رفتار ایران در قبال بدعت مالی آمریکا

در بحث برداشت آمریکا از دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آن کشور، در حال حاضر تنها مشکلی که وجود دارد بحث مصونیت دولت‌ها در محاکم داخلی است که آمریکا با تغییراتی که در قانون مصونیت دولت‌ها داده از سال 1976 در مورد قوانین مربوط به مصونیت آمریکایی‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کردند تا نهایتا در قانون سال 1996 به نوعی مصونیت دولت‌ها را در یک مواردی کلا نادیده گرفتند آن هم مسائلی مربوط به فعالیت‌های تروریستی یا شکایت‌های قربانیان تروریست که مطابق آن به محاکم داخلی‌شان یک صلاحیت گسترده‌ای داده‌اند به نوعی که الزامات حقوق بین‌الملل ناظر به مصونیت دولت‌ها را نادیده می‌گیرد یعنی یک بدعتی را آمریکایی‌ها در بحث مصونیت دولت‌ها ایجاد کردند که این نوع بدعت‌ها در حقیقت مغایر با حقوق بین‌الملل هست ولی حقوق بین‌الملل موضع چندان سخت‌گیرانه‌ای ندارد و بر این پایه استوار است که یک کشوری که دارای حاکمیتی است می‌تواند هر قانونی را برای خود وضع کند ولی اگر این قوانین مغایر با حقوق بین‌الملل شد آن کشور در مقابل کشورهایی که از این اقدام متضرر می‌شوند مسوول است. پرونده دو میلیاردی اولین مورد نیست و آمریکایی‌ها از سال 1996 که کنگره این قانون را تصویب کرده چندین مورد دعوا علیه ایران را در محاکم داخلی به جریان انداخته و آرایی هم صادر شده است. حال این دو میلیارد بیشتر از بابت آن که منابع مالی ما را برای رای صادر شده در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده وگرنه مورد اول نیست. این تصمیم که مغایر با حقوق بین‌‌الملل است برای آمریکا و کل حاکمیت این کشور مسوولیت ایجاد می‌کند ولی مشکل اصلی آن است که ما کجا باید به دنبال احقاق حق باشیم و مسوولیت آمریکا را به رایی که ضمانت اجرایی هم داشته باشد تبدیل کنیم لذا باید کار گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی در دولت یا وزارت امور خارجه تشکیل شود که این موضوع را بررسی کنند که در چارچوب معاهداتی که ایران و آمریکا عضو آن هستند از جمله عهدنامه، مودت و یا حتی خود منشور استناد کرد که البته دولت چنین روندی را آغاز کرده و دولت متقاعد شده که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارد چون صلاحیت دیوان اجباری نیست و باید به دنبال اسنادی برویم که در آن یا هر دو کشور عضو هستند و پیش‌بینی مراجعه به دیوان شده که به لحاظ حقوقی خیلی حساس و ظریف است. در هر حال دولت الان این تصمیم را اعلام کرده و حال باید دیدگام‌های اجرایی برای مراجعه کی تحقق پیدا می‌کند. از نظر صرف حقوقی آمریکا نقص حقوق بین‌الملل را دارد ولی از نظر ساز و کار بین‌المللی با توجه به ساختار جامعه جهانی و فقدان یک سیستم قضایی فراگیر با صلاحیت اجباری معمولا کار خیلی دشواری است که بتوان از باب بین‌المللی یک کشوری را محکوم به جبران خسارت کرد.

به طور کلی در بحث‌های مربوط به امنیت و بحث‌های ظریف حاکمیتی زور همیشه حضور دارد و پشتوانه اجرایی قواعد هم همان زور است و این امر بدیهی است و از زمانی که حقوق بین‌الملل شکل گرفته تا به امروز هم وجود داشته است.

ما باید به دنبال مدل پیشگیری برویم با توجه به این ساختار جامعه جهانی و ضعف‌های حقوقی که وجود دارد باید سعی کنیم از اموال‌مان بیش‌از این مراقبت کنیم و وقتی می‌خواهیم در آمریکا عملیات مالی انجام دهیم این مسائل را مورد توجه قرار دهیم که آمریکا در چارچوب قوانین داخلی و رویه قضایی که الان ایجاد کرده مصونیت ایران را ‌نادیده می‌گیرد و می‌تواند اموال ما را همیشه به خطر بیندازد.

در حال حاضر کار گروه ویژه دولت در این زمینه تشکیل شده و احتمالا این موضوع در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.