گروه سیاسی- رحمان زین الدین: از زمانیکه مسجل شد، نامزد اصولگرایان پیروز انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود یعنی بعد از مناظره اول میان سعید جلیلی و مسعود پزشکیان که در آن پزشکیان چندین بار جلیلی را ضربه فنی کرد و خود حامیانش از جمله حمید رسایی در توییتی به فرصت سوزی جلیلی اشاره کرد، اعضای جبهه پایداری در دستگاههای دولتی شروع به انجام اقدامات ایذایی برضد پزشکیان کردند.
آغاز حملات سایبری علیه پزشکیان
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،لشکر سایبری و پیاده نظامهایشان در همان ساعات اولیه در فضای مجازی و شبکه ایکس شروع به بمباران و تخریب شخصیت پزشکیان کردند و حتی با اینکه میدانستند نظام فردی را به عنوان نامزد معرفی کرده که حتی کوچکترین انگی به وی نمیچسبد، ولی با به راه انداختن دروغ و افترا حتی درباره خانواده وی از جمله دادمادش سعی داشتند که پزشکیان را تخریب کرده و از او در نگاه عمومی فردی بدون اراده تصویر کنند.
بیشتر این افراد در دستگاههای دولتی طی چند سال گذشته بکار گرفته شدند که از آن جمله میتوان به محسن منصوری معاون اجرایی دولت پیشین اشاره کرد.
این افراد که با وعده استخدام در دولت و تغییر بدنه آن که نشان از عدم همراهی با اصولگرایان تندرو دارد، در دستگاههای دولتی بکار گرفته شدند، ناگهان با اتفاق سقوط بالگرد رئیس جمهوری فقید مواجه شده و در برابر خود اینگونه تصور کردند که تمامی رشتههایی که بافته بودند، به ناگاه پنبه شد و در هوا معلق ماند حتی آنقدر از پیروزی پزشکیان عصبانی بودند که حتی افرادی که گمان میکردند تعلق خاطری به نیروهای معتدل و اصلاح طلب دارند را یا از کار معلق کرده و یا اخراج کردند.
این افراد با همراهی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که خود نیز در ابتدا بصورت غیرقانونی در دولت بکار گرفته شده بود، سعی کردند که تا میتوانند از خلا زمانی جابجایی میان دو دولت سیزدهم و چهاردهم استفاده کرده و برخی از دوستان خود را با احکام جدید برای آنها صادر کرده و یا آنها را بصورت کار معین در آن دستگاه استخدام کنند.
تخطی از دستور سرپرست ریاست جمهوری
با اینکه میدانستند که پزشکیان در اولین نامه خود به مخبر از وی خواسته که هیچ اقدام اداری خارج از ضوابطی که منجر به اخراج و یا استخدام و ایجاد تعهد جدید برای دولت آینده شود، جلوگیری شده و آنرا نیز سرپرست ریاست جمهوری پاراف کرده و به تمامی دستگاهها ابلاغ شده است، ولی همچنان به اقدامات غیرقانونی خود از جمله عدم توجه به بخشنامه معاون اول ادامه دادند.
این موضوع البته در دولت سیزدهم چیز جدیدی نبوده است یعنی برخی از آنها اقدامات غیرقانونی بوده که در سه سال گذشته انجام شده بود اما در طی این چند روز انجام این کارهای غیرقانونی شتاب بیشتری گرفت و چون دولت بعد از جناح مخالف آنها بود، به چشم آمد.
میتوان گفت که در سه سال دولت سیزدهم تقریبا قانون اداری و استخدامی کشور اجرا نشد و اگر هم که اجرا شده با سلیقه شخصی این کار صورت میگرفت. بطور مثال در یکی از ادارات دولتی، حتی مدیر کل یک بخش را فردی گذاشته بودند که به دلیل نزدیکی با یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات اخیر، بدون گذارندن دوره سربازی در آن پست مشغول بکار بوده است. یا برخی از افراد حداکثر میتوانند سه ماه سرپرستی یک بخش اداری را داشته باشند و در این مدت اگر بخواهند به وی پستی دهند باید از مراجع مربوطه استعلام گرفته شود و اگر استعلام به طول انجامید تا سه ماه دیگر میتوانند آنرا تمدید کنند اما در بسیاری از ادارات دولتی از همان ابتدای دولت سیزدهم بسیاری پست سرپرستی گرفتند و تاکنون بدون داشتن شرایط، همچنان در آن پست بوده و تمامی اختیارات ان را نیز از جمله اختیارات عزل و نصب نیروهای زیر مجموعه را نیز داشته است.
