از سایه سیاست تا موانع تولید در برابر تجارت ایران

در ترازهای اقتصاد بین الملل، توانایی برای حضور در بازارها و عرضه تولیدات خود یکی از شاخصه ها و نمودهای توانمندی اقتصادی هر کشور و جامعه است. داشتن تولید با کیفیت و تعادل در عرضه و تقاضا به همان میزان که در بررسی اقتصاد ملی هر کشور خود را نشان می دهد، در نمود عرضه تولیدات و حضور محصولات هر کشور در بازارهای خارج از آن کشور نیز جلوه ای از توانایی اقتصاد کشورهاست. بر این مبنا، امکان و نمودهای حضور ایران و تولیدات کشور در بازار جهانی نیز امروز می تواند یکی از نمودها و شاخصه های تحلیل قدرت ملی ایران در سطح جهانی باشد.
 
به گزارش مردم سالاری آنلاین، یکی از کلیدهای ادراک و فهم مسیری که اقتصاد ایران در تعامل و همکاری با بازار جهانی برداشته و باید بردارد، آسیب شناسی بازرگانی ایران و استفاده از موقعیت های تعامل با بازار جهانی است. مساله تعامل با بازار جهانی را در پلان امروز اقتصاد ایران از چند منظر می توان مورد توجه قرار داد: یکی از منظر آسیب شناسی مسیر طی شده طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و عدم استفاده از فرصت های در اختیار کشور برای رسیدن به تراز تجاری متعادل و مثبت و دیگری تحلیل جایگاه و نقش عوامل موثر بر تولید و صادرات ایران در شکل گیری موقعیت فعلی که طبیعتا در مورد اخیر، گام برداشتن در مسیر تعامل با بازار جهانی تجدیدنظر های بسیاری را در عوامل مرتبط با تولید در ایران طلب می کند.
 
 
تجارت زیر سایه سیاست


اگرچه آمار ثبت شده از صادرات ایران طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش حضور تولیدات ایران در بازار جهانی را کم و بیش نشان می دهند، اما حقیقت این است که بسیاری از آمارهای در دسترس از حیث کیفیت و تنوع عرضه محصولات اقتصاد ایران، چندان گویای این نیستند که تصمیم دولت ها برای کاهش وابستگی به خام فروشی نفت و مواد معدنی تا چه میزان با موفقیت همراه بوده است. به بیان دیگر استفاده از "فرصت ها و ظرفیت های تولید واقعی" در ایران برای حضور در بازار جهانی، انعکاس و نمود چندانی در نمودار و جداول رسمی نداشته اند و در عوض، نمودارها اصل عرضه مواد معدنی – ولو به صورت خام – و همین طور ارقام محصولات با پایه نفت را نشان می دهند که اگرچه می تواند امیدبخش باشد اما گویای تمام واقعیت نیست.
 
این مساله عطف به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی که از بهمن ماه 1392 استفاده و بهره وری از فرصت های تولید و صادرات غیر نفتی را یکی از سرفصل های اصلی اقتصاد ایران تبیین می کنند، می تواند از نگاهی تازه مورد بررسی قرار بگیرد؛ چه اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در رویکرد کلان کشور ناظر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد تراز متعادل و مثبت به سود کشور در بازار جهانی است.
 
« در دهه‌های گذشته تنها کانال ارتباطی ما با فضای اقتصاد بین‌المللی، تکیه بر نعمت خدادادی نفت و سایر منابع زیرزمینی بوده است، کانالی که اکنون باید با صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تقویت شود. اتکای صرف به فروش نفت با توجه به نوسانات بالای این بازار، اضافه عرضه نفت خام، ورود نفت شیل و بهره‌برداری روزافزون از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر نتیجه‌ای جز شکست ندارد. آنچه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تجربه کرده است به وضوح نشان می‌دهد که مسیر صحیح برای برخورداری حداکثری از اتصال به بازار جهانی چیست و برای مقابله با آسیب‌های احتمالی نیز باید چه راه‌کارهایی اندیشید. در واقع عمل به اصول اقتصاد مقاومتی گام برداشتن در همین مسیر است،البته اگر دچار سوءبرداشت نشود!»
 
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به جهت گیری مبنایی اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی و حضور قدرتمند در بازار جهانی، معتقد است تجدیدنظر در راهبردها و سیاست های تاثیرگذار در تولید می تواند یکی از پیش شرط های تقویت موضع ایران برای صادرات غیرنفتی وسیع تر و متنوع تر باشد. خوانساری با اشاره به تاثیرات سیاست بر اقتصاد ایران، معتقد است در بازه زمانی فعلی بیش از هر چیز باید تلاش کرد تا دید اقتصادی دولت ها از بازه زمانی نسبتا کوتاه دوره کاری آنها فراتر برود و به یک چشم انداز بلندمدت برسیم.
 
