«آخرين آزمون اوباما در برابر ايران» عنوان گزارشي است که بلومبرگ درمورد رفتار اوباما نسبت به ايران نوشته است. تمام تلاش نويسنده اين گزارش معطوف به اين بوده است که از مواضع اوباما نسبت به ايران انتقاد کند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، بلومبرگ در آغاز گزارش خود مينويسد: «يکي از تاثيرات توافق هستهاي با ايران که رئيسجمهور باراک اوباما در سال گذشته از آن به عنوان گامي بسوي صلح تمجيد کرد آن بود که موجب ميشد منطقه خاورميانه ايمنتر شود. اما اگر آمريکا در مورد تحويل گرفتن سيستم اس 300 روسيه از سوي ايران اقداميانجام ندهد امنيت خاورميانه دستخوش تغيير ميشود.»
اين گزارش همچنين اوباما را به بيعملي در مقابل برنامههاي موشكي و خريدهاي تسليحاتي ايران متهم نموده و سعي در تحريك دولت آمريكا براي اقدام در جهت ممانعت از تكميل تحويل سامانه اس 300 به ايران دارد.
بلومبرگ با اذعان به اين كه خريد اين سامانه در سال 2007 و قبل از قطعنامه تحريميشوراي امنيت در سال 2010 انجام شده است، از دولت آمريكا ميخواهد تا قطعنامه تحريمي جديدي را براي توقف اين خريد به شوراي امنيت پيشنهاد دهد و در صورت وتوي آن، بطور يكجانبه تحريمهايي را عليه طرفهاي اين معامله اعمال نمايد.
بلومبرگ ادعا ميكند كه در صورت عدم اقدام عاجل آمريكا، اين خريد تسليحاتي ميتواند به همكاريهاي گستردهتر ايران و روسيه در زمينههاي مهم ديگري از قبيل خريد سامانه نسل پيشرفته اس 400، جتهاي جنگنده و حتي ساخت تاسيسات توليد تانكهاي پيشرفته تي 90 در ايران منجر شود.
اين در حالي است که پيشتر «اليزابت ترودو» سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرده بود هرچند دولت آمريکا با فروش سامانههاي موشکي اس-300 روسيه به ايران مخالفت کرده است ولي اين معامله براساس قوانين بينالمللي بوده است.
ترودو در اظهاراتي گفته بود: فروش سامانههاي موشکي روسيه به ايران برخلاف ميل آمريکا بوده است ولي برخلاف توافق هستهاي نبوده است.
با وجود همه اين توصيهها، بلومبرگ از هرگونه اقدام مؤثر دولت اوباما در اين رابطه ابراز نااميدي ميكند، چرا كه اين دولت سال گذشته هم در برابر آزمايشهاي موشكي ايران عقب نشيني كرد و صرفا به اعمال برخي تحريمهاي نمادين و نمايشي بسنده نمود. به ادعاي بلومبرگ، اين موضوع باعث جسورتر شدن بيش از پيش حكومت ايران شده است.
چرا اوباما بايد حق اعتراض داشته باشد؟
اما سوالي که مطرح ميشود اين است که اوباما با چه عنواني ميتواند فعاليت موشکي ايران را مورد اعتراض قرار دهد و در صورتي که آمريکا بخواهد فعاليتهاي موشکي ايران را محدود کند چه توجيهي خواهد داشت؟
براساس قطعنامه 1929 که در 9 ژوئن 2010 به تصويب شوراي امنيت رسيد «ايران از هرگونه توسعه برنامه موشکهاي بالستيک و آزمايش موشکهاي بالستيک منع شده است» اما نکتهاي که در اظهارنظرهاي شتابزده مغفول ماندهاست، بررسي شرايط صدور قطعنامه در سال 2010 و مقايسه آن با وضعيت کنوني است. در آن سالها شوراي امنيت ايران را آماده ساخت سلاح هستهاي ميدانست. قطعنامه در شرايطي صادر شد که نگراني جدي درموردغني سازي 20 درصدي اورانيوم وجود داشت، و مهمتر آنکه اين عمل بدون اطلاع آژانس بينالمللي انرژي اتميانجام شدهبود در حاليکه زمان کافي براي تطابق با دستورالعملهاي پادماني وجود داشت.
