چهار روش بازگشت ارز به کشور

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید در ماه‌های گذشته با اصلاح برخی سیاست‌های اجرایی و همراهی بیشتر دولت با صادرکنندگان، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تسهیل شده است.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث بر سر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ مطرح بود و در این دوره بارها سیاست‌های اجرایی برای آن تغییر کرد. بر اساس آخرین تحول صورت گرفته که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار راه برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در سامانه نیماست که روند آن در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است.
وی ادامه داد: دومین شیوه فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است که این شیوه نیز در ماه‌های گذشته به خصوص در محموله‌های کوچک‌تر ادامه داشته است. واردات در برابر صادرات و فروش ارز به صرافی‌های مجاز نیز دیگر شیوه‌هایی است که برای بازگشت ارز به کشور در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه در دولت سیزدهم با مصوبه ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری و همکاری که سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان داشته است، امکان اجرای تمام این شیوه‌ها فراهم شده و مشکلات به حداقل رسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰ درصد گذشته، بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. در این فرایند کمیته ارزی نیز هر هفته جلسات خود را با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌دهد و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده که در این سال‌ها با مشکل مواجه بوده‌اند، گزارش خود را ارائه کرده و اقدامات لازم برای حل مشکل آنها در دستور کار قرار گرفته است. با مصوبه دو روز قبل بانک مرکزی نیز می‌توان انتظار داشت که بخش دیگری از مشکلات اجرایی نیز برطرف شود.
لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد ایجاد کرده، تصریح کرد: بحث درباره کاهش این فاصله از ماه‌ها قبل مطرح بوده اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در روزهای گذشته نیز که بار دیگر بحث افزایش قیمت ارز مطرح شده، این فاصله مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. ما امیدواریم تصمیم گیران اقتصادی در نهایت به راهکاری برسند که این فاصله قیمت میان نرخ نیمایی و بازار آزاد به حداقل برسد.