عطش پنهان برای معامله‌ بزرگ

گروه بین‌الملل - مهدی یزدی: رئیس جمهوری جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا عصر سه‌شنبه به وقت محلی (۴ فوریه ۲۰۲۵ برابر با ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳) با امضای یادداشتی برای تداوم سیاست فشار حداکثری ادعا کرد که آماده گفت وگو با رئیس جمهوری ایران است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در دور اول ریاست جمهوری خود، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران را اعمال کرده بود، بار دیگر در دولت دوم خود پس از از امضای یادداشتی درباره ایران و تداوم این سیاست شکست خورده خود ادعا کرد که امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه (فشار حداکثری) نباشد، باید دید آیا می‌توانیم به توافقی با ایران برسیم؟
ترامپ هنگام امضای یک یادداشت ریاست‌جمهوری در خصوص ایران افزود که برای امضای آن «دچار تردید» بوده است. رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «این برای ایران خیلی سخت است». «امیدوارم مجبور نباشیم خیلی از آن استفاده کنیم.»
او گفت که ایالات متحده آمریکا به دنبال بررسی این موضوع خواهد بود که آیا می‌تواند با ایران به توافقی دست یابد یا خیر؟ ترامپ با تکرار ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده است، ادعا کرد: « ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما نمی‌خواهیم سخت‌گیری زیادی بر ایران اعمال کنیم.»
ترامپ همچنین افزود: «نباید اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. تعداد زیادی از مقامات ایرانی هستند که نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد».
رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا در عین حال ادعا کرد: حق داریم فروش نفت ایران را به سایر کشورها متوقف کنیم.
ترامپ همچنین مدعی شد: اگر ایران بخواهد مرا ترور کند و قصد کشتن مرا داشته باشد، «آنها را از بین می‌بریم». «دستوراتی داده ام که اگر این کار را انجام دهند، هیچ چیزی از آنها باقی نمی‌ماند.»
رئیس جمهوری آمریکا هممچنین گفت: «فکر می‌کنم ایران دوست دارد صلح برقرار شود. فکر نمی‌کنید که آنها دیگر به اندازه کافی تحمل کرده‌اند؟»
ترامپ از پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر نخست‌وزیر اسرائیل از او بخواهد علیه ایران از زور استفاده کند، چه خواهد کرد، اجتناب کرد و گفت که نمی‌داند نخست‌وزیر چه خواهد گفت.
خبرگزاری انگلیسی «رویترز» روز سه شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد که انتظار می‌رود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (سه‌شنبه) یک دستور (فرمان) اجرایی را برای احیای سیاست شکست‌خورده خود که از آن به عنوان «فشار حداکثری» علیه ایران یاد می‌کند، امضا کند.
این رسانه انگلیسی سپس متن خبر خود را اصلاح کرد و نوشت که ترامپ یک یادداشت ریاست جمهوری در این باره امضا خواهد کرد.
این مقام آمریکایی به خبرگزاری «رویترز» گفت که این یادداشت ترامپ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده را موظف می‌کند تا «فشار اقتصادی حداکثری» را بر ایران اعمال کند، از جمله با تحریم‌ها و سازوکارهای اجرایی علیه کسانی که تحریم‌های موجود را نقض می‌کنند.
این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» ترامپ، دولت جدید آمریکا اقداماتی را «با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران» پیش می‌برد.
بر اساس گزارش رویترز، این مقام ادعا کرد که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با متحدان کلیدی خود برای «تکمیل [روند] بازگشت سریع تحریم‌ها (snapback) و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران» همکاری خواهد کرد.
رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا برای ملزم کردن نهادها و دستگاه‌های اجرایی به انجام برخی دستورهای خود می‌تواند سه سند امضا کند: فرمان اجرایی، اعلامیه‌ها و یادداشت اجرایی.
فرمان (دستور) اجرایی در صورتی که متن آن به اختیارات ریاست‌ جمهوری مستند باشد، قدرت قانون را دارد و در فدرال ریجستر ثبت می‌شوند اما یادداشت رئیس جمهوری در فدرال ریجستر ثبت و منتشر نمی‌شود و متن آن نیز به اختیارات رئیس جمهوری مستند نیست وصرفا برای اعمال مدیریت در نهادهای اجرایی است.
جزئیات یادداشت ویژه
در شرایطی که سخنان پراکنده دونالد ترامپ درباره رویکرد دولت او در مقابل ایران بازتاب وسیعی یافته‌است، متن بخشنامه امضا شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است. ساعاتی پس از امضای این بخشنامه، کاخ سفید با انتشار یک گزاره برگ یا به اصطلاح Fact Sheet توضیحات مختصری درباره معنای این بخشنامه در قالب اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران منتشر کرد.
