کار با معلولان نباید مجازات تلقی شود

یک مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی به۶ ماه کار اجباری با کودکان دارای معلولیت ذهنی محکوم شده است. بر اساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، وی هفته اول دی ماه سال جاری به ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان «معلول ذهنی» و مصادره تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت دو سال محکوم شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در سال های گذشته تبدیل مجازات مجرمین به روش‌های تنبیهی- آموزشی رواج زیادی پیدا کرده، هدف از این کار کاهش هزینه‌ زندان‌ها، آموزش، ارتقای فرهنگ و پیشگیری از تأثیرات روانی و اجتماعی زندانی شدن است. قانون 5 روش مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را به‌عنوان معادلِ مجازات در نظر گرفته که البته تعیین هر یک از آنها به به نوع جرم، کیفیت و آثار ناشی از آن، سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم بستگی دارد.
همه ما با تخفیف دادن در مجازات مجرمین به ویژه مرتکبان جرایم غیرعمد و تخلفات غیر امنیتی موافقیم و این رویداد را به ویژه در محافل بین‌المللی قدمی رو به جلو می‌دانیم اما در این مورد خاص بخش آسیب‌زننده این رأی، جنبه عمومی و اجتماعی آن است. تشکل‌ها و فعالان حوزه معلولیت سال‌ها انرژی و عمر خود را در مسیر بهبود نگرش جامعه به پدیده معلولیت و شهروندان معلول هزینه کرده‌اند تا این افراد مانند دیگر آحاد جامعه، به شکلی عادی پذیرفته و نگریسته شوند‌ اما حالا مراکز قضایی با صدور یک رأیِ فاقد توضیح، کار با معلولان را به‌عنوان مجازات برای افراد مجرم در نظر گرفته‌‌اند بی‌آنکه به تلاش چندین ساله صورت گرفته در این حوزه توجهی داشته باشد.
این اقدام اگرچه‌ نگرش تبدیل مجازات و ارائه خدمت به اجتماع را پشتوانه خود دارد با این‌حال حتی فعالیت مراقبان‌ و مددکاران ایثارگر این حوزه را هم زیر سوال می‌برد‌ چرا که این افراد با عشق و علاقه عمر ارزشمند خود را وقف کار با افراد دارای معلولیت کرده‌اند اما حالا دستگاه قضا حاصل عمرشان را به‌عنوان مجازاتی برای افراد مجرم در نظر گرفته است.
مرجع قضایی اگرچه با اتخاذ سیاست «تبدیل مجازات» تلاش دارد مجازات‌ سختگیرانه‌ را به روش‌های متمدنانه، متعادل‌ و خدمات اجتماعی تغییر دهد اما از سوی دیگر با عدم توجه به جزئیاتی نظیر انطباق نوع جرم با مجازات در نظر گرفته شده، زمینه تخریب و تخطئه‌ شخصیت‌ افراد دارای معلولیت را فراهم کرده و اینگونه می‌نماید که صورت مسأله معلولان آنقدر منفی است که افراد مجرم می‌توانند با کار اجباری با آنان مجازات خود را تقلیل دهند.
حتی اگر هدف قاضی اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز و غیرسختگیرانه نیز بوده باشد باز جای توضیحات تکمیلی در صدور این رأی خالی است. موضوع، رد اصالت تخفیف‌دهی در مجازات افراد نیست بلکه آنچه مورد تقاضاست توضیحاتی است در مورد اینکه چه شاخص‌هایی توانسته قاضی پرونده را قانع کند تا برای جرمی نامرتبط با حوزه معلولان، مجازاتِ کار اجباری با آنان را در نظر بگیرد.
بنابراین این حق برای جامعه هدف محفوظ است تا خواهان پاسخ این سوال باشند که: آیا دستگاه قضا برای خانواده‌های دارای فرزندان کم‌توان ذهنی که همراه همیشگی آنها هستند پاسخ قانع کننده‌ای دارد تا ثابت کند این همراهی را مجازات همیشگی آنان نمی‌انگارد؟
 