« با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران که باعث شده است تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی تحت‌الشعاع "ترجیحات سیاسی" قرار بگیرند، بسترسازی مناسبی برای ارتباط پایدار و مبتنی بر انتفاع دوجانبه در رابطه با فضای اقتصاد بین‌الملل شکل نگرفته است. در واقع دولت‌ها مناسبات اقتصادی و تجاری خود را با دید کوتاه‌مدت و حداکثر در بازه زمانی عمر هشت ساله خود تعریف و در این بازه با اتکا بر فروش نفت خام و مشتقات آن سیاست‌های تجارت خارجی خود را تنظیم کرده‌اند. در هر دوره با توجه به فضای سیاسی حاکم بر کشور و فضای بین‌المللی مراودات ایران با برخی کشورها توسعه پیدا کرده و با برخی دیگر کاهش یافته است، ضمن این که بر این نوسان مراودات نیز سیاست‌های کوتاه‌مدت و رویکردهای موقتی حاکم بوده است؛ در نتیجه برای اقتصاد ایران شرکایی پایدار و ماندگار یافت نشد که اگر این اتفاق رخ داده بود در دوره تحریم، اقتصاد ایران بسیار کمتر ضربه می‌دید و شرکای اقتصادی به خاطر ریشه‌های مستحکم همکاری‌ها، قادر به ترک اقتصاد ایران نبودند. بعد از ضربه عمیق و محکمی که اقتصاد ایران از این ناحیه در دوره تحریم خورد، این تجربه برای سیاستمداران و دولتمردان حاصل شد که باید در پی ایجاد منافع مشترک و زیرساخت‌های مناسب برای تقویت مراودات با بازارهای جهانی باشند. تجربه‌ای که امیدواریم به کار بیاید و مورد غفلت واقع نشود».
 
 
 از ترکیب 20 قلم عمده صادراتی ایران به بازارهای جهانی در سال های گذشته، تنها 4 تا 5 قلم به صورت مواد خام معدنی، پثروشیمی و نفت پایه صادر نگردیده اند. سيمان پورتلند، انواع پسته، فرش و زعفران از این جمله هستند که نسبت به صادرات مواد خام معدنی و نفت پایه سهم ناچیزی را در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده اند. با این همه، فراز و نشیب های اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر نگرش های سیاسی بوده اند. آلبرت بغزیان استاد و عضو هیئت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران که به طور متمرکز در پردیس کیش مطالعات بازرگانی جهانی و از جمله مسائل WTO را تدریس می کند، معتقد است سایه سیاست و همین طور مسائل ساختاری تحرک و تنوع تولید در ایران را تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل، رویکرد به تعامل با بازار جهانی و صادرات محصولات ایران در قالب یک برنامه و استراتژی ملی دنبال نشده و مهم ترین چالش ها و موانع ساختاری اقتصاد ایران در تعامل و همکاری با بازار جهانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با همین " سایه سیاست " مرتبط هستند.
 