در بخش‌های متفاوتی از این گزاره برگ ادعاهای بی‌پایه و اساس دولتهای مختلف در ایالات متحده درباره اهداف ایران از توسعه برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای آن تکرار شده‌است.
لازم به ذکر است که ترجمه و انتشار این گزاره برگ در ایرنا به معنای تایید محتوای آن نیست و برای آشنایی مخاطب ایرانی با محتوای بخشنامه صادر شده و تبعات احتمالی آن برای ایران منتشر می‌شود. متن این گزاره برگ با عنوان «رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ فشار حداکثری بر ایران را دوباره برقرار می‌کند».
در ابتدای این گزاره برگ آمده است: به عنوان رئیس جمهور، بالاترین اولویت من تضمین امنیت ایالات متحده و مردم آمریکا است. دولت جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز به کار خود در سال ۱۹۷۹ به عنوان یک حکومت دینی انقلابی، خصومت خود را با ایالات متحده و متحدان و شرکای آن اعلام کرده است.
در ادامه این متن ادعاهای آمریکا درباره ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکرار شده و با «حامی تروریست خواندن ایران» تاکید شده که امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» تعیین کرده‌است. دولت ایران، از عوامل و ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن اتباع ایالات متحده ساکن ایالات متحده و سایر کشورهای جهان استفاده می‌کند. ایران همچنین به گروه‌های تحت حمایت خود دستور داده است تا در حمایت از این فعالیت فعال شوند.
در بخش‌هایی از این گزاره برگ هم ادعاهای بی‌پایه و اساس درباره نقش ایران در عملیات طوفان الاقصی تکرار شده و همچنین ایران را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرده‌اند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده و تا پیش از خروج ایالات متحده از توافق برجام، گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی هم موید این موضوع بوده، مقام‌های آمریکایی در این گزاره برگ از برنامه هسته‌ای ایران، از جمله قابلیت‌های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری و موشک‌های با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای، به عنوان خطری وجودی برای ایالات متحده و کل جهان نام بردند. در بخش مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مقام‌های دولت ترامپ ادعاهای بی‌پایه و اساس مطرح شده از سوی نخست وزیر رژِیم صهیونیستی در چندسال اخیر را تکرار کرده و ادعا کردند که ایران امروز با پنهان کردن سایت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده، تعهدات خود را در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نقض می‌کند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی دسترسی لازم را در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و در حال حاضر صرفا تعهدات خود طبق برجام را معلق کرده است، در این گزاره برگ ادعا شده که ایران از دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های نظامی یا سایت‌های مرتبط با سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی و مصاحبه با دانشمندان سلاح هسته‌ای جلوگیری کرده است.
در ادامه این گزارش برگ با طرح این ادعا که رفتار ایران منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند، نوشته شده که اعمال فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به آنچه تهدید هسته‌ای این کشور خوانده شده و محدودکردن برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیتهای منطقه ای ایران ضروی است.
بخش ۱. سیاست:
این سیاست ایالات متحده است که ایران باید از سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره پیما محروم باشد و کارزار فعالیتهای منطقه‌ای ایران خنثی شود. در ادامه این گزاره برگ با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس درباره نوع فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده که منابع مالی این نهاد باید قطع شود و همچنین باید با توسعه موشک‌ها و سایر قابلیت‌های «تسلیحات نامتقارن» و متعارف ایران مقابله شود.
بخش ۲. اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران:
(الف) وزیر خزانه داری باید:
(۱) فورا تحریم‌ها یا راه حل‌های اجرایی مناسب را علیه همه افرادی که وزارت امور خارجه شواهدی مبنی بر فعالیت در نقض یک یا چند تحریم مرتبط با ایران دارد، اعمال کند.
(۲) اجرای یک کارزار برای وضع تحریم‌های قوی و مستمر در رابطه با ایران که حاکمیت و نیروهای تحت حمایت آن را از دسترسی به درآمد محروم می‌کند.
(۳) بازبینی برای اصلاح یا لغو هر گونه مجوز عمومی، پرسش متداول، یا سایر راهنمایی‌هایی که به ایران یا هر یک از نیروهای تحت حمایت آن هر درجه ای از کمک اقتصادی یا مالی می‌دهد.
