چاه عميقي به نام احمدي‌نژاد

«اختلاس 8000 ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه مربوط به دولت احمدي‌نژاد است». رييس فراکسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي با اعلام اين خبر، بار ديگر به ملت ايران يادآوري کرد که شايد سال‌ها باز بايد منتظر کشف اختلاس‌هاي دوره احمدي‌نژاد باشيم و بايد شاهد فاجعه‌اي باشيم که هر سال عميق‌تر مي‌شود. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، احمدي‌نژاد کاري با ايران کرده است که حتي ساختن کوهي از سرهاي بريده توسط تيمور لنگ در برابر آن، جوکي بيشتر نيست. او فساد را در کشور نهادينه کرد، به طوري که حتي معاون اول رئيس جمهوري هم اعتراف مي‌کند فساد در جامعه نهادينه شده است و البته اين فساد در سطوح بالاي مملکتي رخ مي‌دهد. فارغ از تبعات اقتصادي اين فسادهاي گسترده دولت مرد ريزنقش سياست براي نظام، تبعات اجتماعي آن به قدري است که فقط بايد از خدا بخواهيم به نابودي انفاس و روان‌ها نرسد!

پاي دولت احمدي‌نژاد در اختلاس‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه

رييس فراکسيون شفاف‌سازي و انضباط مالي مجلس دهم با اشاره به خبر منتشر شده در يکي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا مبني بر کشف اختلاس 8000 ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان توسط فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي به ايلنا گفته است: «اين فراکسيون هنوز وجود خارجي ندارد. اما اخيرا در يکي از جلسه‌هاي کميسيون آموزش که با حضور برخي مسئولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان برگزار شد، موضوع تحقيق و تفحص از اين صندوق مطرح شد که بخش اعظم اين تخلف مربوط به دولت احمدي‌نژاد است.» محمود صادقي اضافه کرده است: «در اين جلسه، اغلب اعداد و ارقامي‌که به‌عنوان تخلف‌هاي اقتصادي و مالي ازسوي مسئولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود که به‌عنوان مثال تنها در يک مورد، مسئولان صندوق فرهنگيان اعلام کردند در سال 92 هنگامي‌که اين صندوق را از مسئولان پيشين تحويل گرفتند، اين صندوق در بازه زماني سال‌هاي 86 تا 92 مبلغ 4000 ميليارد تومان دارايي معدوم‌الوصول داشته است. به‌عبارت ديگر اين مبلغ 4000 ميليارد تومان، دارايي‌هاي صندوق فرهنگيان بوده که وصول نشده و بنابر پيگيري‌هاي انجام شده، 3200 ميليارد تومان از اين مبلغ مربوط به وام‌هايي بوده که در اختيار 3 نفر قرار گرفته و هرگز اين وام‌ها را بازنگردانده‌اند.» صادقي با بيان اين‌که بنابر گزارش مسئولان وزارت آموزش و پرورش تخلف‌هايي در دوره جديد نيز صورت گرفته اما بخش اعظم تخلف مربوط به دولت قبل است، گفت: «به‌گفته اين مسئولان تخلف‌ها علاوه بر صندوق فرهنگيان، در بانک سرمايه نيز رخ داده و حتي شکايت‌هايي در اين باره صورت گرفته بود و همچنان نيز به‌دنبال بازگرداندن اين مبالغ هستند.»

اين همه پول کجا رفت؟

شنيدن از اختلاس‌هاي احمدي‌نژاد براي ما بسيار عادي شده است. همين چند وقت پيش بود که ماجراي گم شدن سه نفتکش با بارشان تيتر يک رسانه‌هاي داخلي شد. مردم ديگر با شنيدن اين اخبار فقط خنده‌شان مي‌گيرد. مردمي‌که به احمدي‌نژاد و دولتش اعتماد کرده بودند، خوب جواب اين اعتماد را گرفتند؛ جوابي که دولت مهرورز به اعتماد مردم داد گم شدن قسمت اعظم دارايي‌هاي کشورشان بود! خبرآنلاين نوشته بود سر جمع درآمد‌هاي نفتي دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد در سال‌هاي 84 تا 91 به رقمي‌معادل 578 ميليارد دلار بالغ مي‌شود که از سر جمع درآمدهاي نفتي کشور طي سال‌هاي 1360 تا 1383 رقمي‌معادل 145 ميليارد دلار بيشتر است. اما وقتي احمدي‌نژاد مردادماه 92، صندلي پاستور را به مقصد نارمک ترک کرد، خزانه خالي را به روحاني تحويل داد. احمدي‌نژاد با تمام کارهايش و نبوغ اقتصادي‌اش(!) خزانه را به سرزميني برهوت تبديل کرد.

