سازمان اوقاف زير ذره‌بين مجلس

نماينده نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامى‌ از قرار تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف کشور به منظور شفافيت در پاره‌اي از موضوعات خبر داده است. قاسم احمدي لاشکي روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم شفافيت و توازن در توزيع اعتبارات براي امامزادگان کشور گفته است: «اين تحقيق و تفحص در راستاي شفافيت در حوزه‌هاي مختلف توزيع اعتبارات و توجه به برنامه‌هاي فرهنگي در امامزادگان است که ضرورت دارد صورت گيرد. عدم توازن و شفافيت در توزيع مناسب اعتبارات و نداشتن برنامه‌هاي فرهنگي براي امامزادگان کشور سبب شده است که به نوعي بلاتکليفي به وجود بيايد که بايد هر چه زودتر ساماندهي شود.» نماينده مردم شهرستان‌هاي نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شوراي اسلامى‌افزود: «سازمان اوقاف بايد در بحث اراضي تحت عنوان زمين‌هاي اوقافي که از قبل مردم در آن بناي مسکوني احداث کردند و اکنون اوقاف بر روي آنها دست گذاشته است تکليف را مشخص کند تا بيش‌از اين مردم دچار سرگرداني و بلاتکليفي نشوند و از اين وضعيت خارج شوند. سازمان اوقاف بايد در حوزه‌هاي مطرح شده پاسخگوي افکار و خواسته‌هاي به حق مردم و نيز موضوعات مرتبط با امامزاده‌ها باشد.» احمدي لاشکي در پايان گفته است: «با جديت پيگيري‌هاي لازم براي اجراي طرح تحقيق و تفحص انجام خواهد شد تا مشکلات در اين حوزه مرتفع شود».

آبان ماه سال 91 بود که جعفرزاده ايمن آبادي از کليد خوردن تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس نهم خبر داد. او دليل اين کار را ابهام مردم نسبت به بعضي امامزاده‌ها و بقعه‌ها اعلام کرد. همچنين گفته بود درآمدهاي اين سازمان جزو درآمدهاي دولت نيست و نظارتي روي آنها وجود ندارد.

اما بعد از پيگيري‌هاي نمايندگان، به نظر مى‌رسيد رسانه‌اي شدن مشکلات سازمان چندان به مذاق مديرانش خوش نيامده بود که مطرح‌کنندگان اين موضوعات را مهره‌هاي صهيونيست خواند! جعفرزاده گفته بود: «طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف و امورخيريه کشور بعد از سرکشي نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه کليد مي‌خورد. مردم در مراجعاتي که دارند نسبت به بقعه‌ها و امامزاده‌ها ابهاماتي دارند که در اين زمينه محمدي رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براي پاسخگويي به برخي سوالات مطرح شده حضور پيدا کردند. در جلسه کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با رئيس سازمان اوقاف جواب خوبي از وي نگرفتيم.» او همچنين درباره درآمدهاي اين سازمان گفته بود: «ديوان محاسبات بر اين درآمدها نظارتي ندارد و اوقاف و امور خيريه ترازنامه شفافي را تهيه و منتشر نمى‌کند».

جعفرزاده ايمن آبادي گفته بود: «يکي از سوالات اين است که اوقاف بايد بهصورت شفاف جواب دهد کهابتداي پيروزي انقلاب چند امامزاده داشتيم و اکنون امامزاده‌ها به چه تعداد رسيده است، يا اين‌که چطور در جريان 33 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامى‌مدام امامزاده‌هاي 1400 سال پيش در کشور کشف مي‌شود.ما در کشور امامزاده‌هاي فاقد شجره داريم که تنها براي اوقاف درآمدزايي مي‌کنند و سببات وهن جمهوري اسلامى ‌و بدبيني در جوانان شده است، امامزاده‌هايي که با کشف هر روزه آن روز به روز به تعداد آنها افزوده مي‌شود.»

او سپس با طرح اين سوال که نذورات متعلق به امامزاده‌ها چه مى‌شود، گفته بود: «هر چند گفته مى‌شود درصدي به سازمان و مابقي به خود امامزاده تعلق مى‌گيرد اما بيشتر افراد اين حرف‌ها را تکذيب مى‌کنند.»

براساس گفته‌هاي اعضاي کميسيون اصل نود مجلس نهم، از رييس و معاونان سازمان اوقاف براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان دعوت شده بود که آنها به رغم برگزاري دو جلسه، حضور پيدا نکردند.

