردم سالاری آنلاین، جلسه ماهانه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری صبح امروز (دوشنبه ۲۲ اسفند) با حضور تعدادی از اعضای اتحادیه و بازنشستگان در سالن اجتماعات خانه کارگر برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت: سال سخت و پُرتنشی را پشت سر گذاشتیم؛ از ابتدای سال بابتِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشکل داشتیم و دولت رویه‌ای غیرقانونی پیش گرفته بود که بالاخره توانستیم حقوق مصوبِ شورایعالی کار را برای بازنشستگان سایر سطوح نیز احیا کنیم و مابه‌التفاوت آن را بگیریم. امروز نیز از پرداختِ ۲۵درصد متناسب‌سازی حقوق امتناع می‌کنند. 
وی ادامه داد: متأسفانه پیش‌بینیِ ما این است که سال آینده وضعیت بدتر شود؛ در واقع از سهمی که دولت برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه دیده است، می‌شود چنین وضعی را پیش‌بینی کرد که البته امیدواریم این پیش‌بینی درست نباشد. 
صادقی گفت: در حال حاضر سه موضوع را پیگیری می‌کنیم؛ اول موضوع پرداختِ ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ است که تا پایان امسال باید با آن موافقت شود، در غیر اینصورت حتی اگر یک روز هم به پایانِ سال مانده باشد مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع می‌کنیم و هزینه‌ی آن را هم می‌دهیم. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: آقای موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این ۲۵درصد باقیمانده را زیر سوال برده‌اند، درحالیکه ما مستند حرف می‌زنیم. زمانی که قرار شد متناسب‌‎سازی اجرایی شود، آقای سالاری مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی تاکید کردند که ۱۰۰درصد متناسب‌سازی پرداخت خواهد شد، که ۷۵درصد را پرداخت کردند و قرار شد ۲۵درصد باقیمانده را نیز پرداخت کنند. این حق بازنشستگان است و باید تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ تکلیف آن مشخص شود. 
صادقی گفت: طبق محاسباتِ ما مبلغی که باید برای متناسب‌سازی پرداخت شود ماهانه چیزی حدود ۵۵۸ میلیارد تومان است که در سال ۶هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. این در مقابلِ بودجه‌ی ۶۴۵هزار میلیاردی تامین اجتماعی رقم ناچیزی است. دائم به ما می‌گویند نداریم! اما سوال ما این است که اگر ندارید چرا برای دیگران به اندازه‌ی کافی دارید و برایشان بودجه تعیین می‌کنید؟ 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: موضوع ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی را قبل از سال پیگیری می‌کنیم و موضوع دوم پیگیریِ متناسب‌سازی است که بعد از سال آن را دنبال می‌کنیم. 
وی گفت: سومین موضوعی که باید آن را پیگیریِ کنیم، تعیین حداقل حقوق کارگران براساس نرخ سبد معیشت است که نمایندگان ما در شورایعالی کار آن را دنبال می‌کنند. نمایندگان ما در مذاکرات بدانند که بدون پشتوانه نیستند ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: عده‌ای فکر می‌کنند با فریز کردنِ دستمزدِ کارگران، سرمایه‌گذاری رشد می‌کند، تولید بالا می‌رود، اقتصادِ مملکت می‌چرخد در حالیکه این تفکر غلط است و گسترشِ فقر و نابرابری در جامعه امنیت را به هم می‌ریزد. جامعه ما امروز دچار فقر مزمن شده و این مسئله ابتدا در محیط خانواده و بعد در جامعه اثراتِ مخربی خواهد گذاشت. 
صادقی بیان کرد: وقتی رسما خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کنید چگونه انتظار دارید با حداقل حقوق ۵ میلیون تومان یک خانواده را اداره کرد؟ 
وی خطاب به نمایندگان کارگری در شورایعالی کار گفت: ما برای حقوق صنفیِ خود پشت شما هستیم و از شما می‌خواهیم روی حرفِ خود، یعنی تعیین حداقل مزدِ کارگران طبق نرخ سبد معیشت، بایستید. ما پشت دوستان خود هستیم و از دولت درخواست داریم گارد بسته‌ی خود را در حوزه دستمزد باز کند. 
وی تاکید کرد: با افزایش حقوق، تورم بالا نمی‌رود، این استدلالی است که در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری بر آن تاکید شده و بر پایه‌ی همین استدلال دستمزد را پایین نگه داشته‌اند. اتفاقا اگر مزد واقعی شود، اقتصاد رونق پیدا می‌کند. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دولت مزد مجازی را دنبال می‌کند اما ما به دنبال حفظ قدرت خریدِ کارگران و بازنشستگان هستیم. برای حفظ قدرتِ خرید باید روی قیمتهای واقعی یعنی قیمتهایی که در کفِ بازار وجود دارد، تاکید کرد و بر اساس این قیمت‌ها دستمزد را بالا برد. 
صادقی تاکید کرد: ما با پدیده‌ی کارگران فقیر مواجه‌ایم؛ در هیچ جای دنیا، کسانی که کار می‌کنند فقیر نیستند. وقتی اقتصاد رونق ندارد و دستمزدِ کارگران پایین است تقاضا برای خرید کالا پایین می‌آید و ما با رکود اقتصادی مواجه می‌شویم. باید در ابتدا رونق را در اقتصاد خُرد بالا ببریم تا بتوان تقاضا را بالا برد. 
صادقی گفت: چیزِ زیادی نمی‌خواهیم فقط قدرتِ خرید سال‌های قبل را به ما برگردانید. اگر قادر به انجام آن نیستید، حداقل قدرتِ خرید فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را برگردانید. امسال حقوق را ۵۷درصد اضافه کردند که این رقم اضافه شده در ماه می‌توانست کفاف ۲۱ روز از هزینه‌های خانوار را بدهد؛ امروز اما همین دستمزد کفاف کمتر از ده روز را می‌دهد. 
وی در پایان گفت: دولت سیزدهم قرار بود خیزشی در جهتِ رفاه و امنیت اجتماعی بردارد اما سوال ما این است که خیزشِ وعده‌داده شده، چه شد؟