اقتصاد، اولویت مجلس پیش رو

با روشن شدن تکليف دور دوم انتخابات در شهرها و مناطقي که انتخابات در آن‌ها به وقت اضافه کشيده بود، پرونده انتخابات مجلس بسته شد و خانه بهارستان براي ميزباني از مهمانان تازه اش روزشماري مي‌کند. اين انتخابات افزون بر اينکه بر بسياري از داوري‌هاي تند وتيز اصولگرايان خط بطلان کشيد، به خوبي جايگاه وارج گروه‌هاي سياسي فعال در کشور را نيز روشن ساخت. امروز با توجه به استقبال مردم از راه و رسمِ اصلاح‌طلبي و مشي اعتدال و عزم راسخي که همه صاحبان راي، در گوشه گوشه کشورمان به پشتيباني از دولت محترم تدبير واميد نشان داده‌اند، يکي از دغدغه‌هاي بزرگ دست‌اندر‌کاران دولت تدبير واميد برطرف شد. به عبارت بهتر، مجلس پيش‌رو، مجلسي خواهد بود که با اهداف از پيش تعيين شده دولت تا حدود زيادي هماهنگ و همراه خواهد بود و دولت تدبير واميد ديگر لازم نيست تا انرژي خود را براي توجيه کردن مجلس و جر وبحث با مخالفاني که چندان هم با منطق و گفت‌و‌گو سر سازگاري نداشتند، هدر دهد. از همان نخستين روزهاي پيروزي اصلاح‌طلبان و يکه تازي ليست اميد در تهران و اقبال مردم در ساير شهرستان‌ها به نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالي، حرف‌ها و حديث‌هاي فراواني درباره اولويت‌ها و کارهاي فوري مجلس جديد در رسانه‌ها منتشر شد. برخي بر روي بيکاري گسيخته افسارجامعه انگشت تاکيد مي‌گذاردند، برخي گراني و تورم را در صدر اولويت‌هاي دولت مي‌دانستند و شماري هم مبارزه با فساد اداري و پولشويي و نظاير اينها را براي رسيدگي ضروري‌تر مي‌ديدند!

با اين همه اما، نکته‌اي که در اين ميان کمتر بدان پرداخته مي‌شود اين است که دولت و مجلس قانونگذاري براي رسيدن به همه اولويت‌هاي کار اش نيازمند دگرگون ساختن بسياري از بندها وتبصره‌هاي حقوقي و دميدن روح تازه‌اي در قوانين کشور است. به زبان ديگر، قوانين دست وپاگير اداري در مسير تجارت و صادرات و واردات کالا يکي از معضلات بزرگ کشور ما است. قوانين سفت وسخت گمرگي و هزينه‌هاي فراواني که بر اثر معطل ماندن کالا‌ها در گمرکات بر تجار وارد مي‌آيد، شايد مثال خوبي براي ضرورت دگرگوني در قوانين دست و پاگيري باشد که تنها به کار کُند کردن چرخ اقتصاد کشور مي‌خورند و کوشندگان اقتصادي را در هزارتوي کاغذ بازي از توش و توان مي‌اندازند.تدوين قوانين هماهنگ ومناسب با شرايط تازه‌اي که با به سرانجام رسيدن برجام با آن رو‌به‌رو شده‌ايم، براي مجلس جديد و مهمانان نو يافته اش امري حياتي و ناگذشتني است. هر تغييري در زمينه اقتصاد و تجارت وصد البته مبارزه با فساد وکلاهبرداري، نيازمند قوانين و مقرراتي است که از يک سو، روند حرکت سرمايه و نيروهاي اقتصادي را هموار سازد و از سوي ديگر با مراقبت از سرمايه ريزان و کارآفرينان داخلي و خارجي، امنيت و سلامت بده بستان‌هاي اقتصادي را تضمين کند. شايد براي مجلس جديد و نمايندگان تازه نفس مردم، هيچ اولويتي بالاتر از ترميم استخوانبندي حقوقي وقانوني کشور ضروري نباشد. شرايط تازه‌اي که با توافقات جديد حاصل شده است، محتاج قوانين تازه و دگرگوني در برخي تبصره‌ها و بندهاي حقوقي است که اين امر تنها از عهده مجلس جديد برخواهد آمد. مجلسي که هنوز مستقر نشده، همدلي‌اش را با وضعيت پسابرجام و ودولت تدبير واميد، به رخ کشيده است.