ملاک رسیدگی فوری به پرونده های حقوقی چیست؟

روند کُند رسیدگی به پرونده های قضایی یکی از معضلات نظام حقوقی در کشور ما است. همه کسانی که سر وکارشان به دادگاه وقاضی افتاده، زمان طولانی وکشدارِ رسیدگی به پروند ها  را یکی از دشواری های سیستم حقوقی کشور می دانند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، حجم بالای دعاوی حقوقی ، میزان بالای جرایم وکمبود نیروی انسانی و... از عوامل اصلی کندی رسیدگی به پرونده ها در کشور ما است. با این همه اما، برخی پرونده ها در کشور ما گهگاه از این قاعده کلی مستثنا می شوند و سرعت در رسیدگی آن ها تعجب همگان را بر می انگیزد. پرونده هایی که به تعبیری« افکار عمومی» را آزار داده اند و در رسانه ها غوغا برپا کرده اند، از جمله پرونده هایی هستند که به سرعت از سوی قوه قضاییه شناسایی و برای حل وفصل سریعِ آنها اقدام می شود.

پارتی در قزوین!

در روزهای گذشته، خبر جشن مختلطی در استان قزوین و رسیدگی فوری به این پرونده وشناسایی ومجازات مجرمان در عرض چند ساعت( به یک روایت بیست وچهار ساعت) بار دیگر به پرسش های چندی درباره چند وچون رسیدگی به پرونده ها دامن زد. ماجرایی که چنان بالا گرفت که کاربران صفحات مجازی مثل فیسبوک، توییتر و .. درباره آن حرف ها وحدیث های فراوانی پیش کشیدند .

ماجرا چه بود؟

محل پارتی شبانه آنچنان که از خبرها پیداست، ویلایی در نزدیکی های شهر قزوین بوده است و بهانه مهمانی هم جشن فارغ التحصیلی یکی از شرکت کنندگان در جشن! به نقل از بازپرس کشیک ودادستان عمومی و انقلاب استان قزوین جرم این افراد رقص وپایکوبی به صورت مختلط، مصرف الکل  واعمال منافی عفت بوده است. صادق نیارکی در این باره به سایت میزان این گونه توضیح داد:« دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نيمه‌عريان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافي عفت موجبات جريحه‌دار شدن اذهان و افكار عمومي شده بود و مي‌طلبيد بار ديگر اقتدار دستگاه قضايي در رسيدگي سريع همراه با دقت و كيفيت اعمال گردد كه بحمدلله در ظرف زماني كمتر از 24 ساعت كار بازجويي، انجام تحقيقات، تشكيل جلسه دادگاه، صدور راي و اجراي حكم به انجام رسيد.».

چه جرمی اذهان و افکار عمومی را جریحه دار می کند؟

به یک اعتبار همه جرایمی که در سطح کشور روی می دهد، وجدان شهروندان و همه آن هایی که درگیری مستقیم با جرم و مجرم داشته اند را جریحه دار می کنند. اما با این وجود، همه جرم ها و پرونده های حقوقی با افکار عمومی سر وکار ندارند و نمی توان وقوع آن ها را دلیلی بر جراحت وجدان عمومی یا افکار عمومی دانست. بیشتر جرایمی که در این چند ساله با افکار عمومی درگیر شده اند را می توان در  سه دسته فشرده کرد: نخست جرایمی که  حد بالای خشونت و جسارت ویژگی اصلی آن ها بوده است. جرایمی مثل قتل های زنجیره ای که وجدان عمومی مردم را آزرده ودر برخی اوقات به اتمسفر نا امنی وترس در کشور دامن زده اند. قاتلینی مثل سعید حنایی  در شهر مشهد و بیجه قاتل بی رحم کودکان در شهر ورامین و غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب مثال اعلای این دست جرایم ومجرمان هستند که چندصباحی وجدان عمومی مردم را مشوش کرده و خوراک لذیذی برای برخی رسانه های زرد فراهم آورده بودند! دوم: جرایمی که در آن ها پای یکی از سلبریتی ها ویا افراد مشهور  و محبوب در میان است. این دست پرونده هابه به نسبت میزان محبوبیت فرد درگیر در پرونده و آب وتابی که رسانه ها در روایت آن ها به خرج می دهند، می تواند وجدان عمومی را متاثر سازد! ماجرای شهلاجاهد و ناصر محمدخانی فوتبالیست مشهور دهه 60 مصداق روشن این دست پرونده ها است. سوم: جرایم بزرگ اقتصادی و کلاشی ها کلان که ظرفیت بالایی برای تحریک وجدان عمومی مردم دارند. پرونده هایی مثل پرونده فاضل خداداد ، شهرام جزایری واین آخری ها هم پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده های حقوقی ای بودند که چندگاهی  افکار عمومی را متاثر کرده بودند. در این میان نقش برخی رسانه ها را نیز نمی توان نادیده انگاشت که با بزرگ کردن و اغراق در به تصویر کشیدن پرونده ای می توانند از کاه کوه بسازند و پرونده های عادی را بدل به سرتیر رسانه ها وخبرگزاری ها کنند و افکار عمومی را به پرونده کذا جلب کنند!

