اعمال افزایش مستمری بازنشستگان از خرداد

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ناچیز بودن دستمزد کارگران را می‌پذیریم، اما باید توجه داشت که عقب ماندگی مزدی مربوط به اکنون نیست و این اتفاق طی سال‌های متمادی رخ داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) امروز، چهارشنبه ۲۱ خرداد در حالی میهمان برنامه کارگر ایرانی بود که چند روز پیش بالاخره جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و شاهد مصوبات جدیدی در زمینه دستمزد بودیم. در این جلسه شرکای اجتماعی بر افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد توافق و حق مسکن کارگری را ۲۰۰ هزار تومان تعیین کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ناچیز بودن رقم دستمزد کارگران را می‌پذیریم، عنوان کرد: اگر با توجه به شرایط و داشته‌هایمان توافقی را می‌پذیریم، این به معنای رضایت قلبی از آن توافق نیست. افزایش ۲۶ درصدی دستمزد را اینطور می‌توان توصیف کرد.
او ادامه داد: این روزها بسیاری این سوال را می‌پرسند که آیا با این دستمزد می‌توانید زندگی کنید؟ این دقیقا سوالی است که ما از مسئولان داریم. واقعیت این است که ما عقب ماندگی مزدی داریم و این عقب ماندگی مزدی مربوط به اکنون نیست، بلکه سال‌های متمادی گذشته تا شرایط به این شکل درآمده است.
خدایی تصریح کرد: از بعد جنگ تاکنون این عقب‌ماندگی مزدی بوده و در مواردی تشدید شده است. سال ۸۷ هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی یارانه صورت گرفت و سال ۹۱ شاهد افزایش چشمگیر قیمت ارز بودیم. در هر دو این سال‌ها عقب ماندگی مزدی تشدید شد.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش شد روند عقب ماندگی مزدی متوقف و در صورت امکان جبران شود. اتفاقی که سال گذشته در تعیین دستمزد رخ داد، جبران عقب ماندگی مزدی بود.
خدایی با اشاره به جلسه روز شنبه شورای عالی کار گفت: شرکای اجتماعی ما یعنی دولت و نمایندگان کارفرمایان با هدف تعیین حق مسکن آمده بودند، اما ما توانستیم با چانه زنی، دیگر آیتم‌های مزدی را هم مورد بازنگری قرار دهیم.
او همچنین درباره حق مسکن بیان کرد: بهتر است جای حق مسکن از تعبیر «کمک هزینه ناچیز مسکن» استفاده کنیم. واقعیت آن است که مسکن کارگران باید از طرق دیگر مورد توجه قرار گیرد. برای مثال وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد زمین ارزان قیمت برای مسکن کارگران در اختیار قرار دهد که این اتفاق نیفتاده و اگر هم اکنون بیفتد با توجه به از هم پاشیدگی تعاونی‌ها مسکن کارگری، کاری از پیش نمی‌رود. بر این اساس باید مشکلات را از راه‌های دیگر از جمله فعال کردن تعاونی‌های مسکن و مصرف رفع کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخش دیگری از اظهاراتش به زمان اعمال تغییرات دستمزد اشاره کرد و گفت: تغییرات دستمزد یعنی افزایش پنج درصدی آن از اول تیر اعمال می‌شود. درباره حق مسکن باید گفت که در حوزه اختیارات شورای‌عالی کار نیست که زمان آن را مشخص کند، اما انتظار می‌رود افزایش حق مسکن از ابتدای سال اعمال شود. سال گذشته نیز حق مسکن خرداد تعیین شد، اما از اول سال محاسبه شد.
او تاکید کرد: با مصوبه اخیر شورای‌عالی کار دستمزد افزایش یافته و جابجایی‌هایی در آیتم‌های مزدی رخ داده است که منافع زیادی برای کارگران دارد.
افزایش مستمری بازشستگان از خرداد اعمال می‌شود
علی راستگو (عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و رئیس خانه کارگر شیراز) در نشست اینستاگرامی «کارگر ایرانی» در خصوص اصلاح مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ و تاثیر آن بر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: کانون عالی بازنشستگان تلاش‌های زیادی را از قبل از عید تاکنون انجام داده است. قبل از عید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مدیرعامل تامین اجتماعی نامه نوشتیم و گله‌مندی بازنشستگان و مطالباتشان را منتقل کردیم.
او ادامه داد: این مسئله باعث شد که بهتر بتوانیم کار را جلو ببریم. در جلسات متعددی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتیم، مفصل در مورد موضوع مستمری بازنشستگان را مورد بحث قرار دادیم.
راستگو تصریح کرد: محوریت مسائلی که در شورایعالی کار مطرح شد تاکید بر سبد معیشت خانوار بود که در جلسه شورایعالی کار ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شده بود و گروه های کارگری و کارفرمایی و طرف دولتی آن را تعیین کرده بودند.
وی افزود: کار خوب و حساب شده انجام شده بود اما متاسفانه در شورایعالی کار با همه زحمات گروه کارگری افزایش مستمری به اندازه کافی اتفاق نیفتاد و مبلغی که باید حد نصاب قرار میگرفت و در مجلس دهم نیز بر آن تاکید شده بود یعنی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مبنا قرار نگرفت.
راستگو خاطرنشان کرد: باتوجه به این مسئله جلساتی با مسئولان و مدیرعامل سازمان گذاشته شد، تاکید کردیم که مصوبه مجلس یعنی رساندن حداقل مستمری بازنشستگان به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باید مبنا قرار بگیرد. از آنجا که مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب دولت است، باید مصوبات مجلس را اجرایی کند. در آن جلسات حرف‌هایی شنیدیم که خیلی قابل قبول نبود. ما مجددا جلسه‌ای با مدیرعامل داشتیم و این بحث‌ها مفصل ادامه یافت و ایشان پذیرفتند باتوجه به معیشت بازنشستگان و با این مبلغ کفاف زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد.
او ادامه داد: هیئت رئیسه کانون عالی با وزیر کار جلسه‌ای داشتند و ایشان قول دادند که با خواسته بازنشستگان و تشکل‌ها موافقت کنند. بحثی که کردیم این بود که چون حق بیمه به بن کارگری و حق مسکن کارگران تعلق می‌گیرد، باید این مبلغ به بازنشستگان نیز پرداخت شود. به هر حال سفره کارگران خالی است و معیشت آنهایی که حداقل‌بگیر هستند خیلی سخت می‌گذرد.
راستگو تصریح کرد: تورم از شب عید تا الان خیلی زیاد بوده است و ارزاق عمومی و کالاهای عمومی بیش از ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین مستمری بازنشستگان لااقل باید کفاف یک زندگی معمولی را بدهد.
وی افزود: در هر حال با تمام جلساتی که داشتیم قرار بر این شد که افزایش مستمری بازنشستگان در خرداد ماه اعمال شود و مابه‌التفاوت افزایش ماه‌های قبل آن نیز از فروردین ماه تاکنون به حساب بازنشستگان واریز شود. ضمنا پرداخت اینها به طور مجزا از حقوق نیز امکان‌پذیر است. امیدواریم که برای بازنشستگان هرچه سریعتر فکری شود.