طفره رفتن از شفاف‌سازی به سبک وزیر صنعت!

دلالان ماه‌ها است که در حال جولان در بورس کالا هستند و با استفاده از تفاوت قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا و بازار آزاد، سودهای بادآورده کلانی به جیب می‌زنند. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت که وظیفه نظارت بر بخش‌های مختلف صنعت کشور را بر عهده دارد، نه تنها از زیر بار وظیفه نظارتی خود شانه خالی کرده، بلکه حاضر به افشای اسامی خریداران محصولات در بورس کالا هم نیست و توپ انتشار اسامی را به زمین نهادی می‌اندازد که وظیفه‌ای در این زمینه ندارد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طفره رفتن محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هنوز از خاطر نرفته است که شاهد مورد دیگری در این زمینه هستیم. سودجویی دلالان در بورس کالا باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب دریافت کنند. در واقع، بدون این‌که که کنترلی صورت گیرد، رانت عظیمی در حال توزیع در بورس کالا است که دود آن به چشم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سود کلان آن نیز به جیب دلالان می‌رود.
محصولات فولادی و پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌روند. فلسفه این قیمت‌‌گذاری این بوده که تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را با قیمت پایین‌تری از بورس کالا تهیه کنند تا تورم به یکباره بالا نرود و محصولات تولیدی با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد. اما فقدان نظارت و کنترل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده است تا دلالان در بورس کالا جولان داده، محصولات را با قیمت پایین خریداری کنند و سپس به قیمت بازار به تولیدکنندگان بفروشند. احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره می‌گوید: عده‌ای با عناوین مختلف و به عنوان متقاضی به بورس کالا وارد می‌شوند و مواد اولیه را طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کنند اما با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسانند. رد پای این دلالی را حتی در گران شدن قیمت آب معدنی هم می‌توان دید.
 
راه‌کار وزارت صنعت: انداختن توپ به زمین دیگران
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت چه راه‌کاری برای غلبه بر این دلالی دارد. محمد شریعتمداری اخیراً گفته است: به رئیس بورس کالا گفته بودیم، اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه‌ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است! وزیر صنعت پیش‌تر نیز  طی نامه‌ای از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران خواسته بود که لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه‌شده در بورس را از زمان اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی کنند. وی از بورس کالا خواسته بود که «به منظور شفافیت کامل عملیات فروش بازار بورس کالا، لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کالاهای عرضه شده در بورس، با اولویت محصولات فولاد و سایر محصولات فلزی عرضه شده و نیز اقلام پتروشیمی و سپس سایر کالاها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورسی برای اطلاع عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی» کنند.
اما آیا این درخواست، درخواست شفاف‌سازی است یا فرار از شفاف‌سازی و انداختن توپ به زمین دیگران؟ واقعیت این است که بورس کالا، هیچ وظیفه‌ای در حوزه انتشار اسامی خریداران ندارد و برای انتشار این اسامی منع قانونی نیز دارد. بورس کالا صرفاً یک بازار است و صلاحیت‌سنجی خریداران و اعلام سهمیه آن‌ها قبل از معرفی به بورس کالا بر عهده این نهاد نیست، بلکه برعهده خودِ وزارت صنعت، معدن و تجارت است. علاوه بر این، بورس کالا مسئول این نیست که خریداران پس از خرید از بورس کالا با محصولات‌شان چه می‌کنند و آن را با چه قیمتی به فروش می‌رسانند. در واقع، بورس کالا نه وظیفه‌ای در این حوزه دارد و نه ابزارهایی را در اختیار دارد که به این موضوع پی ببرد که خریداران، دلال هستند یا مصرف‌کننده. در این مورد نیز وظیفه نظارتی برعهده خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌ای به نام بهین‌یاب دارد که اسامی خریداران تأییدشده را به بورس کالا اعلام می‌کند. پس از انجام معاملات نیز بورس کالا، مشخصات فروشندگان و خریداران را مجدداً به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند. بنابراین، این وزارتخانه تمام اطلاعات در مورد خریداران را در اختیار دارد و اگر اراده‌ای بر انتشار آن‌ها بود، خود اقدام به انتشار این اسامی می‌کرد. اطلاعات خریداران و فروشندگان بورس کالا به‌صورت هفتگی برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود.
در واقع، درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از بورس کالا برای انتشار اسامی خریداران محصولات فولادی و پتروشیمی، نه تنها درخواست شفاف‌سازی نیست، بلکه طفره رفتن از شفاف‌سازی است. این اسامی را خود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و مسئولیت نظارت بر رفتار این خریداران و مقابله با سودجویی برخی از آن‌ها نیز برعهده خود این وزارتخانه است.