بیش از چهار ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد و با وجود وعده های ابراهیم رییسی، در این مدت هیچ تغییر محسوسی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین مدیریت بازار و کنترل قیمت ها ایجاد نشده است؛ در این مدت بیشترین عبارتی که رییس دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح کرده، «باید» بوده که نشان از نگرش دستوری دولت رئیسی برای رفع مشکلات اقتصادی دارد؛ نگرشی که بعید است پیامد مثبتی داشته باشد.
یکی از دغدغه های اصلی مردم افزایش نرخ تورم و رشد گرانی است که از سال 97 با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها دوباره آغاز شد. این روند مخرب ادامه پیدا کرد و حتی تندروها با تصمیمات اشتباه و عملکردهای ظاهرا انقلابی بر سرعت این روند افزودند. تندروهایی که تحریم را نعمت می دانستند و دولت را به مقابله با آمریکا و افزایش تنش ها سوق دادند. تنها قربانیان این جنگ اقتصادی مردم بوده و هستند که هر روز معیشت آنها دشوارتر و سفره آنها کوچکتر شد.
این وضعیت ادامه داشت تا زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری ایران فرا رسید و ابراهیم رییسی وارد گود انتخابات شد. معیشت مردم سوژه شعارها شد و همه نامزدها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم وعده دادند. ابراهیم رییسی پیش از برگزاری انتخابات شعارهای زیادی برای بهبود معیشت مردم از طرق مختلف مطرح کرد و حتی مهمترین هدف و برنامه دولتش را هم همین موضوع تعیین کرد.
رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک رقمی کردن تورم، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، افزایش نظارت بر بازار، کنترل گرانی و مقابله با گرانسازی، اصلاح نظام قیمتگذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، حمایت از خانوادهها و اقشار محروم و تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین بخشی از شعارهای ابراهیم رییسی برای بهبود معیشت مردم بود.
حالا که بیش از هفت ماه از آن روزها می گذرد و دولت هم به امور مسلط شده است؛ همچنان برخلاف ادعای رسانه های وابسته به حاکمیت و جریان دولت که کارنامه 100 روزه دولت را در بخش اقتصادی موفق توصیف کردند، وضعیت معیشت مردم بهبودی نداشته است.
رئیسی 23 خرداد 1400 در مصاحبه ای با صداوسیما پیش از برگزاری انتخابات گفت: «متاسفانه هیچ نظارتی بر تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ دولتی نشده و این پول به جای اینکه وارد سفره مردم شود به جیب دلالان رفته است. باید اقدامات اساسی در حوزه نقدینگی و کنترل تورم و مدیریت آن و خلق نقدینگی و افزایش تولید در کالاهای اساسی انجام شود. وقتی کالاهای اساسی و نهادههای دامی به دلار باشند و ۷۰ درصد نیاز ما در کالاهای اساسی از خارج از کشور تامین شود، هر روز شاهد تکانههای قیمت خواهیم بود. یکی از گامهای مهم و سریع خودکفایی کالاهای اساسی است و آنچه که در سفره مردم است باید در کشور تولید شود و این امر امکانپذیر است.»
با این وجود رییسی هیچگاه برنامه ای مشخص برای نشان دادن عزم خود در اجرای این شعارها و وعده ها ارائه نکرد و صرفا در برابر مشکلات معیشتی مردم موضع گیری می کرد!
14 شهریور 1400 یک ماه پس از آنکه رییسی دولت را تحویل گرفت در مصاحبه ای با بیان اینکه یکی از مسائل و دغدغههای من، کالاهای اساسی بود، گفت: «نمیشود نسبت به کالای اساسی و استراتژیک هیچگونه تاخیر روا داشت. نمیخواستم اول کار مردم را نگران کنم و بگویم وضع ما در کالاهای اساسی چیست، اما امروز به مردم میگویم نگران نباشند اقداماتی در همین مدت کوتاه انجام شده و نگرانی کاملا مرتفع شده است و ما از جهت کالاهای اساسی در کشور مشکلی نداریم. تیم اقتصادی دولت شبانهروز کار میکند و همکاران ما و بسیاری از محافل علمی با دولت همکاری میکنند تا بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که ثبات و آرامش، کاملا بر بازار حاکم شود.» رئیسی گفت که روزنههای بسیار امیدوارکنندهای را میبینیم و با کارهای انجام شده، گامهایی برداشته میشود که این گامها به ثبات اقتصادی در بازار، افزایش تولید، پایان دادن به این وضع رکود موجود و کاهش تورم بیانجامد.