« اگر بخواهیم مسیر طی شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اقتصاد و اینکه چه فرصت ها و چه تهدیداتی در عرصه اقتصادی برابر ما وجود داشته اند را بررسی کنیم و اینکه چه استفاده هایی طی این چهار دهه می توانستیم از بازار جهانی و جهت گیری های اقتصاد بین الملل داشته باشیم، در وهله نخست به مثابه یک عامل ثابت باید در نظر بگیریم که طی این چهار دهه مورد بحث باور و گزاره مورد تاکید ما این بوده و هست که ما کشوری هستیم که از مسیر انقلاب اسلامی از الگوی وابستگی خارج شده ایم و با استقرار جمهوری اسلامی می خواهیم الگویی کاملا بدیع از استقلال اقتصادی را در پیش بگیریم. طبیعتا بر مبنای این گزاره، ما رفتارها و جهت گیری هایی متفاوت از کشورهای دیگر داشته ایم و کشوری هستیم که از یوغ استعمارگران خارج می شود و از طرفی هم با رویکرد تازه خود می خواهد الگوهایی را در اقتصاد و زندگی اجتماعی پیاده کند. در عین حال به فاصله نسبتا کوتاهی از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، در اقتصاد جهانی به یک معنا الگوهای تجارت و بازار متاثر از تفکر سرمایه داری به یک همگرایی در قالب سازمان تجارت جهانی WTO و موافقت نامه ها و پیمان نامه های ذیل این سازمان در زمینه همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و بالاخره گسترش صادرات و تجارت برای همه اعضاء می رسند. طبیعتا ارتباط و تعامل بین المللی در اقتصاد ایران متاثر از این جهت گیری در اقتصاد جهان با یک سری پرسش های مهم مواجه می شود؛ از جمله اینکه توجه داشته باشیم ما در مواجهه با نظام های اقتصادی کشورهای دیگر همواره این را مطرح می کنیم که باید ببینیم مصلحت کشور در چه هست و در چه نیست. ملاحظات خاص متاثر از باورها و نگرش ما هم طبیعتا تاثیرات خود را در متن اقتصاد ما و همین طور تعاملات بین المللی اقتصاد ما دارد؛ از جمله اینکه می گوییم ما با مستکبرین مراوده اقتصادی انجام نمی دهیم و یا هر کالایی را در ایران تولید نمی کنیم و این خط و مسیر تجاری ایران را هم در یک مسیر متمایز از دیگران قرار می دهد. بدین ترتیب ما طی این چهار دهه به نوعی این رسالت را برای خود قائل شده ایم که باید با کشورهای فقیر و مظلوم رابطه قوی تر داشته باشیم و به مثابه «یک تکلیف» این برای ما هم در سیاست خارجی و هم در تعاملات اقتصادی مشخص شده است. نمود و بروز این تکلیف در عرصه تجارت یک مسیر و روش خاص و متمایز در بازرگانی و تجارت خارجی ایران را به دنبال دارد که برای مثال در ابعادی مانند اینکه در بازرگانی با جوامع فقیرتر بیشتر به دنبال حمایت از آنها باشیم، در مورد تجارت و بازرگانی با برخی کشورها تعرفه ای برای کالای آنها وضع نکنیم».
بغزیان ضمن اشاره به تحولات اقتصاد جهان طی دهه های اخیر، معتقد است واقعیات بازار و تعاملات اقتصادی به تدریج عرصه عمل و حضور اقتصاد ایران را محدودتر می کند و اگر شرایط و سیاست های اقتصادی کشور با هدف تقویت تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی مورد بازنگری قرار نگیرد ممکن است هزینه های حضور در بازار جهانی برای اقتصاد ایران بیش از امروز افزایش یاید و در صورت تداوم سیاست های گذشته، نمی توان در بازه زمانی پیش رو نسبت به آمارهای رسمی درباره حضور ایران در بازار جهانی خوشبین بود!
« در همین بازه زمانی دهه های اخیر، البته واقعیت تجارت و اقتصاد جهان این بوده که بسیاری از کشورها صرفا دید اقتصادی دارند و حتی مناسبات اقتصادی است که سیاست خارجی آنها را تعیین کرده است. از جمله کشورهایی هستند که اعتقاد ندارند به اینکه باید با کسی مبارزه کنیم اما رویکرد متفاوت ما و سایه سیاست باعث شده که بسیاری از فرصت های بازرگانی و تجاری که داشتیم و می توانستیم در مورد کشورها دنبال کنیم به آسانی واگذار کنیم. این مساله حتی در مورد کشورهای مسلمان هم صدق می کند و برای مثال ذیل برند «حلال» می توانیم بررسی کنیم که مخصوصا کالاهای خودمان را که براساس باورهای دینی و مذهبی با شرایط خاصی تولید و عرضه می کنیم می توانستیم بازارهای بسیار وسیعی را ذیل همین مواد غذایی حلال به دست بیاوریم که در این مورد خیلی کم رنگ و بی رمق کار کردیم.
در همین مورد شاهد هستیم که مواد غذایی که از ترکیه وارد می کنیم آرم و نشانه حلال روی آن قرار گرفته و اقتصاد ترکیه از فرصت های مرتبط با همین مساله چه استفاده وسیعی می کند، اما در اقتصاد ایران هیچگونه برنامه ریزی موثری برای گشودن بازار در زمینه مواد غذایی حلال نداشته ایم. همین حلال را در مورد گردشگری و کشورهای مالزی و ترکیه هم می توانیم ببینیم که در کنار گردشگری غیرحلال و مواد غذایی غیرحلال از برند حلال هم نهایت استفاده را به نفع اقتصاد خود داشته اند.
از یک جنبه دیگر، وقتی در همین مسیر به بانک داری نگاه کنید، ما می گوییم پول مان را در هر بانکی نمی گذاریم و هر سودی را نمی خواهیم بلکه طبق موازین شرعی سود را بررسی می کنیم. خب طبیعتا این رویکرد در مواجهه با بانک باعث می شود ما در روابط بازرگانی با کشورهای مسلمان از بخشی از بانک ها در دبی یا کشورهای دیگر استفاده بکنیم و از بخشی هم چشم پوشی بکنیم و این مساله در قالب مسائل بانکی ما و همین طور تعامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما بانک های غیرایرانی هم وجود داشته است.
در یک نمای وسیع تر ما می خواسته ایم و می توانسته ایم بسیاری از بازارها را ذیل چارچوب های خودمان در سطح منطقه ای و بین المللی داشته باشیم و حفظ کنیم ولی فارغ از مسائلی که به اصول ما مربوط می شود رقبای ما به دلایل دیگری این بازارها را در صادرات انواع اقلام کالا از جمله مواد غذایی و محصولات کشاورزی، در صادرات معدنی و همین طور بعضی از بازارهای فولاد از دست داده ایم و رقبای غیرایرانی ما بازار را گرفته اند. البته اینها فرصت هایی بوده که پیش روی ما بوده و هنوز هم پیش روی ما از این نوع مسائل هست که بالاخره بازارهای بسیار زیادی در دنیا وجود دارند و ما باید برای حضور و استفاده از این بازارها یک استراتژی مشخص در چارچوب های خودمان داشته باشیم و بتوانیم برای حضور فعالانه و موثر در بازار جهانی از مسائلی که طی چهار دهه گذشته تجربه کرده ایم، درس هایی بگیریم و از جمله اینکه بسته های سیاست گذاری حمایت از صادرکنندگان را حتما در بازه های زمانی پیش رو حتما در دستور کار قرار بدهیم».
 
