اقتصادِ نیازمند جراحی بزرگ، گرفتار دستورات کلی!

گروه سیاسی – محمدحسین روانبخش: هشت ماه بعد از تشکیل دولتی که با وعده های بسیار اقتصادی شکل گرفته، شنیدن این خبر واقعا ناامید کننده است که «رئیس‌جمهور در جلسه با ابراز نارضایتی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد تا پشت پرده این گرانی‌ها را بررسی و عوامل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.» شاید این سخن برای روزهای اول ریاست جمهوری قابل قبول بود اما در این زمان، این سخنان پیام های خوبی در خویش ندارد؛ پیام هایی که این گزارش در پی بررسی آنها است:

1. 1-در طول ماه های گذشته همواره این انتقاد به رئیسی وجود داشته که وی می خواهد با «دستور» مشکلات را حل کند، دستورهایی که آنقدر کلی است که نشان می دهد نه مشکل ریشه یابی شده و نه روشی برای حل آن وجود دارد. وقتی یک دستور می تواند راهگشا باشد که در پشت سر خود، بار یک پژوهش را داشته باشد و روشی را نشان دهد که بر مبنای آن نتیجه ای گرفته خواهد شد، والا کلی گویی که از هر کسی برمی آید! اینکه « اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهید» نشان می دهد که همچنان دستورات رئیسی فاقد این عناصر اصلی و مهم است و فقط رفع تکلیفی در حد حرف است.
   یکی از سخنانی که رئیس جمهور فعلی آن را وجه تمایز خود با دولت قبلی دانسته، این است که وی چند بار اعلام کرده به جای اینکه دستور برای آینده بدهیم، از دستاوردهای گذشته خود سخن خواهیم گفت. وی در گفتگوی تلویزیونی خود در شهریورماه 1400 صریحا اعلام کرد: « «بنای من این است که درباره وعده‌هایم با فعل ماضی صحبت کنم نه فعل مستقبل»! البته او در این مدت عموما نه از فعل ماضی و نه مستقبل استفاده نکرده است، بلکه تمایل وی به استفاده از فعل امری است. به این ترتیب همچنان دستورات وی در زمینه مشکلات اقتصادی و رفع گرانی به فعل ماضی نرسیده است و این احتمال وجود دارد که تا پایان دولت هم نرسد.

2-در همین نشست هیات دولت در روز چهارشنبه، عموم سخنان رئیسی با فعل امر بیان شده است: «رئیسی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه دانست و تصریح کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به‌موقع و کارآمد، مردم را امیدوار کنند.
وی این نکته را هم متذکر شد که هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود، نباید صورت گیرد و این مسأله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.»

1. 3-یکی از نکاتی که رئیس جمهور چندبار، از جمله در دیدار با دانشجویان در 16 آذر سال گذشته بر آن تاکید کرده بود، این بود که « اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های جدی است». واقعیت هم این است که وضعیت اقتصاد کشور در 16 سال گذشته به خاطر مسائل متعدد از قبیل سوء مدیریت و ناکارآمدی، ساختار گرفتار فساد، تحریم ها و ... به چنان وضعیتی افتاده که نمی توان امید بهبود آن را با رفتار و مدیریتی عادی داشت ولی آیا خبری از «جراحی جدی» وجود دارد؟! در حالی که بعد از هشت ماه ناکارآمدی و ناتوانی مدیریتی وزیران اقتصادی دولت به جایی رسیده که بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح هستند و دولت با استفاده از هیات رئیسه مجلس مانع آن می شود، و هم زمان رئیس جمهور از عوامل پشت پرده گرانی می گوید و از همان وزیران می خواهد که « اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهید» آیا می توان نشانه ای از «جراحی بزرگ» را دید؛ یا اینکه به نظر می رسد که دولتمردان چندین سال نوری با جراحی جدی اقتصادی فاصله دارند!
   4-نکته آخر اینکه همچنان که گفته شد سید ابراهیم رئیسی در این هشت ماه تعداد زیادی از این «دستورها» در هیات دولت صادر کرده است. اما آیا یکبار به این فکر افتاده که به جای صدور تکراری این قبیل دستورات، بییند نتیجه دستورات قبلی چه شد؟! بدون شک اگر این بررسی صورت گرفته بود، رئیس دولت متوجه می شد که چقدر صدور این قبیل دستورات، بی فایده و برای مردم، ناامید کننده است. اما گویا رئیسی فقط مسئول صدور فرمان است و بررسی اینکه دستور به نتیجه رسیده یا نه، به عهده دیگران گذاشته شده، همچنان صدور دستوراتی از این قبیل ادامه دارد و ناگفته پیداست که به چه منجر خواهد شد!