رکورددار تورم: گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد

کمتر از ۴ ماه از عمر دولت دهم باقی مانده است، بررسی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد از دیدگاه کارشناسان نشان می دهد که دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمد،پس از گذشت ۸ سال نتوانست به وعده های داده شده،جامعه عمل بپوشاند.

به گزارش خبرنگارایلنا،حدود ۸ سال پیش وقتی شهردار پایتخت رییس جمهور ایران می شد،با طرح شعارهای رنگارنگی چون اجرای کامل اقتصاد اسلامی درقالب آوردن نفت سر سفره های مردم،برکرسی ریاست جمهوری نشست.

ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی،طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح‌ها بدون انجام مناقصه، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شوراهایی چون شورای اقتصاد، از جمله اقدامات دولت وی بود.پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نهاد ریاست جمهوری، در حالیکه طرفداران دولت آن را انقلاب بروکراتیک نامیدند منتقدان دولت آن راپایان برنامه‌ریزی علمی نامیدند.

سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیات دولت در مرکز استان‌ها سبب شد تا عملا"برنامه چهارم توسعه که پیش بینی پروژه های عمرانی کشور را برنامه ریزی کرده بود،کنار گذاشته شود.چه آنکه احمدی نژاد در این سفرها گفته بود که می خواهد ایران را تبدیل به یک کارگاه عمرانی بزرگ کند.اگرچه در ۴ سال اول به مدد درآمد بی نظیر نفت پروژه های بسیاری تعریف و بعضا به بهره برداری رسید،اما به تدریج با ثابت ماندن بهای نفت و فشار تورم حاصل از تبدیل دلارهای نفتی به ریال،بازار سوداگری رونق گرفت.هر روز یک گوشه از اقتصاد کشور درگیر بحران سوداگری می شد،روزی به بازار مسکن روی می آورد و در مرحله دیگر هجوم نقدینگی بخش دیگر از اقتصاد کشور را نشانه می گرفت،اما تولید در این میان هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شد.

هدفمندی یارانه ها نقطه قوت یا ضعف
تغییرات پیاپی در تیم اقتصادی دولت و قرار گرفتن بانک مرکزی به عنوان ابزار دولت سبب شد تا قدرت بانک مرکزی به تدریج کم شود.بحران پولی گریبانگیر بانکها شد که از جمله آن می توان به رقم نجومی ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی و تورم ۳۱ و نیم درصدی پایان سال ۹۱ اشاره کرد.

در آخرین ماههای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد،ناگهان رییس جمهور خبر از تحولات بزرگ در حوزه اقتصاد داد.طرح هدفمندی یارانه ها اگرچه در آغاز حمایت گسترده ای از کارشناسان اقتصادی را درپی داشت اما به تدریج با انحراف در هدف اولیه طرح،کام تولید تلخ شد.

اینک با گذشت حدود ۸ سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، عملکرد دولت‌های نهم و دهم را در حوزه اقتصادی نامطلوب توصیف می کنند.

به گفته آنان در مدت یاد شده بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت به دلایل مختلف کارآمدی لازم را نداشته‌، برخی سیاستگذاری ها نیمه تمام‌‌ رها شده و برخی پیاپی تغییر کرده‌اند. منتقدان دولت های نهم و دهم سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد را توده گرا می نامند،در حالی که حامیان دولت آن را سیاست مردم گرا خطاب می کنند.آنان معتقدند، افزایش حجم نقدینگی مهمترین خطای بزرگ دولت محموداحمدی‌نژاد است،زیرا تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن جوانب این تصمیم و فقط برای رفع مشکلات و پیشبرد طرح‌ها به صورت کوتاه مدت صورت گرفته و در بلندمدت، اثرات این تصمیم با افزایش تورم به اقتصاد کشور ضربه زده است.