(۴) صدور دستورالعمل‌های به روز شده برای همه بخش‌های تجاری مربوطه از جمله کشتیرانی، بیمه و اپراتورهای بندر در مورد وجود خطرات برای هر شخصی که آگاهانه تحریم‌های ایالات متحده را در رابطه با ایران یا گروه‌های مورد حمایت آن نقض کند.
(۵) حفظ اقدامات متقابل علیه ایران در گروه ویژه اقدام مالی حفظ و ارزیابی آستانه‌های مالکیت ذینفع تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها ایران را از هرگونه درآمد غیرقانونی احتمالی محروم می‌کند.
(ب) وزیر امور خارجه باید:
(۱) معافیت‌های تحریم‌ها را اصلاح یا لغو کند، به ویژه آنهایی که هر درجه ای از تسهیلات اقتصادی یا مالی را برای ایران فراهم می‌کند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار ایران.
(۲) اجرای یک کارزار قوی و مستمر، با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر ادارات یا آژانس‌های اجرایی مربوطه، برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از جمله صادرات نفت خام ایران به جمهوری خلق چین.
(۳) رهبری یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران در سراسر جهان، از جمله در درون سازمان‌های بین‌المللی.
(۴) با هماهنگی وزیر خزانه داری و سایر سازمان‌های مربوطه، گام‌های فوری بردارند تا اطمینان حاصل شود که ایران از سیستم مالی عراق برای دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی کند و از کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان نقاط دور زدن تحریم‌ها استفاده نمی‌شود.
(ج) نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل باید:
(۱) همکاری با متحدان کلیدی برای تکمیل مکانیسم ماشه و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران.
(۲) ایران را به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پاسخگو کنند.
(۳) تشکیل منظم جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با آنچه تهدیدات ایران برای صلح و امنیت بین‌المللی خوانده شده است.
(د) وزیر بازرگانی باید یک کارزار اجرایی قوی و مستمر کنترل صادرات را برای محدود کردن جریان فناوری و انتقال اجزای مورد استفاده ایران برای اهداف نظامی انجام دهد.
(ه) دادستان کل باید:
(۱) تمام اقدامات قانونی موجود را برای تحقیق، مختل کردن و پیگرد قانونی شبکه‌های مالی و لجستیکی، عوامل یا گروه‌های صوری در داخل ایالات متحده که توسط ایران یا یک گروه حامی آن حمایت می‌شوند، دنبال کند.
(۲) تمام اقدامات قانونی موجود را برای توقیف محموله‌های نفتی غیرقانونی ایران دنبال کند.
(۳) تمام مراحل قانونی موجود را برای شناسایی دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده و خارج از کشور دنبال کند و به «قربانیان آمریکایی تروریسم»، کمک کند تا احکام فدرال علیه ایران را دنبال کنند.
(۴) تمام اقدامات قانونی موجود را برای کیفرخواست و پیگرد قانونی رهبران و اعضای گروه‌های تحت حمایت ایران که شهروندان آمریکایی را دستگیر کرده یا به آنها آسیب رسانده یا کشته اند، دنبال کند و در صورت امکان و با هماهنگی وزیر امور خارجه، خواستار دستگیری و استرداد آنها به ایالات متحده شود.
(۵) استفاده از تمام اختیارات و ابزارهای کیفری، نظارتی و سایبری برای تحقیق، پیگرد قانونی و مختل کردن تلاش‌های دولت ایران برای انجام جاسوسی یا به دست آوردن اطلاعات نظامی، اطلاعاتی، دولتی یا سایر اطلاعات حساس، به خطر انداختن کشور و زیرساخت‌های حیاتی امریکا، دور زدن تحریم‌ها و کنترل‌های صادرات.
بخش ۳. مقررات عمومی
(الف) هیچ چیز در این تفاهم نامه نباید به گونه ای تفسیر شود که به موارد زیر آسیب برساند یا بر آن تأثیر بگذارد:
(۱) اختیاراتی که توسط قانون به یک بخش یا آژانس اجرایی یا رئیس آن اعطا شده است.
(۲) وظایف مدیر دفتر مدیریت و بودجه مربوط به پیشنهادات بودجه، اداری یا قانونی.
(ب) این تفاهم نامه باید مطابق با قوانین قابل اجرا و منوط به در دسترس بودن تخصیص‌ها اجرا شود.
(ج) این تفاهم نامه به منظور ایجاد هیچ حق یا منفعتی، ماهوی یا رویه ای، قابل اجرا در قانون یا انصاف توسط هر یک از طرفین علیه ایالات متحده، ادارات، آژانس‌ها، یا نهادهای آن، ماموران، کارمندان یا عوامل آن، یا هر شخص دیگری در نظر گرفته نشده است و نمی‌کند.