از این اقدامات خلاف قانون دولت سیزدهم در بخش اداری که درصدد تغییر چهره بدنه دولت بودند، مدارک و اسناد بسیاری به دست تیم دکتر پزشکیان رسیده است که پس از استقرار کامل دولت و روشن شدن تکلیف وزرا، این موارد قطعا به سرعت رسیدگی میشود.
سوء استفاده از فضای ترور شهید هنیه
بر همین اساس این روزها انتقادات بسیاری از دولت درباره تاخیر در عدم ارایه لیست وزرای پیشنهادی به مجلس شنیده میشود. البته این موضوع را هم نمیتوان کتمان کرد که دولت پزشکیان تا قبل از مراسم تنفیذ و تحلیف دارای مشکلات فراوانی بود و بعد از مراسم تنفیذ هم بحران ترور شهید هنیه در تهران گریبانش را گرفته است.
همین موضوع باعث کندشدن جریان کار در دولت شده و اعضای دولت سیزدهم که در دستگاهها همچنان هستند، فضای ایجاد شده را برای ادامه رفتارهای غیرقانونی خود مهیا دید و همچنان اقدامات خود را ادامه میدهند.
از آن جمله میتوان اقدام غیرقانونی هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد که بدون رعایت انصاف و حق به سرعت و درجلسه ای اضطراری و غیررسمی مجوز تاسیس دو رونامه جهان آرا و نوبنیاد را به مدیرمسئولی علی ناری و محسن منصوری صادر کرده است.
ما روزنامه نگاران میدانیم که برای گرفتن یک مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی باید چندین سال منتظر ماند تا هم نوبت برسد و هم استعلامات مختلف پاسخگو باشد.
یکی از این استعلامات تخصص در موضوع درخواست است، یعنی آقای منصوری باید حداقلهای مورد نظر کار در رسانه را میداشت، اما اینگونه که سوابق وی نشان میدهد، او تا پیش از دولت سیزدهم تنها یک کارمند معمولی در ورامین بود و سپس استاندار تهران شده و درنهایت به معاونت اجرایی ریاست جمهوری رسیده است، به همین دلیل در کارنامه وی موضوعی درباره اقدامات رسانهای دیده نمیشود.
تنها و فقط با استناد به این مطلب میتوان مجوز صادر شده را لغو کرد، با اینکه دلایل بسیاری دیگر برای لغو مجوز منصوری وجود دارد.
البته این روزها همچنین خبر میرسد که وزیر ارشاد دولت سیزدهم آستین بالا زده و به خود نیز مجوز تاسیس یک سایت خبری داده و دیگر اینکه مهدی جبرائیلی که دارای نظرات شاذی در حوزه حکمرانی است مجوز روزنامه حکمران را دریافت کرده است.
یا اینکه علی نادری حتی قبل از حضور در ایرنا به عنوان مدیرعامل هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشته و تنها بعد از حضور در این پست، وی به عنوان کار معین به استخدام دولت در میآیند درحالیکه وی حق آب و گل بسیاری از کارمندان قدیمی این سازمان که سالهاست منتظر استخدام هستند را رعایت نکرده و دوستان خود را به عناوین مختلف حتی بعد از ابلاغیه مخبر برای آنها با تخلف سازمان اداری و استخدامی، کد کارمعین دریافت کرده و یا در پستهای سازمانی افرادی را گماشته که هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارند و همان اختیارات فرد مدیر را به آنها داده است که باید هرچه سریعتر نسبت به بررسی اقدامات خلاف قانون وی در این دستگاه دولتی بررسیهای لازم صورت گیرد.
حال نادری به دنبال ایجاد روزنامه ای است که همین نیروهایی که خلاف قانون وارد ایرنا کرده و بعد از دولت کنونی قطعا جایگاهی در این سازمان نخواهند داشت را به روزنامه خود کوچ دهد تا بتواند همین افراد که هر روز شاید چندین توییت و مطلب برعلیه دکتر پزشکیان در فضای مجازی منتشر میکردند، را به جریده خود منتقل کرده و از آنها استفاده کند.
این جنگ رسانه ای که قرار است بعد از تغییرات گسترده در دولت آغاز شود تنها بخش کوچی از اقداماتی است که هرچه شخص رئیس جمهوری محترم در تشکیل دولت چهاردهم تعلل کند، برای وی زمینه مخالفتهای بیشتر را فراهم خواهد کرد.
دکتر پزشکیان باید هرچه سریعتر لیست اعضای دولت خود را به مجلس برای کسب رای اعتماد تقدیم کند، کشور نیازمند حضور دولت چهاردهم جهت برقراری آرامش همگانی در کشور است.