بسته جدید ارزی چیست؟

بسته جدید ارزی دولت از سه‌شنبه ۱۶ مرداد و همزمان با اعمال مرحله نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اجرایی می‌شود. جزئیات این بسته ارزی چیست؟ بسته جدید ارزی چه خصوصیاتی دارد و با اجرایی شدن آن، ارز چندنرخی خواهد شد؟ آیا پیش از این سیاست ارزیِ شبیه این در ایران اجرا شده است و واقعاً بسته جدید ارزی، جدید است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد. سیاست جدید ارزی دولت با سیاست قبلی که تک‌نرخی کردن ارز بود و در ۲۰ فروردین با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار آمریکا توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور معرفی شد، تفاوت آشکار دارد.
در سیاست نخست که در برخی محافل به «دلار جهانگیری» معروف شد، سیاست دولت این بود که تمام نیازهای کشور را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کند و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها ممنوع اعلام شد. اما در بسته جدید ارزی، نظام کنترلیِ موردنظر در سیاست ارز تک‌نرخی پایان می‌پذیرد و بازار ارز به قول رئیس‌کل بانک مرکزی «بازتر» می‌شود. در بسته جدید ارزی چند نرخ برای ارز وجود خواهد داشت؟
 
بسته‌ای با سه نرخ ارز
در قالب بسته جدید ارزی، سه نرخ برای ارز شکل می‌گیرد. نرخ اول ارز، بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. این نرخ مختص کالاهای ضروری و اساسی موردنیاز مردم و دارو خواهد بود و تأمین ارز موردنیاز جهت واردات این کالاها توسط بانک مرکزی و از محل درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد. رئیس کل بانک مرکزی در معرفی نرخ اول گفت که «اقلام ضروری مردم و دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود و بنا به دستور رئیس جمهور قیمت کالاهای ضروری و اساسی تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نمی‌کند». برای این که قیمت‌ها تغییری نکند و واردکنندگان، کالاهای وارداتی خود را بر اساس ارز بازار آزاد قیمت‌گذاری نکنند، دولت نظارت‌های خود را تشدید خواهد کرد. نیاز ارزی کشور برای واردات کالای اساسی و دارو در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار بوده است. این نیاز باید از محل صادرات نفت خام تأمین شود. در سیاست‌های قبلی دولت برای واردات کالاهای اساسی نسبت به نرخ ارز دولتی، ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شد و به‌عنوان مثال اگر قیمت دلار دولت ۴۴۰۰ تومان بود، کالاهای اساسی با دلار ۴۰۰ تومانی وارد می‌شد. بنابراین، در بسته جدید ارزی، عملاً کالاهای اساسی کمی گران‌تر خواهند شد.
نرخ دوم ارز در بسته جدید ارزی، نرخی است که در بازار ثانویه ارز شکل می‌گیرد. مهم‌ترین خصوصیت بسته جدید ارزی این است که بازار ثانویه را بسیار بزرگ می‌کند. پیش از این ارز ارائه‌شده در بازار ثانویه از محل ۲۰ درصد درآمد صادرات غیرنفتی تأمین می‌شد و تنها صادرکنندگان خُردِ بخش خصوصی (مثلاً صادرکنندگان فرش یا پسته) ارز خود را می‌توانستند در بازار ثانویه بفروشند. اما با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، تمام صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تولیدکننده فلزات و مواد معدنی، ارز خود را در بازار ثانویه خواهند فروخت.
ارز ارائه شده در بازار ثانویه توسط واردکنندگان برای واردات خریداری خواهد شد. قیمت در بازار ثانویه به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی در تعیین قیمت دخالتی نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی گفته که فقط در صورت لزوم، بانک مرکزی از ارز پرقدرت خود برای مدیریت این بازار استفاده می‌کند و هیچ نرخی توسط بانک مرکزی تعیین نخواهد شد. در واقع بانک مرکزی قصد دارد بازار ثانویه به یک «بازار شناور مدیریت‌شده» تبدیل شود که در آن نرخ ارز بنا به قوانین بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در بازار ثانویه، ارز به‌صورت اسکناس خرید و فروش نخواهد شد و افراد عادی نیز نمی‌توانند به قصد خرید ارز وارد این بازار شوند؛ در واقع، صرفاً واردکنندگان کالاهای غیراساسی (حال چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان کالاهای مصرفی) خریداران بازار ثانویه خواهند بود.
نرخ سوم ارز در بسته جدید ارزی، نرخ شکل‌گرفته در بازار آزاد خواهد بود. خرید و فروش ارز در صرافی‌ها از این به بعد مجاز خواهد بود. صرافی‌ها بار دیگر می‌توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی‌ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نیاز خرد به طور قطع ۵۰ هزار دلار نیست بلکه باید نیازهای در حد ۲ تا ۱۰ هزار دلار مردم از طریق صرافی‌ها تامین شود. از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند استنباط کرد که یک قیمت جدید نیز با شروع کار صرافی‌ها شکل خواهد گرفت. بانک مرکزی می‌گوید این قیمت باید پنج درصد بالاتر از قیمت بازار ثانویه باشد. بنابراین، ارزی مسافری حذف شده و از این به بعد مسافران باید ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌‌ها و با قیمت تعیین‌شده توسط بازار آزاد خریداری کنند.
 
آیا بسته جدید ارزی واقعاً جدید است؟
بسته جدید ارزی شباهت‌های بسیاری به سیاست ارزی دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ دارد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و با افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد، یک سیاست جدید ارزی توسط بانک مرکزی که در آن زمان محمود بهمنی رئیس کل آن بود، دنبال شد. در آن زمان، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم شد که بر اساس آن قرار شد اولویت‌های یک و دو برای واردات، ارز مرجع (با قیمت ۱۲۲۶ تومانی) و اولویت‌های سه تا ۹ نیز ارز مبادله‌ای (با قیمت‌هایی در حدود قیمت بازار) بگیرند. اولویت‌های یک و دو شامل اقلام اساسی و دارو بودند. در آن زمان نیز با این سیاست، سه نرخ برای ارز شکل گرفت که نرخ اول متعلق به واردات کالاهای اساسی و دارو بود. نرخ دوم در مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت که از طریق آن به واردکنندگان کالاهای غیراساسی ارز تعلق می‌گرفت و نرخ سوم هم در بازار آزاد و صرافی‌ها شکل گرفت.
مرکز مبادلات ارزی در آن زمان چیزی شبیه بازار ثانویه در حال حاضر بود و جالب است که در آن زمان نیز بانک مرکزی می‌گفت که شیوه تعیین نرخ ارز در این مرکز بر مبنای «نظام شناور مدیریت‌شده» است. تنها تفاوت بسته جدید ارزی با آن سیاست شاید این باشد که بانک مرکزی در آن دوره برای معاملات مرکز مبادلات ارزی به صورت روزانه بر اساس نرخ بازار آزاد، نرخ تعیین می‌کرد و که این تعیین نرخ در بسته جدید ارزی برای بازار ثانویه ارز صورت نخواهد گرفت.