حمایت از تولید و تقویت صادرات
 
رسیدن به یک موقعیت متعادل در مناسبات تولید از منظر آموزه های علم اقتصاد جزء پیش شرط های داشتن توانایی در صادرات است. به همین ترتیب یکایک متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر تولید که با لحاظ واقعیات امروز کشور می توان آنها را ذیل طیف نسبتا وسیع و متنوعی از جمله مسائل درون زا و برون زا بررسی کرد، تاثیرات و بروز خود را در صادرات و تعامل ایران با اقتصاد جهانی نیز نشان می دهند. مسائل درون زا در وضعیت امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز با وضعیت غیرشفاف و ناپایدار ارز و همین طور بسته های سیاست گذاری در نظام بانکی مرتبط هستند و انعکاس گسترده این دو عامل در شرایط و مناسبات تولید تقریبا مورد اجماع تمامی اقتصاددان ها و فعالین اقتصادی است. عوامل برون زا و تاثیرات آن بر تولید و همین  طور صادرات ایران اما همواره یکنواخت نبوده است؛ چه اینکه برای مثال طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی مقاطعی نظیر دوره هشت ساله دفاع مقدس به رغم شرایط فوق العاده سخت و بحرانی کشور و تلاش ایالات متحده برای  تشدید فشار اقتصادی بر ایران، هوشمندی در تخصیص منابع و تقویت تولید در ایران و همچنین سیاست گذاری پویا در استفاده از فرصت های ارتباط با بازارهای منطقه ای و بین المللی سبب شد تا درآمدهای حاصل از تولید و عرضه صادرات غیرنفتی بتواند بخش بسیار مهمی از بودجه سالیانه دولت برای مدیریت کشور و همین طور هزینه های جنگ را به تعادل برساند. در زمینه ارتباط و همکاری با بازار جهانی، سیاست گذاری دولت دفاع مقدس در تنوع بخشیدن به صادرات با تمرکز بر دو قسم اقلام محصولات کشاورزی و همچنین صنایع دستی سبب شد تا مقاومت و پایداری اقتصاد و تراز تجاری ایران به نحوی چشمگیر مثبت پیش برود و از جمله خبرنگار اعزامی تلویزیون فنلاند تیرماه 1364 پس از بازگشت به کشور خود طی برنامه ای با حضور کارشناسان اقتصادی در تحلیل وضعیت کشورهای خاورمیانه و شرایط متاثر از جنگ نفت گفته بود: « ایران با وجود جنگ، از عهده مسائل اقتصادی خود به خوبی برآمده است و به لحاظ بازرگانی بین المللی، ایران نسبت به دیگر کشورهای نفت خیز وضع بسیار بهتری دارد و با وجود جنگ و بمباران کشتی ها اوضاع اقتصادی ایران رضایت بخش است». با این وجود و در نقطه مقابل تجربه دوره جنگ، طی دوره هایی نظیر نیمه نخست دهه هفتاد شمسی و همین طور مقطع کاری دولت های نهم و دهم عدم دقت و انضباط در تخصیص منابع به سمت تولید و حمایت از صادرکنندگان سبب شد تا بسیاری از امکانات و فرصت های حضور در بازار جهانی از اقتصاد ایران سلب بشوند.
 دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با دید تحلیلی و انتقادی به دو تجربه ناهمگون در سیاست های موثر بر تولید و صادرات کشور، معتقد است که پایبندی به اصول و مبانی قانون اساسی و کاربست صحیح و عقلانی آموزه های علم اقتصاد یکی از رموز فهم چرایی موفقیت یا عدم موفقیت در تعامل و همکاری ایران با بازار جهانی است. فرشاد مومنی در گفتگو با "مردم سالاری آنلاین"، ضمن تاکید بر ضرورت ریشه یابی عمیق تر از آمار متفاوت عملکرد اقتصاد ایران در دوره دفاع مقدس و دوره های پس از آن، تقویت تولید را پیش زمینه برنامه ریزی برای همکاری ایران با بازار جهانی می داند.