شهريور ماه 93 بود که پورمختار، رئيس کميسيون اصل نود در مجلس نهم با طرح اين ادعا که سازمان اوقاف و امور خيريه به يک زمين‌خوار بزرگ تبديل شده، گفت: «اوقاف ادعاي موقوفه بودن زمين‌هاي منابع طبيعي را مي‌کند و برخي از آن‌ها را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است. در حالي که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد و تنها از نام ولايت سوء‌استفاده کرده است و نبايد اين اتفاقا روي بدهد.» اما اين صحبت پورمختار با واکنش معاون اوقافي سازمان روبه رو شد و او در توضيحي مفصل اعلام کرد: «آنچه به عنوان زمين‌خواري به سازمان اوقاف نسبت داده شده است در حقيقت ناشي از رفتار بدون تسامحي است که اين سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سخت‌گيرانه و امينانه در حفظ کيان موقوفات از هيچ اقدامى‌در ارتباط با هيچ شخص حقيقي و حقوقي فروگذار نمي‌کند.» حجت‌الاسلام محمد‌مهدي حاتمى‌گفته بود: «شدت عمل در حفظ کيان موقوفات اين پيام را براي واقفان ونيک انديشان به دنبال دارد که بدانند هرجا تهمتي بي‌پايه واساس مطرح مى‌شود ناشي از شدّت عمل است و دوري از تساهل و تسامح در رفتار امينانه نسبت به موقوفات و امانتي است که واقفين عزيز و حاکميت اسلامى‌به اين سازمان سپرده است.» اما در همين حال غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي همان زمان در گفت وگويي اعلام کرد: «در اواخر دولت قبل برخي از نمايندگان مجلس اعتراضاتي به مباحث اوقاف داشتند که قرار شد به موضوعات رسيدگي شود.» مواردي که او مطرح کرده بود از اين قرار است: «در حال حاضر و بنا بر مستندات، مسئولان اين سازمان موضوعات وقف را گاهي تغيير مى‌دهند و از اين هم بدتر اينکه وقف را اجاره مى‌دهند و زماني که اجاره دادند خودشان اجازه ساخت صادر مي‌کنند. يعني عملاً در کار شهرداري‌ها و شهر‌سازي و منابع طبيعي دخالت دارند، اداره اوقاف مجوز گردشگري هم حتي صادر کرده است و بايد اينگونه گفت که خود اوقاف يک دولت شده است و اگر جلوي اين اداره گرفته نشود نظام دولتي کشور و نظام حاکميت را به هم خواهد زد.»او درباره زمين‌خواري هم گفته بود: «برخي از زمين‌خوارها با مراجعه به اوقاف ادعا مي‌کنند که زميني را دارند و مي‌خواهيم به اوقاف بدهند اما سند ندارند. زمين بي‌صاحب را، اوقاف با درصدهاي بسيار پايين وقفش را قبول مي‌کند و سند مالکيت براي شخص صادر مي‌کند و طرف مقابل بر اساس اين سند صاحب زمين مي‌شود و اوقاف نيز درصدي از آن را بر مى‌دارد، يعني خود اوقاف در حال حاضر بزرگترين زمين‌خوار کشور است.» او گفته بود عمده تخلفات در اين سازمان مربوط به دولت قبل است ولي به دليل آنکه مديريت آن ادامه پيدا مي‌کند تخلفات نيز استمرار دارند. يک سال بعد از آن يعني در آذرماه گروهي از کشاورزان روستاي تاريخي «ورتون» در استان اصفهان در اعتراض به «زمين‌خواري» سازمان اوقاف و امور خيريه، مقابل استانداري اين شهر تجمع کردند. کشاورزان معترض که حدود 150 نفر بودند، به واگذاري ده‌ها هکتار از اراضي خود به مجتمع گردشگري «دهکده گل سرخ» اعتراض داشتند. براساس نوشته‌هاي سايت محلي اصفهاني، اداره اوقاف و گردشگري تنها مالک 9 هکتار زمين در منطقه بوده، اما 90 هکتار از اراضي متعلق به آن‌ها را «اشغال» کرده است.

جعفرزاده ايمن آبادي سال 93 گفت: «مديران اين مجموعه خودشان را پشت نام مقام معظم رهبري پنهان کرده‌اند و هر کاري که بخواهند انجام مى‌دهند و احساس هم مى‌کنند که نبايد به کسي پاسخگو باشند. اينها تا الان به اسم رهبري هر کار خواسته آن، انجام داده‌اند. با اين کارها و با اين فسادها فقط براي نظام و رهبري معظم هزينه تراشي مى‌کنند و نيروهاي ولايت مدار واقعي بايد جلوي سوء‌استفاده از نام رهبري را در کشور بگيرند.» وي ادامه داده بود: «شخص مقام معظم رهبري هيچگونه مخالفتي با نظارت بر نهادهاي زير نظر خودشان ندارند که هيچ، بلکه چند باري هم روي اين موضوع تاکيد داشته‌اند. بنابراين بهتر است کساني که نهادهاي زير نظر رهبري را به عنوان محدوده ممنوعه و خط قرمز نظارت مى‌دانند در نظر خود بازنگري کنند.» در سال 92 مقام معظم رهبري در ديداري با اعضاي کميسيون اصل نود مجلس نظر خودشان را درباره نظارت بر اين دست نهادها مطرح کرده بودند. مصطفي افضلي فرد، سخنگوي کميسيون اصل نود درباره اين ديدار و نظر مقام معظم رهبري گفته بود: «ايشان در ديدار کميسيون اصل 90 فرمودند، همه ارگان‌هايي که زير نظر ايشان هستند بايد نظارت شده و عملکردشان رصد شود.»با اين تفاسير به نظر مي‌رسد اين‌باره ذره‌بين مجلس براي رسيدگي به وضعيت اين سازمان عريض و طويل فعال شده است و ديگر راه گريزي براي آنها باقي نمي‌ماند.
گروه سیاسی : محبوبه شعاعی