افزايش حقوق کارکنان دولت،20 درصد کمتر از تورم!

گروه سياسي-خاطره ميرزا:سيد احسان خاندوزي روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در ساختمان کوثر رياست جمهوري از اتمام رسيدگي به لايحه بودجه 1402 در دولت خبر داد و نکاتي درباره وضعيت حقوق کارکنان دولت مطرح کرد که در نوع خود عجيب است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سخنگوي اقتصادي دولت با برشمردن سياست‌هاي کلان دولت در لايحه بودجه سال آينده کل کشور اعلام کرد که هيات وزيران ميانگين رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آينده را 20 درصد تعيين کرد و در صورت تصويب نهايي مجلس براي کساني که از حقوق دستمزد کمتري برخوردارند بيش از اين ميزان خواهد بود. در واقع براي کارکناني که حقوق کمتري مي‌گيرند، عددي بيش از 20 درصد و براي کساني که حقوق‌هاي بالاتري مي‌گيرند، افزايش درصد حقوق، کمتر از آن خواهد بود. وي خاطر نشان کرد: با تصويب نهايي موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهايي آن نيز در بودجه مشخص خواهد شد.
اين درحاليست که دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مکلف به تعيين حقوق کارکنان متناسب با تورم است و اين امر مربوط به کليه کارکنان دولت با هر ميزان دريافتي است. نمي‌توان فردي را به خاطر دريافت حقوق بالاتر، از افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم محروم کرد و به فردي با حقوق پايينتر، درصد بيشتري به حقوق اضافه کرد و مدعي برقراري عدالت شد. عدالت واقعي زماني است که حقوق همگان مطابق با نرخ تورم افزايش پيدا کند و براي کساني که حداقل حقوق را دريافت مي‌کنندف درصد بيشتري افزايش حقوق در نظر گرفته شود. اين مضوع در سال جاري در مورد بازنشستگان هم رخ داد و اعتراضات دامنه دار بازنشستگان در سراسر کشور را به همراه داشت و سرانجام دولت مجبور به تجديدنظر شد چراکه افزايش حقوق به ميزان کمتر از نرخ تورم، با هيچ توجيهي قابل قبول نيست. از سوي ديگر تفاوت بين 20 درصد اعلامي دولت براي افزايش حقوق کارکنان با نرخ تورم بسيار زياد است. بر مبناي بر اساس آمارها، نرخ تورم همچنان بالاي 40 درصد است. البته خاندوزي که اين روزها خطر استيضاح را بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌کند، سعي کرده با ارائه آمارهايي، نرخ تورم را پايينتر از نرخ واقعي نشان دهد اما همان آمارها هم حکايت از تفاوت حدودا 20 درصدي بين 20 درصد رشد حقوق با تورم اعلامي دارد.   
سخنگوي اقتصادي دولت گفته: «مسير رشد نقدينگي در کشور نشان مي‌دهد که رشد آن از ابتداي دولت سيزدهم (مهر 1400) تاکنون سير نزولي خود را بدون توقف ادامه داده است به طوري که از نرخ رشد تورم از 42.8 درصد در مهر سال گذشته به 34.3 درصد در مهر 1401 کاهش يافته است. از شهريور سال گذشته که شاخص تورم مصرف کننده 59 درصد بوده است، اين شاخص در پايان آبان ماه به 39 درصد رسيده است که حدود 20 درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص تورم توليدکننده نيز از حدود 80 درصد به 37 درصد رسيده است که نزديک 40 درصد کاهش دارد».
همين آمارها هم شکاف بزرگي بين تورم و افزايش حقوق کارکنان دولت را نشان مي‌دهد. البته بر اساس آمار رسمي که در آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت تورم در کشور ارائه شده، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در آبان ماه به ترتيب معادل 39.9 و 44.3 درصد بوده است. بنکته مهم و قابل تامل اين است که تورم خوراکي‌ها و مايحتاج ضروري همواره بالاتر از ميانگين نرخ تورم بوده و عموما مردم بايد بابت نيازهاي ضروري تر خود تورم بالاتري را احساس کنند. بر اساس آمار‌هاي دولت، نرخ تورم سالانه غذا (خوراکي‌ها) در آبان 1401 به 63.4 درصد رسيد که به نوشته احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي،  از جنگ جهاني دوم بي سابقه است! افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان کمتر از نرخ تورم به اين معناست که اگر کالايي که امسال 100 هزار تومان بوده و سال آينده به 140 هزار تومان رسيده، يک کارمند بايد 40 هزار تومان به حقوقش اضافه شود تا بتواند قدرت خريد خود براي خريد همان کالا را حفظ کند. اما با افزايش 20 درصدي حقوق، اين کارمندف 20 هزار تومان ديگر براي خريد آن کالا کم دارد! 
حالا اگر اين موضوع را در قياس با تورم مواد غذايي در نظر بگيريم، کارمندي که مي‌توانست به 100 هزار تومان مواد غذايي موردنياز خود را در سال جاري تهيه کند، سال آينده براي تهيه همان مواد غذايي نياز به 160 هزار تومان دارد اما حقوقش به طور ميانگين 20 درصد يعني به اندازه 20 هزار تومان اضافه مي‌شود که اين به معناي کوچکتر شدن هر چه بيشتر سفره‌هاي مردم و افزايش فقر در زندگي مردم است.
نکته تاسف بارتر اين است که نرخ تورم ثابت نيست و ماهيانه افزايش مي‌يابد و به همين دليل بسياري از کارشناسان طي دو سال اخير معتقد بودند بايد در نيمه سال، حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان تعديل شود تا قدرت خريدي که در آغاز سال داشتند در نيمه دوم سال هم حفظ شود!
آثار تلخ و ناگوار تصميم عجيب دولت در مورد افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت براي سال آينده، از همين حالا روشن است و بايد ديد مجلس شوراي اسلامي در قبال آن چه تصميمي خواهد گرفت.