موضوع ديگر در صدور قطعنامه بهانه عدم راستيآزمايي ايران بود، مشکلي که به دليل بي اعتمادي مسئولين نسبت به بازرسان آژانس ايجاد شده بود. اما در شرايط فعلي که ايران حسن نيت کامل را نشانداده است و شوراي امنيت از مقاصد صلحآميز ايران اطمينان يافتهاست، لزوميبه پابرجا بودن قطعنامه وجود ندارد. از طرف ديگر، طبق توافق انجام شده، تعداد سانتريفيوژها و همچنين ميزان غنيسازي کاهش يافتهاست و ديگر نگراني از جهت ساخت کلاهک هستهاي براي شوراي امنيت وجود نخواهد داشت.
با همه اينها قطعنامه 2231 نيز نبايد مغفول بماند. اين قطعنامه ازجهات بسياري منحصر به فرد به حساب ميآيد، طبق آن شش قطعنامه تحريميزير فصل هفتم بصورت يکجا لغو ميشود. برخلاف شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت که ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد به تصويب رسيد اين قطعنامه ديگر فعاليتهاي صلح آميز ايران را به عنوان تهديدي جهاني عليه صلح و امنيت تلقي نميکندبا وجود آنکه محدوديتهايي درآن براي ايران پيش بيني شدهاست، اما اين محدوديتها از لحاظ حقوقي به عنوان تحريم شناخته نميشوند. بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعاليتهاي موشکي ايران به طور کامل ممنوع شده بود و براي تحقق اين امر حتي به کشورها اجازه داده شدهبود که عليه ايران به زور متوسل شوند. ولي در قطعنامه جديد شوراي امنيت از ايران ميخواهد فعاليتهاي موشکي که براي حمل کلاهک هستهاي طراحي شده يا ميشود انجام نگيرد. (البته لازم به ذکر است که عنوان کردن اين مورد در قطعنامهاي که اساسا با توان موشکي مرتبط نيست، ابهاماتي را برجاي ميگذارد.)نکته مهم ديگر اينکه شوراي امنيت موضوع محدوديت در فعاليتهاي موشکي ايران را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل بيان نميکند و آن را فقط به عنوان يک«خواسته»مطرح ميکند، پس در هيچ صورت نگراني نقص صلح از طريق سلاح هستهاي وجود ندارد و همين امر موجب ميشود جلوي هرگونه اقدام نظامي و غيرنظامي( که ذيل فصل 7 منشور آورده شده است) گرفته شود. نکته کليدي ايجاد محدوديت براي ايران در مورد ساخت موشکهايي بلندبرد است. درست است که ايران اساسا دنبال سلاح هستهاي نيست از سوي ديگر با برداشتهشدن الزام قطعنامه 1929 مسئله نقض برجام مطرح ميشود. اين مسأله بايد از توافق هستهاي جدا نگه داشته شود زيرا ممنوعيت قيد شده در توافق شامل تقويت کننده (بوستر) موشک يا طرح کلاهک جنگي غيرهستهاي، يا برد کلاهک نميشود. اين ممنوعيت فقط شامل توليد و استقرار عملي يک « کلاهک جنگي هستهاي » براي يک موشک معين ميشود.
با همه اينها بايد گفت اوباما يا رئيسجمهور بعدي آمريکا نميتواند فعاليتهاي موشکيهاي ايران را مورد اعتراض قرار دهد چراکه هيچ توجيه حقوقي در اين مورد وجود ندارد.
گزارش:سحر مهرابی