نفتکش‌ها چه شد؟

ماجراي گم شدن نفتکش‌ها اين بود که در دولت محمود احمدي‌نژاد 8 فروند نفتکش غول‌پيکر ايران بدون امضاي قرارداد حقوقي در اختيار يک تبعه يوناني قرار گرفت که نامبرده با سوءاستفاده از موقعيت، هر 8 فروند کشتي نفتکش را به همراه محموله‌هاي نفتي موجود در آن در اختيار گرفت و از حوزه جغرافيايي کشور خارج کرد. با پايان دولت احمدي‌نژاد و روي کار آمدن دولت جديد، پس از برکناري مسئولان مرتبط با اين تخلف و فعاليت‌هاي مداوم دولت يازدهم، 5 فروند از اين کشتي‌ها به کشور بازگردانده شد. اما 3 فروند از اين نفتکش‌ها کماکان مفقود است. در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد اين سه فروند نفتکش توسط تبعه يوناني به فروش رسيده و در نتيجه بالغ بر 100 ميليون دلار از اموال ملي از بين رفته است! لازم به ذکر است با پيگيري مقامات مسئول، تبعه يوناني مذکور با ترفندي خاص به ايران آورده شد که به محض ورود، در فرودگاه امام خميني دستگير شد و در حال حاضر پرونده در دادستاني تهران در حال رسيدگي است. قبل از ماجراي نفت کشف ماجراي فيشهاي حقوقي رو شد. ماجرايي که به گفته مسئولان ريشه در دولت احمدي‌نژاد دارد و تقش در اين دولت بلند شده است. اينکه چرا روحاني با تمام حرفهاي جذاب و دهان پرکنش، از اول دولتش به آن رسيدگي نکرده، بماند!

گم شدن دکل نفتي

تيرماه سال قبل هم خبري منتشر شد که يک دکل نفتي گم شده است. اينکه چگونه يک دکل نفتي به راحتي گم شده است، جاي سوال داشت اما مسئله به همين سادگي نبود. به گزارش اقتصادنيوز، اصل داستان اين بود که يکي از مهم‌ترين شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي صنعت نفت که بخشي از احداث تاسيسات فراساحل نفت و گاز ايران را به عهده دارد چندي پيش اقدام به سفارش‌گذاري براي خريد يک دکل حفاري دريايي از يک شرکت خارجي کرده بود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان مي‌دهد، بر اساس قراردادي که اين شرکت منعقد کرده بود، قرار بود 20 درصد از بهاي 87 ميليون دلاري اين دکل حفاري به عنوان پيش پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و 80 درصد باقيمانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود. با وجود اين، طرف ايراني بر خلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به تدريج پرداخت کرده و حالا مشخص شده که اين دکل حفاري اصلا تحويل ايران نشده است. تاخير در تحويل گرفتن اين دکل نفتي در حالي يک ساله شده که برخي معتقدند که هنوز مشخص نيست اين دکل اساسا وجود خارجي داشته يا خير. اهميت دريافت دکل از آن جايي است که شرکت ايراني ياد شده هيچ تضميني بابت تحويل دکل از فروشنده ترکيه‌اي نگرفته‌ است. ماجراي اين دکل 87 ميليون دلاري که در دولت گذشته گم شده حالا از سوي وزير نفت دولت يازدهم تاييد شده است. بيژن زنگنه در اين راستا عنوان کرده است که اين مسئله صحت دارد و وزارت نفت به صورت ويژه، اين مسئله را پيگيري مي‌کند.

معاون اول رئيس جمهور

محمدرضا رحيمي‌اولين کسي بود که نامش به عنوان مختلس در رسانه‌ها مطرح شد. ماجراي فساد مالي در بيمه ايران در سال 1388 توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. الياس نادران، از جمله نمايندگان اصولگراي مجلس از همان روزهاي نخست، خواستار رسيدگي به پرونده فساد مالي مسئولان حاضر در اين پرونده از سوي دستگاه قضايي شد. او در فروردين 1389 با متهم کردن «محمدرضا رحيمي» به فساد مالي اعلام کرد او «رييس حلقه خيابان فاطمي‌است و در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيري مي‌کرده.» «حلقه فاطمي» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بيمه ايران» سر زبان‌ها افتاد. اژه‌اي بعدها اعلام کرد اين اتهام متوجه رحيمي‌است او پس از بررسي‌هاي قضايي و دريافت سخنان ساير متهمان، به دستگاه قضايي احضار خواهدشد. اما مدتي بعد، احمد توکلي در يک برنامه زنده تلويزيوني بر اتهامات معاون رييس جمهوري در پرونده بيمه تاکيد کرد و به انتقاد شديد از مسئولاني پرداخت که به گفته وي، از رسيدگي به اين پرونده جلوگيري مي‌کنند. محمدرضا رحيمي‌نيز در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوي نادران، به قوه قضاييه شکايت کرد. رسيدگي به پرونده اختلاس از شرکت «بيمه ايران» از خرداد سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران آغاز شد و با برگزاري 13 جلسه دادگاه در مدت 42 روز، دو نفر از متهمان اصلي پرونده به حبس ابد محکوم و معاون اسبق استانداري تهران به 11 سال حبس و حکم 22 نفر از متهمان نيز نقض شد. همچنين در شهريور 1393، خبر حبس و جزاي نقدي رحيمي، از سوي سخنگوي قوه قضاييه بدون جزييات بيشتر اعلام شد و سرانجام در بهمن 1393 راي ديوان عالي کشور در تاييد محکوميت وي منتشر شد.