دولتی بدون گزارش
یکی از مهمترین نقدهای وارده به عملکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم به ضعف دولت در ارایه آمار و اطلاعات برمی گردد.دولت در طول ۸ سال گذشته عمدا یا سهوا جلوی انتشار آمارو گزارش های اقتصادی را گرفت.بانک مرکزی به سختی گزارش داد و همواره با مرکز آمار جدال آماری داشت.از آن سو معاونت راهبردی که در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد،عملا گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه نکرد. این موضوع سبب شد تا کارشناسان نتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ارایه کنند.

درکنار این نقاط ضعف نمی توان نکات مثبت عملکرد اقتصادی دو دولت نهم و دهم را نادیده گرفت.در حوزه راه و شهرسازی،ایده هدفمندی یارانه ها وادغام وزارتخانه می توان به نکات مثبتی رسید.اما در عین حال واردات بی رویه،بهم زدن نظام تک نرخی ارز توأم با اعمال سیاست‌های کنترل قیمت وبی توجهی به سهم تولید در ایده هدفمندی یارانه ها نکات مثبت را نیز کنار زد.

ادغام وزارتخانه‌های متعددی نظیر مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، کار و امور اجتماعی و تعاون و رفاه با هم،پ اگرچه ایده مناسبی برای کوچک سازی حجم دولت بود،اما همزمان دستور استخدام حدود پانصد هزارنفر در کادر دولت تاثیر این ادغام ها را نیز کم کرد.

افزایش حجم واردات به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال کمر تولید را خم کرد.مجموعه این اقدام ها به کاهش رشد اقتصادی،افزایش نرخ تورم و بیکاری منجر شد.متوسط رشد اقتصادی کشور نه تنها هرگز به رقم پیش بینی شده در برنامه چهارم نرسید،بلکه هدف برنامه پنجم را نیز در سال او محقق نساخت.

افزایش شکاف طبقاتی
براساس گزارش های رسمی،در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیاپی افزایش یافته‌است.

ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین می‌شود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشور‌ها کسب کرد.

گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه در دوسال اول نیز افزایش شکاف طبقاتی را تایید کرد.عملکرد اقتصادی دولت سبب شد تا گزارش های جهانی از وضعیت اقتصادهای دنیا،رتبه ایران را در بسیاری از شاخص ها دچار نوسان های شدید کند.به طوری که بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفایت مالی از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۴۱ در سال ۲۰۰۸ رسید.

حساب ذخیره خالی
یکی از چالش های دولت نهم،حساب ذخیره ارزی بود.حسابی که در دولت هشتم به منظور جلوگیری از نوسانان ارزی ناشی از کاهش درآمد نفت و کمک به بخش خصوصی و تولید ایجاد شده بود،در دلت نهم با وجود درآمد سرشار نفت،نه تنها خالی ماند،بلکه منفی نیز شد. بطوری که سازمان بازرسی کشور گزارشی را درباره برداشت‌های غیر قانونی از این حساب را گزارش کرد.اما محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی همواره موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی‌سابقه عنوان می کرد و اذعان می کرد که موجودی این حساب محرمانه بوده که نباید اعلام شود. وی در اسفند ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است!

در طول حاکمیت حساب ذخیره ارزی،نه تنها گزارشی از این حساب ارایه نشد،بلکه هیات امنای این حساب نیز برکنار و مدیریت حساب به بانک مرکزی منتقل شده و هیچ گام منابع این حساب در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت.

صندوق توسعه ملی و عبور از هدف
پس از تشکیل صندوق توسعه ملی که براساس قانون برنامه پنجم تشکیل شد،دولت مکلف گردید تا ۲۰ درصد از درآمد نفت را به این صندوق واریز کند. قرار بود این صندوق به کمک بخش خصوصی بیاید.اما عملکرد صندوق توسعه ملی نیز از اهداف اولیه آن دور ماند به طوری که دولت با برداشت های غیر قانونی در قالب كمك به بخش خصوصی و همچنین در قالب قرض بابت پرداخت یارانه و یا عیدانه سال جاری،صندوق توسعه ملی را نیز از اهداف اولیه اش دور کرد. در حال حاضر بیش از ۲ میلیارد دلار از این صندوق برای كمك جبرانی در قالب عیدانه اختصاص یافته است.ضمن آنکه در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی شده تا ۲۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی صرف منابع بودجه شود.