« آنچه که می توان با اطمینان گفت، آن ویژگی های مشترک طی دوره های موفقیت نسبی و همین طور ویژگی های مشترک در طرز اداره کشور طی دوره های عدم موفقیت نسبی می تواند کمک کار ما برای دوره فعلی و همین طور پیگیری مدیریت بهتر و کارآمدتر طی دوره های آینده باشد و واقعا به این دانسته ها احتیاج داریم. البته برای کاربست عملی و جزئی این آموزه ها باید حتما آمار و ارقام دقیق را در دسترس داشته باشیم که این مستلزم مطالعات علمی و پژوهش های دقیق در تمامی حوزه های اقتصادی و مدیریت کشور است. در شرایط امروز اقتصاد جهان، هم با رویکرد علمی و هم از واقعیات بازار می توان با یقین این مساله را بیان کرد که عنصر گوهری در مشارکت فعالانه و موثر در اقتصاد جهانی، بنیه تولید ملی است و من در کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» که سال 1394 منتشر شد، یک فصل کامل را به این اختصاص دادم که رویکرد تولیدمحوری ایران در دوران دفاع مقدس چگونه تبلور پیدا کرد. در همان فصل کتاب به این پرداخته ام که اگر ما بخواهیم ایران بعنوان یک قدرت اقتصادی و از طریق آن بعنوان یک قدرت سیاسی در دنیا مشارکت داشته باشد، به لحاظ تئوریک در بالاترین سطح می توانیم از دستاوردهای مکتب تاریخی آلمان استفاده بکنیم و نشان داده ام که به لطف درایت ها و معرفت و تجربه استاد فقید مرحوم عالی نسب این سمت گیری ها به شکل سیستماتیک طی دوره دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته بود و آن مرحوم مثل یک عقاب از این جهت گیری دیده بانی می کردند. کلیدهای اصلی این ماجرا برخورد فعالانه و پیشگیرانه با فساد مالی و فساد اداری است و همین طور در بالابردن " هزینه-فرصت مفت خوارگی " که در گرو یک برنامه توسعه گرا از بنیه تولید صنعتی مدرن در کشور است و در آن فصل نشان دادم که هر یک از این مولفه ها با چه سرحدی از دقت نظر در استراتژی دولت دفاع مقدس طراحی و اجراء می شدند. با این الگو علاوه بر مسائل اقتصاد ایران، می توان کامیابی ها و ناکامی های اقتصاد ایران در تعامل با اقتصاد بین المللی را هم شناسایی کرد؛ چرا که در این سه زمینه وقتی که ما سهل انگاری کردیم، جایگاه ما در اقتصاد و همین طور در سیاست جهان هم دچار اختلال و تزلزل شد. علاوه بر این، من قبل تر ذیل بحث الزامات اقتصاد مقاومتی برای حفظ استقلال و در عین حال ارتباط فعالانه با اقتصاد جهانی سه عنصر موثر در تقویت اقتصاد ایران را مطرح کرده بودم؛ این سه عنصر موثر در ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی ایران اولا قدرت انعطاف، دوم تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و بالاخره ساز وکارهای پایدارساز هستند.برای پیشبرد هدف قدرت انعطاف، کاری که در سطح جهانی مورد پذیرش است، ایجاد یک ساختار نهادی مشوق خلاقیت و تولید است و لازمه آن نیز در درجه اول، در دستور کار قرار دادن ترتیبات نهادی رسیدگی به برخورداری‌های زیاد و کم زحمتی است که من با مفهوم مفت‌خوارگی صورت‌بندی کرده ام. این ترتیبات نهادی باید به گونه ای سامان دهی شود که هزینه-فرصت مفت خوارگی را کنترل کنند اما تا امروز متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاء بنیه تولید و همین طور انباشت دانش هم جزء مسائلی هستند که در ارتباط ما با اقتصاد جهانی حتما باید مورد تاکید قرار بگیرند و تاکید بر این مولفه ها می تواند در ارتباط موفق ایران با اقتصاد جهانی بسیار تاثیرگذار باشد».
 