پارتی شبانه و اذهان عمومی!

به نظر می آید  در ماجرای پارتی شبانه در اطراف شهر قزوین، هیچ یک از سه عامل پیش گفته وجود نداشته است . به عبارت دیگر، نه پارتی شبانه وجرایم مشهود در آن، از آنچنان پتانسیلی برخوردار بود که بتواند اذهان عمومی را جریحه دار کند و نه افراد شرکت کننده در جشن را افراد مشهور تشکیل می دادند . از این ها گذشته، برخلاف سایر  پرونده های  جنجالی که  رسانه هااز همان آغاز کار به پوشش ماجرا می پرداختند و صدها تحلیل و گزارش از روند آن منتشر می کردند، ماجرای پارتی شبانه در قزوین زمانی ارزش خبری پیدا کرد که حکم دستگیری و رسیدگی فوری به ماجرا برای رسانه ها پرسش برانگیز شد و در نهایت جذابیت خبری ایجاد کرد. از این رو می شود این نتیجه را گرفت که تفسیر دادستان محترم استان قزوین دراینکه جشن شبانه مصداق بارز جریحه دار کردن افکا ر و وجدان عمومی است، سبب ساز رسیدگی فوری وفوتی به این پرونده شده است.

آیا سرعت فدای دقت می شود؟

 از شناسایی جرم تا صدور مجازات، مراحل چندی وجود دارد که هر یک ظرایف و دقایق  خود را می طلبد . از تحقیقات اولیه ، صدور قرار مجرمیت ، صادر شدن کیفر خواست ودر نهایت صادر شدن حکم، مراحلی زمان بر است که به سرانجام رساندن همه آن ها در عرض چند ساعت، امری نامعمول است که می تواند به بی دقتی وشتاب آلودگی در  روند کار منجر شود. در ماجرای اخیر شهر قزوین، دادستان انقلاب استان قزوین دلیل رسیدگی فوری وصدور حکم و اجرای ان را نمایش اقتدار قوه قضاییه دانسته است وبر روی سرعت  انجام کار (بیست وچهار ساعت) تاکید گزارده است.

 متهمان وحق برخورداری از وکیل

براساس آیین نامه دادرسی کیفری جدید به حق متهمان برای داشتن وکیل تصریح شده است و دردعاوی حقوقی متهمان از این حق برخوردارند که با وکیل شان مشورت کنند و دفاع فنی از خود را به وکلای شان انتقال دهند. حق سکوت کردن و معاینه از سوی پزشک نیز از جمله حقوقی است که در ایین نامه جدید به صراحت به انها اشاره شده است. این که در پرونده افراد بازداشت شده در شهر قزوین این موارد به تمامی رعایت شده است یا خیر؟ پرسشی است که پرونده اخیر را به علامت تعجب بزرگی بدل کرده است.

جرم تعزیری یا تعیینی؟!

با نظر به حکم اجرا شده درباره شرکت کنندگان در جشن شبانه شهر قزوین(99ضربه شلاق) به نظر می رسد که جرم ارتکابی در دسته جرایم تعییینی است که حق فرجام خواهی را برای محکوم به رسمیت شناخته است. با این وصف، پرسشی که سربر می اورد این است که ایا به محکومان در ماجرای اخیرتا چه میزان از این حق ناگذشتنی خود اگاه بوده اند وآیا این حق روشن ان ها در طول رسیدگی به  انها یاداوری شده است یا خیر؟

ملاک چیست؟

  اینکه هنوز از گزاره هایی مثل:« جریحه دار شدن افکار عمومی» تبیین دقیق و درستی  در دسترس نیست یکی از ضعف های سیستم قضایی ما است. «افکار عمومی» نیز چنان عبارت نادقیقی است که به درستی نمی توان ادعا کرد  چه میزان ازدرگیریِ شهروندان در یک پرونده حقوقی و چه اندازه حساسیت ورنجش مردم نسبت به یک ماجرای حقوقی مصداق بارز« جریحه دار شدن وجدان عمومی » است. امری که به نظر می رسد بدون در دست داشتن تعریف درست  وملاک مشخصی از آن، در آینده نیز شاهد پرونده هایی در سیستم قضایی کشور خواهیم بود که سال های آزگار در لا به لای پیچ و مهره های دستگاه قضایی گیر افتاده اند و پرونده هایی که به سرعت برق و باد به سبب انچه جریحه شدن کردن افکار عمومی نامیده می شوند، رسیدگی و فیصله می یابند!
گزارش : مهدی مال میر