بالا‌ترین میانگین نرخ تورم
محمود احمدی‌نژاد با شعار آوردن نفت بر سر سفرها روی کار آمد. او دولت را با تورم ۱۰/۴ درصدی از خاتمی تحویل گرفت. دولت وی برای تحقق شعار انتخاباتی‌ توزیع گسترده دلارهای نفتی در میان مردم آغاز کرد. حتی برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی هم توان پاسخگویی به عطش دلارهای نفتی که ایجاد شده بود، نداشت. حجم نقدینگی تنها در سه سال اول دوره اول ریاست جمهوری احمدی ن‍ژاد،در مقایسه با حجم پول ایجاد شده در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. رییس دولت و اعضای کابینه‌ اول در دور اول ریاست جمهوری، اعتقادی به رابطه نرخ تورم و حجم نقدینگی نداشتند.همین امر سبب شد تا با باز کردن درهای بانکها و بانک مرکزی،حجم نقدینگی به شدت افزایش یابد.نرخ تورم در ۴ سال ریاست جمهوری او از حدود ۱۲ درصد در سال ۸۴ تا ۲۵/۹ درصد در سال ۸۷ صعود کرد. نرخ تورم هر چند در سال ۸۴ تا ۲۱/۱درصد کاهش یافت اما در دو سال بعد به ترتیب تا ۱۳/۶و ۱۸/۴ درصد صعود کرد. دولت او در فاصله چهار سال میانگین نرخ تورم ۱۷/۵درصدی را ثبت کرد و در نهایت به ۳۱ و نیم درصد رسید.

چالشی به نام نرخ بیکاری
دولت نهم و دهم همواره اشتغال زایی را یکی از اهداف و سیاست‌های خود اعلام می کرد.این در حالی است که بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، رشد نرخ بیکاری را در ۸ سال گذشته در مقایسه با نیم قرن گذشته بی‌سابقه عنوان می کنند.حتی طرح بنگاههای زودبازده نیز نتوانست به اهداف اشتغالزایی دولت کمک کند.از همین رو دولت ناچار شد با تغییر تعریف بیکاری،به بخشی از انتقادها پاسخ دهد.براساس تعریف یاد شده، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع،حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند.

تعریف فوق مبنای تعیین نرخ بیکاری در کشور قرار گرفت و برایان اساس نرخ رشد بیکاری را در تابستان ۸۶ حدود ۹/۹ درصد اعلام شد.اما حتی دستکاری آمارها نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. در تابستان ۹۱، نرخ بیکاری در گروه‌های سنی بین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲۲/۵درصد، بین گروه سنی۳۰ تا ۳۴ سال ۱۰/۸ درصد، بین گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال ۵/۰درصد و بین گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ سال ۵/۷ درصد اعلام شد.

بودجه بی انضباط
داستان بودجه های سنواتی هم از دیگر مصائب دولت های نهم و دهم بود.اگرچه تنها دو سال اول دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بودجه سروقت به مجلس رفت،اما داستان تاخیرها سریالی بود که هرسال تکرار شد.علاوه برآن هرسال به حجم بودجه ها اضافه شد و در عملکرد هم بارها و بارها به خطا رفت. گزارش های تفریغ بودجه نشان دهنده بی‌انضباطی مالی دولت است.

تاخیرهای دولت در ارائه به هنگام بودجه به مجلس کیفیت برنامه ریزی یکساله دولت را کاهش داد و فرصتی برای کار کارشناسی مجلس بر روی آن نگذاشت.این امر باعث شد تا سرعت اجرای پروژه های عمرانی کاهش یابد چرا که در اثر تاخیر در ارائه لایحه بودجه سنواتی، اعتبارات دیرتخصیص یافته و پروژه ها اعتبارکافی برای ادامه کار پیدا نکردند.حاصل این کار پروژه های ناتمام بسیاری است که به دولت بعدی هبه می شود.