نااميدي قطعي معلولان از وعده‌هاي دولت

گروه اجتماعي - رويا بابائي، خبرنگار حوزه معلولان: پنج سال از تصويب قانون حمايت از معلولان و ابلاغ رسمي ‌آن براي اجرا توسط رئيس‌جمهور وقت به تمامي‌ دستگاه‌هاي دولتي عمومي‌ مي‌گذرد‌. در اين پنج سال با اينکه قانون حمايت از معلولان به قانون رسمي‌ و جاري کشور تبديل و اجراي آن الزام‌آور شده‌ اما شاهد بي‌توجهي گسترده نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي‌به اين قانون هستيم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،برخي از مسئولان مانع بزرگ بر سر راه اجراي‌ اين قانون را عدم تخصيص بودجه به آن مي‌دانند، برخي ديگر عدم مسئوليت‌پذيري مديران دستگاه‌هاي صاحب وظيفه در قبال معلولان را علت اصلي عدم اجراي اين قانون برمي‌شمارند‌ و گروهي نيز معتقدند ناآگاهي و فقر اطلاعاتي در بدنه مديران جامعه‌ اين غفلت عمومي‌را رقم زده اما واقعيت اين است‌ که هم دولت قبلي و هم دولت فعلي نسبت به اين قانون نگاه وظيفه‌مندانه‌ ندارند‌.
دير زماني است دولت‌ها براي جمعيت داراي معلوليت ارزش چنداني قائل نيستند‌. در برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشوري آنها را در نظر نمي‌گيرند و در درازمدت براي توانمند‌سازي اين طيف و ايجاد تغييرات اساسي در زندگي‌ آنها هيچ تمهيدي ندارند. تاکنون هيچ‌يک از دولت‌ها نگرش عزتمندانه به افراد داراي معلوليت نداشته و هيچ‌ دولتي آنگونه که شايسته معلولان بوده به آنها توجه نکرده است‌.
در بهترين حالت مي‌توان گفت نگرش دولت‌ها به اين گروه تنها حاکي از ترحم‌ و حمايت‌هاي صدقه‌محور بوده و راهآورد‌ اين نگاه، برخوردهاي حاکي از عواطف، قليان هيجانات روحي و رفتارهاي مبتني بر احساس و فاقد تکيه‌گاه علمي‌و وظايف انساني بوده است‌.
دولت دوازدهم‌ ارسال لايحه اين قانون به مجلس را سال‌ها به تأخير انداخت و پس از تصويب مجلس نيز به اجراي جدي آن دل نداد‌ در حاليکه چند ماه‌ اولِ پس از تصويب، طلايي‌ترين‌ ايام‌ براي فراهم آوردن زيرساخت‌هاي اجراي آن بود اما دولت قبل اين فرصت را از دست داد چراکه در بحث رسيدگي به معلولان افتخار تصويب يک قانون‌ را براي خود کافي مي‌ديد‌.
دولت فعلي نيز اگرچه در ايام انتخابات‌ با دادن وعده‌هاي رنگارنگ، آراي معلولان و خانواده‌هاي آنان‌ را از آن خود کرد اما در عمل، نشان داد در بي‌تعهدي‌، عملکردِ شعاري و بهره‌جستن از احساسات پاک‌ انسانهاي مظلوم در برابر اين قشر تفاوت چنداني با دولت‌هاي قبلي ندارد‌.
دولت سيزدهم‌ با حذف رديف بودجه اين قانون در لايحه بودجه، کور‌سوي اميد براي اجراي اين قانون‌ را بست و کمر قانون را شکست تا زحمات چندين ساله فعالان اين حوزه که براي اصلاح و تصويب آن خون‌دل خورده بودند را هدر دهد‌.
هيچ اعتراض و تجمعي دل دولت را نرم نکرد و دولت با توجيه‌ تخصيص بودجه اين قانون به سرجمع بودجه سازمان بهزيستي، مجلس را فريفت و مجوز اين بي‌قانوني را اخذ کرد. حال آنکه‌ خود مي‌دانست و مي‌داند حذف اين رديف بودجه‌اي‌، يعني حذف معلولان از سرانه بودجه کشور‌.
