چرا واگذاری کوه دماوند و جنگلهای هیرکانی تخلف است؟

با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون درنظر گرفتن موضع سازمان جنگل‌ها و مراتع، بخشهایی از جنگلهای آق مشهد و کوه دماوند در اختیار اوقاف قرار گرفته است.  برای اینکه ببینیم رای دیوان به تصرف جنگلهای آق مشهد و کوه دماوند توسط اداره اوقاف از منظر قانون صحیح است یا نه، باید از چند وجه به موضوع نگریست:
در ابتدا معانی برخی تعاریف را بشناسیم؛
اراضی ملی: بطور کلی، اراضی ملی به زمینهایی گفته می شود که متعلق به اداره منابع طبیعی هستند و بیرون از محدوده شهری قرار گرفته اند.
زمین احیا شده: زمین‌هایی که بدون دخالت انسان، هنوز فرم طبیعی خود را حفظ کرده‌اند، در شمار اراضی ملی قرار دارند، اما به محض آنکه روی همین اراضی فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و الخ صورت گرفته باشد، اصطلاحا به آن زمین، احیا شده گفته می‌شود.
زمین موات: اراضی موات زمینهایی هستند که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده اند.
زمین دایر: زمینهای احیاء شده‌ای است که مستمراً مورد بهره‌برداری است.
زمین بایر:  زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک‌ مانده و یا بماند.
بر اساس اصل چهل و پنجم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب هاي‌ عمومي‌، كوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي ‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال ‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود. در اختيار حكومت اسلامي ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند."
در ماده یکم مصوبه ی ملی شدن جنگلهای کشورکه به تاریخ دی ماه سال 1341 قانونی شد و تمامی جنگل‌های ایران را اموال عمومی (ملی) اعلام کرد آمده است:
"از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند".
‌درهمین راستا ماده 5 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می گوید:
"بهره‌برداری از جنگلها و بیشه‌های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است."
‌ماده 4 قانون فوق الذکر می گوید:
"عدم بهره‌برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده‌ باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود."
درادامه ی این وجوه می توان به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره کرد که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است، متن رای بدین شرح است:
رأی شماره ۶۸۱ – ۱۳۸۴/۷/۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی(
به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلـق به دولت است ولو اینکـه قبل از این تاریـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بااین نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
بر اساس ماده 57 قانون مدنی، واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‌کند، حال سوال اینجاست که چه کسی/کسانی مالک جنگلهای آق مشهد و کوه دماوند بودند که آنها را وقف کرده اند؟!
به عنوان یک دانش آموخته ی علم حقوق با استناد به اصل 45  قانون اساسی، ماده یکم  مصوبه‌ی قانونی ملی شدن جنگل‌های کشور و ماده  4 و5 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، ماده 65 قانون حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، صدور هرگونه سند مالکیت، اجاره و یا وقفنامه برای عرصه و اعیان دو ملک «کوه دماوند» و «حدود 6 هزار هکتار از جنگلهای آق مشهد» را بعد از سال 1341 تخلف و همچنین وجود اسنادی دال بر مالکیت یا وقف قبل از سال 1341 را با توجه به بند یکم قانون ملی شدن جنگل، کان لم یکن تلقی می دانم.
حال این سوالات مطرح میگردد:
آیا ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها نسخ شده است؟
آیا قانون جدیدی مصوب گردیده که ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها را تخصیص میزند؟
در پایان؛ از جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه ی قضاییه و مسئول حسن اجرای قوانین انتظار می رود که رأسا به موضوعات مورد ذکر (وقف کوه دماوند و جنگلهای آق مشهد) ورود نموده و با توجه به نص صریح قانون احکام صادره را لغو و اراضی ملی را جهت حفاظت و نگهداری به متولیان آن بسپارد.
محبوبه امین پور
دانش آموخته ی حقوق، فعال محیط زیستی، عضو انجمن هم اندیشان و همیاران محیط زیست گیلان