از راهزني بين‌المللي تا ابهام در عملکرد دولت قبل

کارگروه ويژه بررسي ابعادمختلف دستبرد دولت آمريکا به دارايي‌هاي ملت ايران گزارش خود را در بيانيه اي منتشر و تاکيد کرد‌: در پي دستبرد دولت آمريکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهي ديوان عالي اين کشور، به دستور رئيس جمهوري و تصويب هيأت وزيران، کارگروهي ويژه با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي مامور بررسي حکم مصادره اموال کشورمان در آمريکا و پيگيري استيفاي اين حقوق شد.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين کارگروه که مسئوليت آن با دکتر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي و متشکل از وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران است، موظف شد حکم دادگاه آمريکايي در زمينه مصادره دو ميليارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي‌ايران پيشنهاد لازم را ارائه کند.

در بيانيه کارگروه ويژه هيأت دولت تاريخچه دقيقي از خصومت دولت و کنگره آمريکا عليه جمهوري اسلامي‌ايران و نيز احکام صادر شده درخصوص توقيف دارايي‌هاي کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمريکايي‌هاي کشته شده در لبنان ارائه شده است.

به گزارش ايرنا‌، اين کارگروه در بيانيه خود متذکر شده است که در مسير بررسي جامع و دقيق اين موضوع گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شوراي عالي امنيت ملي، بانک مرکزي، مرکز امور حقوق بين‌المللي و نهاد رياست‌جمهوري مربوط به اين پرونده را مد نظر قرار داده است. در اين بيانيه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمريکا عليه ملت ايران که با تصويب و تنفيذ قوانين جديد در جريان رسيدگي به يک پرونده بي اساس توسط مرجع مستقل قضائي مداخله کرده‌اند؛ و رويکرد دستگاه قضايي آمريکا که اصل مصونيت دولت‌ها را زيرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزي که متعلق به تمامي‌ملت ايران است داده است؛ نه تنها در تاريخ رسيدگي‌هاي قضائي بي سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بين‌الملل و مصداق کامل يک «راهزني بين‌المللي» به شمار مي‌رود. اين اقدام، برگ ديگري بر پرونده خصومت‌هاي کينه توزانه هيأت حاکمه آمريکا بر عليه ملت ايران افزوده است و سند روشن ديگري بر تجاوزگري حکومت آمريکا در نقض قواعد حقوق بين‌الملل و تقابل با مباني عدالت و انصاف در جامعه جهاني است. مقابله جدي و قاطع با اين دستبرد غير قانوني، با بهره‌گيري از همه امکانات، بايد ادامه يابد و همچون ديگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بين‌المللي دنبال شود.

اين بيانيه ضمن بيان تاريخچه سرمايه‌گذاري‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعي مشخص شده است اوراق خريداري شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزي در دولت قبل عليرغم هشدارهاي متعدد تنها بخش اندکي از آنها را به فروش رسانده است. بيانيه در ادامه با بيان اينکه ابهاماتي در خصوص اقدامات موثري که مي‌بايد توسط مسئولان وقت براي حفظ اموال ملت ايران انجام مي‌گرفته اين سوال را مطرح مي‌کند که چرا با وجود هشدارهاي منابع خارجي، مراکز ذيربط داخلي و نهادهاي عالي - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است- ، درفاصله زماني خطير پاييز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثري براي خارج کردن اموال ملت ايران از دسترس نظام مالي و قضايي آمريکا که غيرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسيده بود، به عمل نيامده است؟ در ادامه اين بيانيه پيشنهاد شده است که با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از آنجا که اين پرونده صرفاً يک مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانکي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط مي‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميم گيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي‌عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود.

گفتني است در اين راستا دولت يازدهم سواي از تشکيل کارگروه ويژه اقدامات ديگر حقوقي و ديپلماتيک ديگري را نيز براي استيفاي حقوق ملت ايران در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها مي‌توان به صدور بيانيه جنبش عدم تعهد در محکوميت اقدام فراقانوني دولت آمريکا عليه جمهوري اسلامي‌ايران اشاره کرد که اين اقدام ناشي از رايزني‌هاي فشرده ديپلماتيک کشورمان با اعضاي اين جنبش بود.

رييس جمهوري نيز در جريان سفر اخير خود به استان کرمان تاکيد کرده بود که گزارش کامل کارگروه ويژه هيأت دولت در خصوص بررسي دستبرد به اموال ملت ايران در آمريکا منتشر و به استحضار مردم شريف کشورمان خواهد رسيد.