دولت با اين اقدام نه تنها اجراي قانون را رقم نزد‌ بلکه با ايجاد فضاي مه‌آلود، امکان تشخيص ميزان بودجه تخصيص يافته به اجراي اين قانون و محاسبه‌ بودجه هزينه شده براي آن را عملا ناممکن کرد‌ تا احتمالا در سنوات بعدي‌ بتواند سايه امني‌ بر‌ کم‌کاري‌ها‌ و بي‌توجهي‌هاي عامدانه خود بيفکند‌.
حالا با گذشت پنج سال از تصويب اين قانون و با گذشت دو سال از روي کار آمدن دولت سيزدهم، وضعيت قانون حمايت از معلولان نه تنها پيشرفتي نداشته بلکه به عقب‌‌ ميل کرده است.
اگر تا چندي پيش خواسته معلولان، اجراي قانون حمايت از معلولان بود حالا چانه‌‌زني‌ها به بازگشت رديف بودجه آن‌ هم در لايحه بودجه تقليل يافته است! اگر تاکنون صحبت‌ فعالان حوزه معلولان افزايش بودجه سازمان بهزيستي متناسب با پاسخگويي عزتمندانه به نيازهاي معلولان بود حالا نگراني اين‌ است که در بودجه اين سازمان، مقدار بودجه اختصاص يافته به اجراي قانون چقدر است و‌ مقدار هزينه شده در اين خصوص چگونه تشخيص داده شود؟
پنج سال از تصويب قانون مذکور مي‌گذرد، دو سال از اين پنج سال در دوره فعاليت دولت سيزدهم بوده اما امروز به جاي‌ آنکه شاهد‌ به ثمر نشستن‌ مواد مختلف اين قانون‌ و تأثيرات عميق آن در زندگي معلولان باشيم، شاهد ضربه‌هاي کاري متوليان امر به آن و البته به شان اين گروه هستيم.
دولت رديف بودجه قانون را حذف و مجلس آن را تصويب مي‌کند، دولت تا روزهاي آخر سال تيمي‌از بودجه سازمان بهزيستي را محقق نمي‌کند چرا‌ که درکي از دردهاي گروه هدف اين نهاد ندارد. سپس مجلس بودجه اشتغال بهزيستي را به نصف کاهش مي‌دهد و اين‌بار دولت سکوت پيشه مي‌کند که البته جز اين هم نبايد باشد.
در واقع وقتي حذف رديف بودجه تنها قانون حمايت از معلولان در کشور توسط خود دولت صورت مي‌گيرد بنابراين کاهش 50 درصدي بودجه اشتغال مددجويان بهزيستي‌ محل اعتنا نخواهد بود و چه بسا همين عملکرد دولت، مجلس را به کاهش اين بودجه و موارد احتمالي بعدي‌ ترغيب و به کوچکتر کردن سفره‌هاي اين افراد حريص‌تر کند‌.
با تمام اين‌ تفاسير اگر به سراغ مديران دولتي برويم آنها مدام از توجه و اقدامات چشم‌گير خود براي معلولان سخن خواهند گفت، از دستاوردها و موفقيت‌هايشان صحبت و از برنامه‌هاي آتي‌شان در اين زمينه رونمايي خواهند کرد در حاليکه خودشان حتي‌ يک ماه هم توان تحمل شرايطي که براي معلولان فراهم آورده‌اند را ندارند‌.
در پنجمين سالگرد تصويب قانون حمايت از معلولان، بايد خطاب به دولتمردان گفت ما از ابتدا‌ هم مي‌دانستيم وعده‌ها و شعارهايتان‌ براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت توخالي است اما شما پروژه‌ نااميد‌سازي ما را بسيار زودتر از آنچه انتظار مي‌رفت‌ آغاز کرديد!