اختلاس بزرگ تاريخ ايران

در شهريور 1390 مقامات و رسانه‌هاي ايران از کشف فسادي بزرگ در بانک‌هاي ايران خبر دادند؛ مه آفريد اميرخسروي توانسته بود مبلغ 3 هزار ميليارد تومان يا به نقلي دو هزار و 800 ميليارد تومان را از شبکه‌هاي بانکي ايران به سرقت ببرد. اين بزرگ ترين فساد در تاريخ ايران تا آن زمان بود. در اين مورد هفت بانک دخيل بودند. فساد 3هزار ميليارد توماني که از طريق بانک صادرات ايران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آريا و دستگيري رييس آن، اميرمنصور آريا و افراد ديگري شد. بانک ملي، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسيان از جمله بانک‌هاي درگير در اين فساد بودند. در جريان بررسي اين پرونده، به اتهامات 39 نفر رسيدگي شد. به جز چهارنفري که به اعدام محکوم شدند، براي دو نفر حکم حبس ابد صادر شد و بقيه به تحمل حبس‌هاي 25 سال، 20 سال، 10 سال و کمتر محکوم شدند. سرانجام پس از صدور راي دادگاه در بامداد سوم خرداد 1393 حکم اعدام مه آفريد اميرخسروي اجرا شد. از ديگر متهمان اين پرونده، محمودرضا خاوري، مديرعامل پيشين بانک ملي ايران است که به کانادا گريخت و مقامات قضايي، محاکمه وي را تا بازگرداندنش به ايران به تعويق انداختند. با اينهمه هيچ نامي‌از بزرگترين مختلس در 30 سال اخير منتشر نشده است.مسئولان به انتشار اسم مخفف او يعني الف.خ، مدير عامل بانک آريا بسنده مي‌کنند و هنوز تصويري از اين فرد در رسانه‌ها منتشر نشده است.اين فرد توانست رکورد اختلاس در 30 سال اخير را جابه جا کند! الف.خ، از چهره‌هاي مرتبط با يکي از مقامات ارشد دولتي و پرونده بيمه ايران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادي زنجيره اي و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختلاس از بانک صادرات مي‌کرده است.

اختلاس 12 هزار ميليارد توماني

علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در نشستي خبري در سال 92گفت: «اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانکي، مالياتي و گمرکي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها درشت است که با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهدشد. در يک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف، به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يکدوره مالي است!» بعد از چند ساعت ولي اله سيف، رييس کل بانک مرکزي در يک برنامه تلويزيوني با تاييد کشف اين فساد اعلام کرد، اين سو، جريان از سال 1385 تا اوايل سال 1391 شکل گرفته که در اواخر شش ماهه سال گذشته اين موضوع کشف شد. 12هزار ميليارد تومان همه حجم سوءاستفاده از شبکه بانکي نيست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترين سطحي که در اختيار سوءاستفاده کنندگان بوده 70 ميليارد تومان است. 24 ساعت بعد از اين اظهارات، يعني در ساعت 23 روز 16 آذر، غلامحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه رسما برخي از جزييات فساد 12 هزار ميلياردي را اعلام کرد و گفت اين مساله 12 هزار ميلياردي آن طور نيست که بيان شده، بلکه اين پول در گردش ميان دو بانک بوده، به نحوي که اين بانک به بانک ديگر چک مي‌داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته، اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جايگزين شده است. البته تا امروز تمام پول‌ها پرداخت شده هرچند جرم صورت گرفته است. 12 متهم در اين پرونده شناسايي و دستگير شدند.

بابک زنجاني و 12 هزار ميليارد تومانش!

