تمایل دولت به افزایش قیمت خودرو

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: عذرخواهی وزیر صمت از بی کیفیتی خودروها در حالی که مردم همچنان به دلیل قیمت بالا و عرضه اندک در صف خرید خودرو هستند، دردی را دوا نمی کند.
 
 به گزارش مردم سالاری آنلاین، مازیار بیگلو در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر این که مسئولان همچنان شعار عوام فریبانه می دهند، افزود: وزیر صمت پس از عذرخواهی از مردم آزادسازی قیمت فولاد را در دستور کار قرار داده و سپس از واردات خودرو حمایت می کند این در حالیست که مشکل مردم قیمت بالا و قرار گرفتن در صف خرید خودرو است و کیفیت نیز با عذرخواهی ارتقا نمی یابد بلکه باید نسبت به کاهش قیمت اقدام کرد.

بیگلو با طرح این پرسش که چرا دولت به سمت مردم حرکت نمی کند: تصریح می کند: راهکار کاهش قیمت خودرو بارها از سوی فعالان این حوزه اعلام شده و راهکار آن، کاهش قیمت مواد اولیه است اما با روند فعلی فعالیت دولت این تصور می رود که او تمایل به افزایش قیمت خودرو دارد.

وی ادامه داد: در حالی خودرو متهم به مافیا می شود که مافیای فولاد دیده نمی شود در حالی که فعالان این حوزه با تحت فشار قرار دادن وزیر نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کردند اما امکان کاهش ۳۰ درصد قیمت خودرو با کنترل قیمت مواد اولیه وجود دارد اما دولت حاضر به از دست دادن سود خود نیست.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر مبنی بر ضرورت آزادسازی خودرو اظهار کرد: دولت هنوز قادر به تامین
دومیلیارد دلار ارز مورد نیاز تولید نیست در این شرایط چگونه می تواند ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کند این در حالیست که در سال جهش تولید قرار داریم و تجربه نشان داده که دولت هرزمانی که منابع مالی تحت اختیار زیادی داشته واردات را ازاد کرده است.
او با تاکید بر این که اگر قصد دولت تعطیلی صنعت قطعه است باید به صورت رسمی نسبت به اعلام آن اقدام کند، تصریح کرد: در این شرایط دولت باید نسبت به ایجاد اشتغال ۵۰۰ هزار نفر از فعالان این حوزه اقدام کند. اما این موضکع باید مورد تاکید قرار گیرد که اقای وزیر مسئول خودروسازان هستند و می توانند خواستار تعطیلی این حوزه شوند اما تعطیلی قطعه ساز امکانپذیر نیست چرا که فعالان این حوزه کارآفرین هستند.

بیگلو در ادامه با تاکید بر این تا زمانی که مشکلات اساسی عرضه و قیمت حل نشده مسئولان نباید به حوزه کیفیت وارد شوند، گفت: وزارت صمت در این مدت به اندازه ای منفعل عمل کرد که مجلس طرح ساماندهی را یک طرفه به تصویب رساند.

وی در ادامه در خصوص تقاضای کاذب بازار خودرو اظهار کرد: هم اکنون تقاضای انباشته وجود ندارد اما شاهد تقاصای کاذب هستیم این در حالیست که کل نیاز خودرو کشور بر اساس مطالعات سال ۹۷، یک میلیون ۱۰۰ هزار دستگاه با قیمت های قبل بوده و با اصلاح قیمت ها نیاز بازار به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده اما در شرایط فعلی تولید، نیاز تقاضای داخل را پاسخ می دهد و ظرفیت قطعه سازی در حال حاضر برای تولید سه میلیون دستگاه خودرو است.

بیگلو در خصوص میزان دپوی قطعات نیز اظهار کرد: تا چندی پیش دپوی قطعات به ۴۰۰ میلیون دلار رسید که با اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت که انتظار می رود با آزادسازی بدون انتقال ارز در هفته های گذشته روند ترخیص تندتر شود اما مشکل اصلی کمبود ریال تحت اختیار قطعه سازان است.

وی در خصوص تعطیلی واحدهای قطعه سازی نیز یادآور شد: با شروع تحریم ها در سال ۹۸ با افزایش ظرفیت، واحدهای فعال به ۹۰۰ واحد بازگشت اما با مشکلات اخیر و تعطیلی ۲۰۰ واحد هم اکنون ۷۰۰ واحد فعال هستند که از این تعداد نیز ۱۵۰ واحد در شرف تعطیلی هستند.