تقویت نهاد تولید و بازنگری شرایط موثر بر تحرک اقتصادی ایران برای رسیدن به ارتباط و همکاری متعادل با بازار جهانی نیازمند بازنگری در بسیاری از جنبه های سیاست گذاری کوتاه مدت و میان مدت کشور است. به شکل مشخص از نوسازی تجهیزات گرفته تا تاثیرات حباب های ارزی بر تولید و صادرات ایران و در راس همه اینها فشار نرخ سود بانکی که از دوره مهرورزی تا به امروز بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و فعالین کسب و کار را زمین گیر کرده و هنوز هم به رغم تلاش های دولت یازدهم چراغ بسیاری از کارخانه ها و واحدهای مولد را خاموش نگه داشته است، باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند.
 این دیدگاه مهدی حداد عضو اتاق بازرگانی استان سمنان و مدیر شرکت نوبر سبز سمنان است که طی یک دهه گذشته تلاش کرده به رغم موانع بی شمار برخی بازارها را برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران حفظ کند. حداد با تاکید بر ضرورت هماهنگی سیاست های بانکی و ارزی با هدایت سرمایه به سمت تولید، معتقد است همگرایی نظام بانکی با شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی امروز حتی می تواند بیش از وارد کردن سرمایه گذاری خارجی شرایط اقتصاد ایران را تغییر دهد، اما تجدیدنظر در سیاست های بانکی به سود تولید مستلزم یک تصمیم گیری بزرگ در سطح کلان و کشوری است!
« با برآوردی که امروز از وضعیت تولید در اقتصاد ایران داریم، من تصور می کنم بهتر است که در وهله نخست آنچه را که هنوز داریم تقویت کنیم و رویکرد توسعه درون زا که امروز ذیل «اقتصاد مقاومتی» هم مطرح شده در اولویت قرار بدهیم: همین امروز نگاه کنیم و ببینیم چه بخش هایی از صنایع و واحدهای مولد مانده است که نمی توانیم از اینها بهره برداری کنیم؟!  چرا امروز در نظر نمی گیریم که همه اینها پولهایی در اختیار بانک ها و در واقع دارایی سرمایه گذاران داخلی بوده اند؟ در بسیاری از واحدهای تولیدی که امروز دچار تعطیلی شده اند، کارخانه هایی هست که امروز اگر استارت فعالیت آن دوباره بخورد، واقعا تولید و اقتصاد ایران را متحول میکنند. علاوه بر این در بین همان 40% کارخانه ها و واحدهای تولیدی که هنوز چراغ شان روشن مانده، بسیاری از اینها دارند فقط با سی درصد ظرفیت شان کار می کنند؛ به فرض که شما آمدید با چهار رشته از صنایع پتروشیمی و پالایشگاه در این ظرف کوچک اقتصاد ایران که پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی وارد می شود یک تحول بزرگ به وجود می آید سرمایه گذاری خارجی را هم به ثمر رساندید، واقعا آیا اشتغال و وضعیت تولید را بصورت پایدار تضمین کرده اید و دیگر نباید نگران آینده تولید ایران باشیم؟
من همواره به دوستانی که در ایام حضور هیئت های خارجی از ما دعوت می کنند این را گفته ام و باز هم تکرار می کنم که اول ببینیم با صنایع خودمان تا به امروز چکار کرده ایم و بعد از ایتالیایی ها و آلمانی ها دعوت به سرمایه گذاری در ایران بکنیم. اگر به بهانه توسعه پتروشیمی و یا ذیل عنوان دلربای جذب سرمایه گذاری خارجی از وضعیت ناهنجار امروز در واحدهای تولیدی غفلت کنیم، ممکن است مساله کلا بعد شعاری پیدا کند و در مسیری قرار بگیریم که حتی اگر سرمایه خارجی را هم آوردیم، به تولید در ایران نتواند هیچ کمکی بکند!».
 