بابک زنجاني در تاريخ 9 دي 1392 توسط دادستاني کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بيژن نامدار زنگنه، نمايندگان مجلس و کميسيون اصل 90، اتهامات وي بدهي بيش از 5/2 ميليارد يورويي به وزارت نفت و بانک مرکزي و همچنين جعل اسناد بانکي با پرداخت رشوه به بانک ملي تاجيکستان اعلام شد. نام وي همچنين در پرونده رضا ضراب، ايراني دستگيرشده در ترکيه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است. رضا ضراب در دادگاه گفته است، تحت فرمان زنجاني بوده و هيچ اختياري نداشته است؛ اما بعدها اين گفته خود را تکذيب کرد و اين مصاحبه جعلي را منتسب به رسانه‌هاي مخالف اردوغان کرد. غلامحسين محسني اژه‌اي در بهمن 1392 از توقيف تمامي‌اموال زنجاني در داخل و خارج از ايران خبر داد که با همکاري خود زنجاني در معرفي اين دارايي‌ها همراه بوده است. وي همچنين از بدهي حدود 9 هزار ميليارد توماني (بيش از 5/2 ميليارد يورو) زنجاني به وزارت نفت و تصميم قوه قضاييه براي توقيف اين ميزان ارزش از دارايي‌هاي زنجاني خبر داد. رسيدگي به پرونده او همچنان در دستور قوه قضاييه است و تا لحظه نگارش اين گزارش نتيجه خاصي اعلام نشده است.

22 ميليارد دلار در صرافي‌ها

اسحاق جهانگيري در چهل و سومين جلسه نمايندگان اتاق ايران گفت: در دولت گذشته براي کنترل ارز تدبيري به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافي‌هاي دبي و استانبول بفرستيد و ديديم که در 18 ماه، 22 ميليارد دلار به خارج از ايران رفت.

جهانگيري افزود: 22 ميليارد دلار ارز از کشور خارج گرديد که 30 درصد آن، توسط يک صراف انجام شد. اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي نيز با اعلام اينکه مداخله بانک مرکزي در دولت قبل و در سال‌هاي 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج 22 ميليارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزي موجود است.

زريبافان و 170 ميليارد تومان

سه سال پيش بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به دليل برخي شکايات و اعتراضات مردمي‌از بنياد شهيد و همچنين آشکار شدن برخي‌ اختلاس‌ها، از جمله ماجراي 1700 ميليارد ريالي و انتقال آن به خارج از کشور، تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در مجلس شوراي اسلامي‌کليد خورد. عدم شفافيت مالي، وجود شائبه‌ها‌ در بخش‌هاي اقتصادي بنياد و کشف اختلاس 15 ميليارد توماني‌، از جمله دلايل پيگيري اين طرح در مجلس نهم عنوان شد. پيش از اين نيز خانواده‌هاي جانبازان و ايثارگران دوران جنگ در مقابل مجلس تجمع کرده بودند؛ آنان به خدمات حمايتي بنياد شهيد اعتراض داشتند. اما بنياد شهيد از‌‌ همان آغاز ‌‌زمزمه طرح تحقيق و تفحص، تلاش کرد آنگونه که برخي از نمايندگان مجلس گفتند، با فرستادن برخي معاونت‌ها‌ي خود به مجلس شوراي اسلامي‌و رايزني با نمايندگان، از انجام اين طرح جلوگيري کند که با مخالفت و مقاومت نمايندگان طرح روبه‌رو شد. اين تحقيق و تفحص انجام و گزارشش نوشته شد اما هنوز در صحن علني قرائت نشده است و اينکه ايراد کار کجاست، هنوز معلوم نيست!

سعيد مرتضوي و هزار ميليارد تومان

همچنين در گزارشي که 13 آذر 1392به عنوان گزارش هيات تحقيق و تفحص از تريبون مجلس خوانده شد، سعيد مرتضوي در مقام رياست سازمان تامين اجتماعي به تخلفات زيادي مانند فروش غيرقانوني 138 شرکت زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) به بابک زنجاني، پرداخت پاداش‌هاي شگفت‌انگيز به مديران مياني و عالي‌رتبه تامين اجتماعي و نيز پرداخت پول‌هاي مشکوک، به شمار قابل توجهي از مقام‌هاي دولتي و نمايندگان مجلس متهم شد. به گزارش خبرگزاري‌ها مبلغ يک ميليارد و 335 ميليون ريال کارت هديه حسب اسناد ثبت شده مالي از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان به 37 نفر از نمايندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در ارديبهشت ماه 1392 سند خورده است. بنا بر اين گزارش، هيات تحقيق و تفحص براي تاييد سند مربوطه اعلامي، نام نمايندگان را از امور مالي سازمان درخواست کرد که در پاسخ اعلام شد، هويت نمايندگان محترم فقط در اختيار آقاي مرتضوي است. با توجه به موارد يادشده در گزارش تحقيق و تفحص، هنوز نام کساني که اين مبالغ را در قالب کارت هديه از سازمان تامين اجتماعي دريافت کرده اند، دردست نيست. با وجود گذشت يک سال از انتشار گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، رسيدگي به پرونده تخلفات وي در اين مقام به جايي نرسيده يا اساسا مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
گزارش : محبوبه شعاعی