مجازات نامرتبط با جرم، بی‌فایده‌ست
علی صابری، حقوقدان و عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: این مسأله باید از زوایای مختلف بررسی شود. در تعیین مجازات‌ها چیزی تحت‌عنوان مجازات‌های جایگزین وجود دارد که جنبه عمومی دارد، سخت‌گیرانه نیست و شامل کارهای عام‌المنفعه هم می‌شود اما اگر مجازات بی‌ارتباط به نوع جرم باشد فایده‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: اگر جرم فرد مجرم در عرصه معلولین صورت گرفته بود مانند توهین، تمسخر و یا سوءاستفاده از این افراد، مجازات او می‌توانست به فعالیت در این حوزه تبدیل شود اما وقتی تخلف بی‌ارتباط به این حوزه است صرف‌نظر از رعایت شأن این افراد، بی‌فایده و بی‌اثر خواهد بود.
به گفته صابری فلسفه وجودی مجازات‌های جایگزین، خصوصیت بازدارندگی آنها و سپس تنبیه فرد مجرم و نیز ارائه خدمت به جامعه است اما اگر مجرم با جرمی متفاوت مورد مجازات غیرمرتبط قرار بگیرد این اهداف تعقیب نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری انطباق مجازات مطروحه با جرم فرد مجرم را نیازمند بررسی افراد حقوقدان و شفاف‌سازی قاضی پرونده دانست و گفت: در هرحال مجازات باید هدف داشته باشد در غیر این‌صورت توهین محسوب می‌شود و ممکن است این مفهوم را به جامعه القاء کند که افرادی که با معلولان کار می‌کنند افراد رانده شده از جامعه هستند.
وی نگرش مبتنی بر تخریب شأن معلولان در رأی مذکور را نگرشی عجولانه‌‌ دانست و افزود: مجازات جایگزین محکومیت قضایی شامل کار با معلولان هم می‌شود مشروط بر آنکه هدف خاصی را دنبال ‌کند؛ این اقدام الان در خصوص رأی‌ صادره گم است و امکان تشخیص توهین یا مجازات جایگزین وجود ندارد وگرنه نفس کار با کودکان معلولان اقدام بدی نیست.
وکیل معروف پرونده خون‌های آلوده با تأیید امکان موضع‌گیری در قبال چنین حکمی گفت: رعایت کرامت انسانی انسان‌ها جزء اصول قانون اساسی است، از طرف دیگر ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق شده و رعایت آن جزء قوانین داخلی ماست، بنابراین می‌توان این رأی را مورد بررسی و نقد قرار داد‌.
 
کار با معلولان نباید مجازات تلقی شود
سهیل معینی، دبیر دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت بیان کرد: کار با معلولان به‌ویژه معلولیت‌های شدید حساسیت ماست و ما حق داریم نسبت به آن واکنش نشان دهیم چرا که معتقدیم کار با این افراد نباید مجازات تلقی بشود.
این فعال حوزه معلولان اذعان کرد: اگر منظور از این حکم این است که کار اجباری با کودکان دارای معلولیت مجازات محسوب می‌شود، این اقدام توهین تلقی می‌شود و برای ما حساسیت برانگیز است.
وی ابراز داشت: کار با افراد دارای معلولیت و ارزش کار مددکاران را نمی‌توان تا مجازات اجباری تقلیل داد، از طرف دیگر کار با این گروه عشق، تعهد، ایثار و محبت می‌خواهد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با نگاه مجازات، کار دلی انجام دهد و به معلولان عشق بدهد.
معینی ادامه داد: این حکم قابل بررسی است، شاید وجوه مثبتی هم داشته باشد اما از جنبه دیگر به لحاظ فرهنگی قابل نقد نیز هست و حق با مدافعان حقوق معلولان است. باید دید آیا کار با یک گروه انسانی مانند کودکان دارای معلولیت با ماهیت کاملاً انسانی، عاطفی و حقوق بشری می‌تواند بصورت یک مجازات مطرح شود؟
مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم بینایان کشور (چاووش) با بیان این مطلب که باید به اینکه این تبدیل مجازات چه چیزی را در جامعه ترویج می‌دهد توجه داشت، افزود: ما انگیزه قاضی را نمی‌دانیم شاید او در فرد مجرم چیز خاصی را مدنظر قرار داده اما کلیت امر قابل نقد است و اگر رایج شود آیا باید منتظر بود از این به بعد هر بزهکاری با هر میزان از سلامت روان روانه مراکز معلولان شود؟

گزارش: رویا بابائی