پرونده «دو ميليارد دلار» در راه لاهه

جديدترين واکنش به اين راي به اين راي، درخواست صدور پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني ديروز مجلس از وزارت امور خارجه خواست که فضاحت حکمرانان آمريکايي در توقيف دو ميليارد دلار اموال ايران را به ديوان بين‌المللي لاهه بکشاند و با قدرت از حقوق ايرانيان دفاع کند. بلافاصله پس از اين اظهارنظر رئيس مجلس، حسن روحاني رئيس‌جمهور در جمع مردم کرمان نيز با بيان اينکه اين پرونده را به دادگاه بين‌المللي خواهيم برد، گفت: نخواهيم گذاشت اين پول که متعلق به بانک مرکزي و از‌آن ملت است به راحتي از حلقوم آمريکايي‌ها فرو رود. اين در حالي است که قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري در آخرين اظهارنظر خود از تلاش دولت براي طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري سخن گفت. محمد جعفر قنبري جهرمي ‌در گفت‌و‌گويي گفت: «مساله نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي‌ايران حدود 20 سال توسط دادگاه‌هاي آمريكا برخلاف مقررات بين‌المللي انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري همواره تحت نظر و مطالعه مراجع ذيربط به ويژه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري بوده است». وي اظهار داشت: «اما همواره به علت اينكه احكام صادره قطعي و نهايي نبوده و براي طرح دعوي لازم بوده است كه ايران ثابت كند آمريكا به طور قطعي قواعد حقوق بين‌الملل در مورد مصونيت را نقض كرده است، تاكنون شرايط طرح دعوي فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالي آمريكا كه بالاترين مقام قضايي در آمريكاست اين پيش‌شرط اكنون فراهم است».

قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري اضافه كرد: «در قضيه دو ميليارد دلار نظر به اينكه ترديدي در نقض حقوق بين‌الملل در خصوص مصونيت توسط آمريكا نيست و از طرفي تنها سه كشور (آمريكا، كانادا و آرژانتين) در قوانين خود استثناي تروريستي به مصونيت دولتها را پذيرفته اند، به نظر نمي‌رسد كه آمريكا بتواند دفاع محكمي ‌در قبال دعوي ايران داشته باشد و مي‌توان اميدوار بود كه ايران حكم مناسب را در ديوان كسب كند».

لازم به ذکر است ايران و آمريکا در سال 1995 عهدنامه مودت امضا کرده اند که مطابق با اين عهدنامه دو کشور در دعاوي خود ديوان بين‌المللي دادگستري را صالح مي‌دانند، با توجه به وجود چنين عهدنامه‌اي ميان دو کشور، به طور طبيعي پرونده‌ها بايد به ديوان ارجاع داده شود و رسيدگي محلي به چنين پرونده‌هايي خلاف توافق قبلي است.

ديوان بين‎المللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد مي‎باشد كه به موجب منشور و اساسنامه‌اش فعاليت مي‎کند. ديوان ازسال 1946 به عنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي تاسيس شده است. البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ‌ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. به طور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولت‌ها بر‎اساس حقوق بين‎الملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنا به درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي ا‌علام مي‎نمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي کرده است.

ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‎‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‎گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه از شهرت بسزايي در حقوق بين‌الملل برخوردارند. البته در انتخاب قضات نمي‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقي مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيه‎اي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، مي‎توانند فردي را به عنوان قاضي اختصاصي (ad hoc ) در آن قضيه معرفي نمايند.

ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي‎كند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت:در حقوق بين‎الملل اصل غير‌قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌ نمي‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم‌گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است.

براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات، دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

ديوان بين‎المللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بين‎المللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بين‎المللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضايي اصلي ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) ‌به شمار مي‎آيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقش‎هاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. با همه اينها بايد ديد پرونده ايران در دادگاه لاهه چه سرانجامي ‌پيدا مي‌کند. به نظر مي‌رسد محکوميت آمريکا در اين دادگاه قطعي است چرا‌که اين حکم از هر جهت با اصول و قواعد بين‌الملل مغايرت دارد.
گزارش : سحرمهرابي