یکشنبه 23 آبان همزمان با روز صدم فعالیت دولت سیزدهم؛ دولت کارنامه ای در بخش های مختلف خود بویژه اقتصادی ارائه کرد و با وجود شاخص های افت کرده اقتصادی خود سعی در نشان دادن عملکرد مثبت خود داشت؛ عملکردی که هیچ اثر مثبتی در سفره و معیشت مردم نداشت!
در این راستا، تورم ۴۶درصدی ذکر شده که یک رکورد تاریخی برای ایران بهشمار میرود. افزایش بهای مواد غذایی، تداوم کاهش شدید ارزش سهام، زیان ۸۰درصدی سرمایهگذاران و بهای بالای دارو و تنگناهایی در زمینه تامین دارو از جمله مواردی هستند که در حوزه اقتصادی میتوان به آنها اشاره کرد.
با این وجود ابراهیم رئیسی در مصاحبهای تلویزیونی از عملکرد دولتش در حوزه های مختلف دفاع کرد، از واکسیناسیون کرونا تا تامین کالاهای اساسی.
یکی از ادعاهای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد رییسی این بود که به استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه پایان داده شده است درحالیکه آمارها و داده ها نشان می داد دولت با الزام بانک ها برای خرید اوراق قرضه آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار کرده و این یعنی استقراض غیرمستقیم دولت از بانک ها و بانک مرکزی که باز هم نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم و در نهایت گرانی کالاهاست!
با وجود وضعیت آشفته اقتصادی و تاکید رسانه های اصولگرا و حامی جریان دولت بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و رشد شاخص های اقتصادی در این حوزه، اما واقعیت های کف بازار چیز دیگری بود. با این حال دولت، بدون برنامه مشخص و صرفا با بیان «بایدها» سعی در بهبود وضعیت داشت.
11 مهر 1400 فارس گزارش داد که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست ابراهیم رئیسی، مقرر شد آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامههای پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مساله شناسی و حل مسائل اقتصادی بر اساس اولویتبندی در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیرد که مشخصا در این موارد گزارشی ارائه نشده است!
وضعیت نابسامان اقتصادی در حالی ادامه دارد که انتظار می رفت بودجه سال آینده به با واقع گرایی بسته و در آن سهم مردم از اقتصاد بیش از گذشته باشد ولی اینطور نشد چراکه با کسری بودجه ای که پیش بینی میشد ولی از سوی دولت انکار می شد و وابستگی تحقق منابع درآمدی مهم دولت یعنی همان فروش نفت به نتیجه مذاکرات و احیای برجام و برداشته شدن تحریم های اقتصادی؛ دولت مالیات ها را افزایش داد و عملا دست در جیب مردمی کرد که قرار بود با حضور دولت وضعیت بهتر اقتصادی را تجربه کنند!
حالا هم که بحث حذف ارز 4200 تومانی در پیش است و دولت بدون تمهیدات لازم می خواهد ارز ترجیحی را بردارد و به جای آن یارانه را افزایش دهد و حتی 100 هزار میلیارد تومان برای کمک به معیشت مردم اختصاص داده که تحقق این رقم هم با توجه به ابهام در برداشته شدن تحریم های اقتصادی و کسری بیش از 400 هزار میلیارد تومانی امکانپذیر به نظر نمی رسد!
با وجود همه کمبودها در حوزه مدیریت و نظارت بر بازار رییس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: «اقدامات متعددی برای کنترل قیمتها و نظارت بر بازار انجام شده، اما وضعیت فعلی بازار به ما میگوید باید به سرعت برای مدیریت قیمتها چارهاندیشی شود.»
موضوع مهمی که در گفته های رییسی دیده نمی شود این است که کمبود کالا دست مردم را از تهیه کالا کوتاه نکرده بلکه افزایش ساعتی قیمت هاست که اجازه نمی دهد مردم بتوانند حداقل های زندگی خود را تهیه کنند. امروز هزینه تهیه سبد کالای مردم به بیش از 12 میلیون تومان رسیده درحالیکه درآمد بخش بزرگی از مردم به 5 میلیون تومان هم نمی رسد. افزایش توان خرید مردم نه با نظام یارانه ای که خود تورم زا و ناکارآمد است بلکه با کاهش تورم امکان پذیر خواهد بود ولی مشخصا دولت در این راستا برنامه ای ندارد و بودجه سال بعد هم با افزایش مالیات به ضرر مردم خواهد بود.
گزارش: محمد سیاح