حداد ضمن اشاره به تاثیرات بلندمدت سیاست های دوره احمدی نژاد بر شیفت سرمایه از تولید به سمت سوداگری، باور دارد که تعامل و همگرایی با اقتصاد جهان و استفاده از فرصت هایی که با سپری شدن حدود دو سال از برجام در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته، در گرو توجه به واقعیات تولید و مسائلی که عرصه را بر بخش خصوصی ایران تنگ کرده است. وی به مسائل مبنایی همکاری بانک های جهانی با صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی اشاره می کند و معتقد است مهم ترین مانع استفاده کشور از فرصت های پسابرجام نه عامل سیاسی، بلکه مسائل ساختاری اقتصاد ایران هستند و حتی ثمربخشی سفر هیئت های اقتصادی طی دو سال گذشته نیز در گرو ایجاد هماهنگی و همگرایی جریان سرمایه کشور با تولید و صادرات است.
 
« اول از همه در نظر بگیرید وضعیت اقتصادی و صادرات ما یک شبه خراب نشده که یک شبه بتوانیم درست کنیم: سیستم مالی چیزی حدود یک تا دو دهه از نظام مالی و بانکی جهان عقب افتاده است و ما زمان نیاز داریم تا نظام مالی و بانکی ایران بتواند هماهنگی های لازم و توانایی کار کردن با سیستم مالی و بانکی جهان را بدست بیاورد، درست مثل اینکه این پیچ متریک و مهره ای که همخوانی ندارند و شما می خواهید اینها را با هم ببندید و استفاده کنید! الان واقعیت این است که با برداشته شدن تحریم ها روابط بانکی برای ایران آزاد است، اما بانک ها چون در رابطه با سیاست های ایالات متحده و مجازات های مرتبط با تحریم های قبل، ضرر و زیان سنگینی را پرداخته اند طبیعتا بیم دارند از احتمالات آینده در رابطه با شرایطی که ممکن است تکرار شود. از سوی دیگر بستر ایران هم آماده سرمایه گذاری نیست که آنها با سرعت بیایند و بتوانند محاسبه ای از انتفاع و سود خود داشته باشند. آنها می گویند ما امروز آمدیم سرمایه گذاری کردیم، دلار را به 3850 تومان تبدیل می کنیم؛ دو سال دیگر دلار در بازار شما می رسد به فرضا پنج هزار تومان، تکلیف ما چیست؟ از دید یک سرمایه گذاری خارجی هم که منصفانه نگاه کنید، باید نمایی از ثبات بازار را ببینید که متاثر از فشار سیاسی و یا سرکوب ارزی نباشد و کاملا واقعی باشد تا آنها ترغیب شوند برای ورود و سرمایه گذاری در ایران.
ما بسرعت برق و باد مشغول فرصت سوزی هستیم و نباید انتظار داشته باشیم که اگر پنج دهه قبل قرار بوده کسانی بیایند در پروژه های ایران سرمایه گذاری بکنند، شرایط با امروز مساوی باشد و همان برآورد قدیم را داشته باشند. زمانی گازوییل را برای مثال 16 ریال می خریدیم و امروز لیتری 500 تومان تا 700 تومان داریم در قالب یک سیاست حمایتی خریداری می کنیم؛ در مورد حداقل دستمزد کارگران سالیانه 25% بصورت متوسط افزایش پیدا می کند و اینها در قیمت تمام شده ما تاثیر می گذارد. تعاملات ما با دنیا هنوز به یک نرخ با ثبات نرسیده است و نگرانی ها وجود دارد. پوشش های بیمه ای هنوز فعال نشده است و بنابراین، باید انتظارات ما از این وضعیت کار و تولید یک انتظارات معقولی باشد. اگر این سرمایه گذاری ها شکل گرفت، اما بهره وری در حوزه های مختلف ایران پایین بماند و بعد از یک تا دو دهه بدهی های ریالی اقتصاد ایران تبدیل به بدهی های ارزی شد و یکی از بدهکارترین اقتصادها بشویم، آن زمان با مسائل تازه ای مواجه می شویم!
امروز چیزی که از وضعیت فعلی و نتایج سیاست های قبلی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، این پرسش را ایجاد می کند که آیا بناست روی سرمایه گذاری های قبلی خط بطلان بکشیم؟ آیا بناست بگوییم وام های بانکی و ارز و تسهیلاتی که در اختیار بنگاههای بزرگ و کارخانه ها قرار دادیم در سنوات قبل اشتباه کردیم و محاسبه گری نداشتیم؟ خب از کجا معلوم که امروز اشتباه نکنیم؟ ... ».
 
 
چشم انداز کلان: فرصت ها در انتظار تصمیم!
 
