171 میلیارد دلار پول کجا رفت؟

معاون اول رییس جمهور که به دلیل طرح مسایلی علیه دولت قبل، با شکایت قضایی هم مواجه شده، هنوز دست از انتقادات خود برنداشته و این بار از ۱۷۱ میلیارد دلار پولی سخن به میان آورده که معلوم نیست به کجا رفته است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی صادرات گفت : برخی از دوستان دولت سابق تا یک جمله می‌گوییم که واقعیت دارد، به آنها بر می‌خورد و ناراحت می‌شوند. این گزارش دیوان محاسبات است که در زمان راه‌اندازی صندوق توسعه ملی باید ۱۷۱ میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می‌بود اما آقایان بی‌حساب خرج کردند و وقتی به آنها می‌گوییم این پول‌ها کجا خرج شد ناراحت می‌شوند. به گفته جهانگیری، روزی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد فقط ۱۲ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت. به آنها گفتیم اگر قیمت نفت پایین آمد چه کار کنیم که گفتند هیچ وقت پایین نمی‌آید.
این سخن جهانگیری بدین معناست که از ۱۷۱ میلیارد دلار پولی که در حساب ذخیره ارزی بوده، فقط و فقط ۱۲ میلیون دلار، به صندوق توسعه ملی رسیده است و این هم به نکات مبهم مالی دولت قبل اضافه می شود که این مبلغ اضافه در کجا هزینه شده است که در صندوق توسعه ملی نیست؟ مسکن مهر، یارانه نقدی، تامین مالی وعده های فراوان سفرهای استانی دولتمردان و ... از جمله حوزه هایی است که می توان پیش بینی کرد این مبالغ کلان در آنجا هزینه شده باشد هرچند که با توجه به تخلفات مالی فراوانی که در دولت قبل رخ داده – از پرونده های خاوری و امیرمنصور آریا گرفته تا بابک زنجانی – اولین نکته ای که به ذهن خطور می کند، اختلاس و هدر رفتن این منابع مالی است.
جهانگیری در توضیح این موضوع گفته است که درآمد نفتی در سال ۹۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بوده اما رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد بوده. امسال درآمد نفتی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار یعنی ۱۸ میلیارد دلار است، لذا معلوم است که کشور با مشکل مواجه می شود اما ما نگذاشتیم ثبات اقتصادی کشور دچار وقفه شود. مثلاً در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول بردند که بفروشند و نرخ ارز را پایین نگه دارند.
این البته نخستین بار نیست که جهانگیری درباره تخلفات یا حداقل، ابهامات مالی دولت قبل سخن می گوید و به همین دلیل شایبه ها نسبت به عملکرد دولت قبل افزایش یافته است. چنین وضعیتی، ایجاب می کند که هر چه زودتر درباره مبالغ هزینه شده، شفاف سازی شود و به جای آنکه یک طرف به افشاگری بپردازد و طرف مقابل هم تهدید به شکایت کند، مسایل مالی به طور شفاف مورد بررسی قرار گرفته و برای عموم مردم توضیح داده شود.