تحریمها چه تأثیری بر شاخصِ توسعه‌ی انسانیِ ایران خواهند داشت؟ 

«شاخصِ توسعه‌ی انسانی» شاخصی است برای سنجیدنِ پیشرفتِ هر کشور در سه زمینه‌ی تندرستی (امید به زندگی)، آموزش و درآمدِ سرانه.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، هر ساله بانکِ جهانی این شاخص را بر پایه‌ی برآوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی منتشر می‌کند. این شاخص که برای نخستین بار در سالِ ۱۹۹۰ منتشر شد، کشورها را در چهار دسته‌ی با توسعه‌ی انسانیِ اندک، میانه، بالا و بسیار بالا جای می‌دهد، و ایران در این سالها بیشتر در دسته‌ی بالا جای داشت است.
 
واکاویِ جایگاهِ ایران
جایگاهِ ایران از سالِ ۱۹۹۰ رو به پیشرفت بوده و از رده‌ی ۸۹ در این سال به رده‌ی ۶۰ در سالِ ۲۰۱۷ (گزارشِ سالِ ۲۰۱۸) جهش کرده است.
بررسیِ شاخصها گویای آن است که در سالهای نخستین مهم‌ترین علتِ بهبود جایگاهِ ایران بهبودِ امید به زندگی در پیِ راه‌اندازیِ سامانه‌ی شبکه‌ی بهداشتی و کاهشِ مرگ‌ومیرِ مادران و نوزادان بوده و علتِ بهبود شاخصِ پایه‌ی تندرستی نیز تا اندازه‌ای برآمده از بالارفتنِ درآمدِ سرانه‌ی کشور در آن سالها بوده است.
در این گزارش به بررسی سه شاخصِ توسعه‌ی انسانی: تندرستی (امید به زندگی)، آموزش و درآمدِ سرانه می‌پردازیم و تأثیرِ تحریمها بر آنها را نشان می‌دهیم.
 
نرخِ امید به زندگی
امید به زندگی را کارشناسان میانگینِ سالهایی می‌دانند که گمان می‌رود که فرد زندگی خواهد کرد.
بررسیِ روندِ این شاخص بیانگر آن است که در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ این شاخص از رشدی مثبت برخوردار بوده و از ۶۳/۸ در ۱۹۹۰ به ۷۶/۲ در ۲۰۱۷ رسیده که بیشترین آن نیز میانِ سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ بوده و در پیِ آن شاخصِ توسعه‌ی انسانیِ نیز رشدی چشمگیر کرده است.
بررسیِ شاخصهای گوناگون در زمینه‌ی تندرستی نشانگر آن است که دگرگونیهای شاخصِ امید به زندگی و بالارفتنِ آن در این سالها برپایه‌ی نرخِ بیماریهای واگیردار و مزمن و پیشرفتهای انجام شده در زمینه‌ی پزشکی و سلامت چشمگیر است، ولی این روند می‌تواند در سالهای آینده و با تحریمهای اعمال‌شده دگرگون شود؛ چراکه کاهشِ امنیتِ غذایی و کاهشِ دسترسی به مراقبتهای پیشگیری و خدماتِ درمانی به ویژه داروها و تجهیزاتِ موردِ نیاز برای تشخیصِ بهنگام و درمانِ بیماریها می‌تواند امید به زندگیِ درخور و سالم را کاهش دهد و به کاهشِ نرخِ امید به زندگی بینجامد.
 
آموزش
در زمینه‌ی سالهای آموزش و سالهای قابلِ انتظارِ آموزش، ایران از جایگاه رو به رشدی برخوردار بوده تا آنجا که زیرشاخصِ سالهای آموزش در سالِ ۱۹۹۰، ۴/۲ بوده که در سالِ ۲۰۱۷ ۹/۸ شده است. در زیرشاخصِ سالهای قابلِ انتظارِ آموزش نیز همین رشد را می‌بینیم که از ۹/۲ در سالِ ۱۹۹۰ به ۱۴/۹ در ۲۰۱۷ افزایش یافته است. گفتنی است که که هر چند این شاخصها رو به بالا بوده، اما به علت رشد بالای دیگر کشورها جایگاهِ ایران گه‌گاه پایین نیز آمده است.
تواناییِ مالیِ خانواده‌ها، پخشِ برابرِ امکاناتِ آموزشی، رایگان بودنِ آموزش و کیفیتِ آن و در دسترس بودنِ آموزش از مهم‌ترین متغییرهایی‌اند که بر دو شاخصِ سالهای آموزش و سالهای قابلِ انتظارِ آموزش تأثیرگذارند.
در این زمینه، بررسیها نشان می‌دهند که مهم‌ترین عاملِ بازماندگی از تحصیل و ترکِ تحصیل تنگدستی خانواده‌ها است. زین‌رو، بر توجه به آنچه که تحریم بر سر ایرانیان می‌آورد و هزینه‌های اقتصادیِ خانوارها و به دنبالِ آن هزینه‌های آموزش را افزایش می‌دهد، نرخِ ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در سالهای پیشِ رو افزایش خواهد یافت و این امر نیز به کاهشِ این شاخص و در کل توسعه‌ی انسانیِ ایران خواهد انجامید.
 
درآمدِ سرانه
درآمدِ سرانه‌ی ایرانیان در سالِ ۱۹۹۰، ۱۱۴۰ دلار بوده است که این درآمد در سالِ ۲۰۱۷ به ۱۹۱۳۰ رسیده است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این بالارفتنِ درآمدِ سرانه نیز برآمده از افزایشِ فروشِ نفت بوده است. از همین موضوع می‌توان پیش‌بینی کرد که با تحریمهای کنونی و کاهشِ فروشِ نفت درآمدِ سرانه‌ در جمهوریِ اسلامی کاهش خواهد یافت و این موضوع به ضعیف‌شدنِ جایگاهِ ایران در شاخصِ درآمدِ سرانه و در نتیجه تنزل شاخصِ کلیِ توسعه‌ی انسانیِ ایران در سالهای پیشِ رو خواهد انجامید.
 
می‌توان پیش‌بینی کرد که در سالهای آینده بر اثرِ شدت‌یافتنِ تحریمها، دشواریِ زندگی و گذرانِ آن مردم را به سویِ کاهشِ سهمِ سلامت و آموزش خواهد کشاند و این امر به کاهشِ شاخصِ توسعه‌ی انسانیِ ایران خواهد انجامید که پیامدهای بلندمدتِ منفی برای پیشرفتِ ایران و شهروندانِ ایرانی به دنبال خواهد داشت. زین‌رو برای نگهداشتِ جایگاهِ کشور در شاخصِ جهانیِ توسعه‌ی انسانی، چه از دیدگاهِ رده و چه از زاویه‌ی آثارِ اجتماعیِ آینده، بر دولت است که سیاستهایی راهبردی برای حفظِ سطحِ برخورداریِ ایرانیان از خدماتِ سلامتی و آموزشی در پیش گیرد و برنامه‌هایی روشن برای از میان برداشتنِ آثارِ تحریمها تدوین کند.