افزون بر مسائل و موانع در متن تولید و صادرات ایران که حداد به آنها اشاره می کند، چشم انداز وسیع تر اقتصاد ایران برای تعامل و همکاری با بازار جهانی نیز چندان مشخص نیست؛ چه اینکه علاوه بر مسائل درون زا مواجهه ایران با تعرفه های گمرکی و همین طور استفاده از پیمان نامه هایی که ذیل همکاری های منطقه ای و بین المللی می تواند شرایط مساعدتری برای حضور صادرکنندگان ایرانی فراهم کنند هنوز به شکل دقیق در دستور کار دولت قرار نگرفته اند. آلبرت بغزیان با اشاره به گستره مسائل تجارت بین المللی و واقعیات پیش روی ایران در بازار جهانی معتقد است برای رسیدن به توانایی لازم در رقابت های پیش رو به سود صادرکنندگان ایرانی، دولت باید در چند محور دست به انتخاب های سرنوشت ساز بزند.
« به یاد داشته باشیم که وقتی ما از تجارت صحبت می کنیم، از یک مساله اقتصاد خرد صحبت نمی کنیم بلکه یک فرآیند و مسیر در اقتصاد کلان را مد نظر داریم که طبیعتا بسیاری از مسائل در این حیطه با هم مرتبط و متصل هستند. ما نمی توانیم  شرایط و سیاست های اقتصادی کشور را در داخل نامتناسب با سیاست های ارزی تعیین کنیم و بالعکس سیاست های پولی و ارزی را در پیش بگیریم که با سیاست های اقتصادی داخل و یا با واقعیات عرصه تجارت خارجی و بازرگانی ما ناهماهنگ باشد. یکی از مسائل و مباحث اصلی در سازمان تجارت جهانی هم مساله رقابت است و ما هم معتقدیم اگر بناست در رقابت بازنده باشم، اصلا عضو نمی شوم اما مساله این است که اعضای امروز شرایطی را تعیین کرده اند. شما هم اگر شرایط خاصی دارید، در چارچوب مذاکرات همین سازمان می توانید با فلان کشور مذاکره کنید که من امروز نمی توانم شرایط واردات پوشاک را کاملا باز نگاه کنم و وضعیت اقتصاد من چنین اجازه ای نمی دهد و طرف مقابل شما هم این را می پذیرد که شما در زمینه واردات پوشاک تا حدی تعرفه اعمال می کنید و این در قالب یک سیاست و توافق رسمی در سازمان ثبت می شود. مساله ضوابط سازمان اصلا الزام سنگینی را متوجه شما نمی کند که بخواهیم بترسیم در مورد سرنوشت وضع تعرفه ها، اما به طور معمول طی سالها برای پرهیز از تلافی ها همه کشورها تعرفه ها را کاهش داده اند.
در مورد سیاست ارزی هم  می توانیم سیاست ارزی را اتخاذ کنیم که بگوییم دلار بالا برود و برای مثال بشود ده هزار تومان، اما در موضع اول تاثیرش روی واردات است و در راند دوم مطمئن باشید که صادرات ایران هم از این افزایش نرخ ارز صدمه می بیند چرا که قیمت تمام شده اقلام کالای صادراتی افزایش پیدا می کند و مسیر تجارت به صورت تدریجی عوض می شود و ممکن است اقلام کالایی را که با مزیت تولید می کردید، حتی تبدیل به واردکننده آن بشوید! این را تحت شرایطی باید در یک سیاست ارزی در نظر گرفت و اگر رویکردها از تاکتیک به سمت استراتژی برود، مسلما با تعهد و مسئولیت پذیری نرخ ارز را تثبیت می کنیم.
در مورد مانع بزرگ تر یعنی نرخ سود بانکی هم که شاهد هستید تقریبا همه آحاد جامعه و به ویژه تولیدکنندگان ما دارند می نالند از وضعیت نرخ سود بانکی، اگر بخواهیم طی ادوار آتی در تجارت جهانی علاوه بر نفت و پتروشیمی و اقلامی که پایه آنها نفت است در زمینه صادرات غیرنفتی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در زمینه کالایی که قیمت تمام شده آنها و مزیت های تولید آنها در ایران بیشتر است، حتما نظام بانکی را متقاعد کنیم که تصمیم تازه ای بگیرد. در بسیاری از حوزه های بازار تولیدات، رقیبان ما در شرایط حاضر اصلا مجبور نیستند که با قیمت کالای خود بازی کنند و یا محصول خود را جذاب نشان بدهند اما مجموعه شرایط اقتصادی ما برای تولیدکننده و صادرکننده هموار نیست و این هم در کیفیت کالا و هم در مجموعه شرایط مرتبط با صادرات واقعا خود را نشان می دهد.
سیاست پولی و ارزی ما می تواند در جهت کاهش قیمت تمام شده بسیاری از اقلام کالای تولید ایران برنامه ریزی شود و مزیت های تولید ایران را هم در داخل و هم در بازارهای خارج از کشور افزایش بدهد؛ این در حاالیست که طرف خارجی ما بسیاری مواقع اصلا  ملاحظات سیاسی برای حفظ و گسترش روابط را در دیدگاه تجاری خود دخالت نمی دهد تا بخواهد تحت هر شرایط مثلا خودروی ایرانی بخرد و یا محصولات غذایی ایرانی را انتخاب کند به انگیزه روابط حسنه و برادرانه و این یک قاعده واقعی در بازار جهانی است. در تمام بازارهای منطقه ای و بین المللی کسانی با ما سر و کار دارند که می خواهند برای مصرف کنندگان در جامعه خودشان محصول را با حداقل قیمت و بیشترین کیفیت بدست بیاورند.
بنابراین اینکه ما با وضعیت فعلی حرفی برای گفتن داریم یا نداریم، باید بررسی بشود که شده است یعنی برای مثال اینکه وضعیت ما در سنگ آهن، در محصولات معدنی و یا فولاد چگونه است، خب وضعیت مشخص است و فقط اراده را می خواهد که برویم و مذاکره کنیم و با مزیت هایی که داریم آنجا وارد چانه زنی بشویم و سهم خودمان از بازار جهانی را واقعا حفظ کنیم. این است که حتما سیاست های ارزی و پولی و مالی باید همگام باشد و از سیاست های تجاری پشتیبانی کند، چون هدف اشتغالزایی و رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها در کشور است. اگر این دیدگاه را کاملا پذیرفتیم، می توانیم از همین امروز بسترها و زیرساخت ها را به نفع تولید و صادرات غیرنفتی هرچه قوی تر و گسترده تر بازنگری کنیم».
آنچه بغزیان درباره کمک به صادرات و همکاری ایران با بازار جهانی مطرح می کند در واقع تصمیم گیری درباره نوع و جایگاه آینده ایران در بازار جهانی و استفاده از فرصت هایی است که هزینه چندانی برای یک اقتصاد متمایل به تولید ندارند، اما عدم استفاده از آنها می تواند هزینه های بالاتری را به کلیت اقتصاد ایران تحمیل کند!
گزارش : مهسا سدیری