مسوول کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان
 سیاست های کوتاه مدت، قوانین متناقض و عملکرد کوتاه مدت مسئولان بلای جان صنعت خودرو شده این در حالیست که با شیوع کرونا، کمبود مواد اولیه و تشدید تحریم ها وزارت صمت باید منسجم کار می کرد اما از ابتدای سال هر دوماه یکبار سکان وزارت صمت به شخص جدیدی سپرده شده است. نادری با بیان این که مسئولان وزارت صمت باید در شرایط فعلی در زمان کوتاهی نسبت به انجام بررسی ها اقدام کنند، افزود: این شرایط در حالیست که با رویکرد مختلف کار را ادامه می دهند که زیان اصلی این آشفتگی به قطعه سازان وارد می شود.
وی در ادامه با اشاره به مضرات قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: ضرر این مدل از قیت گذاری را صنعت قطعه می دهد در حالی که سود آن به جیب واسطه ها می رود. در همین حال بررسی قیمت کارخانه خودروسازان در چند وقت اخیر نشان می دهد که صنعت خودرو کمترین‌میزان رشد قیمت کارخانه ای را داشته به طوری که پژو پارس از ۷۸ تومان به ۱۲۱ تومان رسیده که تنها رشد ۵۶ درصدی داشته است.نادری با بیان این که سرمایه گذاری غیرمولد از سال های قبل و زیان انباشته جمع شده باعث کمبود نقدینگی خودروسازان شده که بخشی از این زیان از جیب قطعه ساز می رود ، تصریح کرد: مساله قیمت خودرو به حاکمیت و سهامداران ارتباط دارد اما با قیمت گذاری دستوری در حال حاضر خودروساز دچار زیاندهی شده و مطالبات قطعه سازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده اما خودروسازان قادر به پرداخت آن نیستند.

 شاپور سامعی
رشد مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده
شاپور سامعی در ادامه این  نشست خبری با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه افزود: بعد از سال ۹۹ میزان رشد مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز بوده و این در حالیست که از شروع کرونا و اوایل سال جدید با مشکلات و موانع تامین ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یافت چرا که منابع تامینی بانک محدود بود و ابن موضوع از بهمن ماه اوج گرفت و در همین حال قیمت پایه ارزی نیز سه برابر افزایش یافت.وی افزود: ارز نیمایی تحت اختیار قطعه سازان اختلاف اندکی با ارز آزاد دارد به طوری که این اختلاف به کمتر از ۱۲۰۰ تومان رسیده اما با این حال تولیدکنندگان برای تامین ارز تحت فشار هستند.وی تصریح کرد: سامعی با بیان این که وزارت صمت لیستی از قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز آماده کرده که بسیار محدود است، تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده قرار است قطعات بیشتری به این فهرست اضافه شود که با اجرا، میانبری برای سرعت بخشیدن به واردات مواد اولیه خواهیم داشت.رییس کمیته ارزی و بانکی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که فعالان صنعتی این روزها با مشکلات متعددی برای دور زدن تحریم های خارجی مواجه هستند، گفت: این شرایط در حالیست که تحریم‌های داخلی نیز به شدت دست و پاگیر بوده و صنعتگر توان مقابله با آن ها را ندارد که نمونه آن طی کردن فرایند دو ماهه دریافت ارز نیمایی است در حالی که به دلیل اختلاف قیمت اندک این دلار با دلار آزاد واقعا طی کردن این فرایند پردردسر به صرفه نیست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به هر صرافی به فراخور سرمایه ثبت شده ارز تعلق می دهد که این رقم از ۳۰۰ هزار یورو تا یک میلیون یورو خواهد بود در این شرایط صرافی ها از فردا پرداخت ارز خواستار مختومه کردن فرایند دریافت ارز از سوی قطعه سازان هستند که این امکان وجود ندارد ضمن آن که ارز کلید اولیه ای به نام ریال دارد که قطعه سازان با نحوه پرداخت فعلی خودروسازان این نقدینگی را در اختیار ندارند.
وی با انتقاد از عدم بروزرسانی قراردادها تصریح کرد: تا ۱۰ روز پیش دلار قطعه سازانی که ارز مصرف می کنند با احتساب دلار ۱۱ هزار تومانی و قیمت مواد اولیه بهمن ماه سال گذشته بود و هنوز تعدیل این قیمت ها به قطعه سازان پرداخت نشده است در همین حال امکان استفاده از خرید دین نیز به دلیل مسدود کردن ۲۰ درود مبلغ تا روز آخر و بهره ۱۸ درصدی برای قطعه سازان چندان به صرفه نیست.

محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
تمام کارخانجات دولتی دست بازی در تعیین قیمت دارند
محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در ادامه این نشست خبری با تاکید بر این که صنعت قطعه هیچ وقت دچار چنین چالشی نبوده است، گفت: در طول این مدت با همه ارگان های نظارتی وارد مذاکره شدیم چرا که در شرایط فعلی تولیدکنندگان مواد اولیه که عمدتا دولتی هستند در حال سوددهی بوده و اجازه دارند به راحتی کار خود را ادامه دهند و کشف قیمت آن ها در بورس انجام می شود اما برای صنعت خودرو نهادی همانند شورای رقابت با فرمول اشتباه قیمت گذاری می کند.
وی با تاکید بر این که اختلاف قیمت بازار و کارخانه خوردو به جیب فعالان این صنعت نمی رود، تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو فولاد به بیش از ۱۵ هزار تومان، مس به حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و آلومینیوم به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده اما هیچکس پاسخگو نیست در حالی که مولفه های تشکیل دهنده یک خودرو را همین مواد تشکیل می دهد.
شهپری ادامه داد: تمام کارخانجات دولتی دست بازی در تعیین قیمت دارند اما هجمه ها بر سر خودروساز و قطعه ساز است و این امر باعث شده تا با معضل تعطیلی شرکت های کوچک روبرو باشیم و شرکت های بزرگ نیز با سختی کار خود را ادامه دهند که بدون شک با تداوم روال فعلی، خودروساز و قطعه ساز نابود می شوند و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی زیان انباشته خودروسازان است.