دکترین افزایش دائمی قیمت‌ها را کنار بگذارید

بحث‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین همچنان ادامه دارد. امروز (دوشنبه ۴ آذر) وزیر صنعت در گزارش خود به مجلس تأیید کرد که افزایش قیمت بنزین، آثار تورمی واقعی دارد. همزمان یکی از نمایندگان مجلس گفته است که «افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرده و اگر قیمت گازوئیل افزایش یابد، باید فاتحه اقتصاد ایران را خواند». در سیاست قیمتی دولت‌های مختلف در تمام دوران پس از جنگ تحمیلی، یک دور باطل وجود داشته است که در نهایت کاهش قدرت خرید مردم را رقم زده است. شاید اکنون زمان این رسیده باشد که در این سیاستِ قیمتی، تجدیدنظر شود. در این نوشته، ضعف اساسی در سیاست قیمتی دولت، تناقض این سیاست و تبعات آن برای معیشت مردم را بررسی می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در ۳۰ سال گذشته و از سال ۱۳۶۸ شمسی تاکنون، یک کلیدواژه بیش از همه از زبان مسئولان اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور شنیده شده است: این کلیدواژه «واقعی‌سازی قیمت‌ها» بوده است. در واقع، برنامه همه دولت‌ها این بوده که قیمت‌ها را واقعی کنند و باز بنا به گفته‌های مقامات دولتی، هیچ زمانی نیز قیمت‌ها واقعی نشده است. این تناقضِ اساسیِ سیاست قیمتی در تمام دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بوده است.
اگر بخواهیم به زبان ساده، تناقضِ سیاست قیمتی این دولت‌ها و دور باطل ایجادشده به‌واسطه آن را توضیح دهیم، باید بگوییم که همه این دولت‌ها استدلال کرده‌اند که نرخ ارز به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته و پس از مدتی به سراغ افزایش شدید در نرخ ارز رفته‌اند. در مرحله بعد، افزایش شدید در نرخ ارز به تورم افسارگسیخته جدید منجر شده و دوباره این دولت‌ها گفته‌اند نرخ ارز از تورم عقب مانده و بدین ترتیب، دور باطلِ تورم-افزایش نرخ ارز به‌صورت پایان‌ناپذیری ادامه یافته است. نتیجه این سیاست قیمتی این بوده که هیچ لحظه‌ای فرا نرسیده که مسئولان اقتصادی کشور بگویند قیمت‌ها واقعی شده‌اند و هر بار نیز با اسم رمز واقعی‌سازی قیمت‌ها، دور تازه‌ای از افزایش نرخ ارز و تورم کلید خورده است. در هر دوره از افزایش قیمت‌ها نیز بذرِ افزایش قیمت‌ها در دوره بعد کاشته شده است.
بیایید رویدادهای یک و نیم سال اخیر را بررسی کنیم. ابتدا گفته شد که قیمت ارز در چند سال پیش از سال ۹۶ سرکوب شده و باید نرخ ارز افزایش یابد. دولت در نهایت سامانه نیما را ایجاد کرد و در نهایت نرخ دلار آمریکا را که در حال حاضر در حدود ۱۱ هزار تومان است در این سامانه به رسمیت شناخت. بدین ترتیب نرخ ارزی که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران با آن کار می‌کند در عرض چند ماه سه برابر شد. افزایش نرخ ارز به ایجاد تورم شدید در اقتصاد کشور منجر شد و باعث شد تا معادلِ دلاریِ قیمتِ کالایی مثل بنزین در مقایسه با قیمت آن در فوب خلیج فارس یا کشورهای همسایه به شدت پایین به نظر برسد. همین مقایسه به مبنایی برای افزایش قیمت بنزین منجر شد و حالا هم افزایش قیمت بنزین ممکن است خود به تورم جدید منجر شود. هیچ معلوم نیست که دولت در ادامه، این تورم را به مبنایی برای افزایشِ جدیدِ قیمت ارز تبدیل نکند و به راستی دقیقاً همین بازی در دهه‌های گذشته هر بار تکرار شده است.
با هر تورم جدید و افزایش جدید در نرخ ارز، باز قیمت کالایی نظیر بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه و فوب خلیج فارس، بسیار پایین به نظر خواهد رسید و دولت اگر سیاست قیمتی خود را تغییر ندهد مجبور است که هر چند سال یکبار به سراغ ایجاد جهش مصنوعی در قیمت‌ها برود.
 
زمانی برای تجدیدنظر در سیاست قیمتی دولت
اگر واقع‌بین باشیم و تجربیات دهه‌های گذشته را با دقت مرور کنیم، پی خواهیم برد که هیچ قوتی در این سیاست قیمتی وجود ندارد. این سیاست قیمتی در واقع چیزی نیست جز برنامه‌ریزی برای افزایش دائمی قیمت‌ها و نتیجه آن نیز چیزی جز کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود.
این سیاست قیمتی، یک سیاست اقتصادی که به کارآمدتر کردن اقتصاد کشور و بهبود تخصیص منابع منجر شود، نیست؛ بلکه صرفاً توجیهی برای گران کردن دائمی کالاها بوده است. نفع این سیاست قیمتی را عده قلیلی که محصولات تولیدی آن‌ها افزایش نرخ گرفته، برده‌اند و نتیجه این سیاست، کاهش مصرف مردم و بعضا حتی رکود اقتصادی بوده است.
این سیاست قیمتی سه دهه است که در کشور تجربه شده است. قیمت دلار که در سال ۶۸ در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بوده در نتیجه همین سیاست هم‌اکنون به حدود ۱۲ هزار تومان رسیده است. قیمت بنزین در همین فاصله از لیتری ۳ تومان به لیتری ۳۰۰۰ تومان رسیده و باز عده‌ای اعتقاد دارند که هنوز این قیمت نیز «واقعی» نیست. مسابقه واقعی‌سازی قیمت‌ها تنها مسابقه افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم را در پی داشته است و تبعات این امر نیز صرفاً کاهش قدرت خرید مردم بوده است. شاید اکنون زمان آن باشد که دکترین واقعی‌سازی قیمت‌ها یا به بیان دقیق‌تر دکترین افزایش دائمی قیمت‌ها کنار گذاشته شود و جراحی‌های اقتصادی که هدف آن‌ها، عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری اقتصادی است، دنبال شود.