آیا «وزیر اقتصاد» اولین قربانی وعده های عملی نشده دولت خواهد شد؟

گروه سیاسی – محمدحسین یزدی: روز یکشنبه اگرچه خبری که به نقل از نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جمع آوری 50 امضا برای استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی تکذیب شد و وی توضیح داد که امضاها برای طرح سوال از وزیر اقتصاد بوده، اما شواهد و قرائن نشان می دهد که خاندوزی در معرض خطر است و حداقل بخش هایی از مجلس و دولت بدشان نمی آید که با استیضاح وی، از فشار انتقادات بر قوای مقننه و مجریه کاسته شود.
واقعیت این است که شعارهای عجیب و توقع برانگیزی که مجلس و دولت پیش از این و در زمان دولت قبل یا در طول زمان انتخابات داده اند همچون بختکی به جان این دولت افتاده است و آنها قدرت پاسخگویی به هیچ کدام از آنها را ندارند. در طی دو ماه اخیر که بورس وضعیت نابسامانی پیدا کرده و شاخص کل نزدیک به 20 درصد افت کرده، وعده هایی که از سوی ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و قاضی زاده هاشمی درباره بورس داده شده، در میان رسانه ها بازگو می شود. آخرین مورد این قبیل وعده ها سخنان رئیس جمهور بود که وعده داده در «هفته اول» ریاست جمهوری اش طی دستوری به وزیر اقتصاد مشکل بورس را حل کند. ناگفته معلوم است که دولتمردان پاسخی در این خصوص ندارند و هر چه فشار رسانه ها در این باره بیشتر می شود، سکوت دولتمردان هم بیشتر می شود.
افزایش گرانی و تورم در ماه های اخیر، افزایش بی رویه قیمت ارز و طلا و ناتوانی دولت در کنترل قیمت مواد خوراکی از جمله برنج، حبوبات و لبنیات نیز از مواردی است که در طی این ماه ها نفس مردم را گرفته و سفره های ایرانیان را کوچکتر کرده است. این در حالی است که دولت در چهار ماه گذشته وعده های رنگارنگی در این باره هم داده است. یک نمونه آن وعده کاهش 15 درصدی قیمت لبنیات، آن هم بعد از افزایش 50 درصدی قیمت این محصولات بود که در مقام عمل به جایی نرسید. شکست طرح های فضایی مثل توزیع اینترنتی بعضی کالاها هم از الان مشخص است. درباره افزایش قیمت دلار، یک توئیت ماندکار از خاندوزی وزیر اقتصاد فعلی، دستمایه انتقادات و شوخی های بسیاری با دولت در ماه های اخیر شده است.
در این میان به نظر می رسد استیضاح یا برکناری وزیر اقتصاد یک گزینه برای گریز از انتقادات باشد. انداختن تقصیرها به گردن خاندوزی از سویی می تواند راه نجاتی موقت برای دولتمردان باشد، ضمن اینکه مجلس را هم از انفعال فعلی و شراکت در ضعف های دولت تبرئه می کند. اما موانعی هم در این راه وجود دارد: مهمترین موضوع این است که دولتی که ظرف 4 ماه به وضعیتی رسیده که برای نجات از آن یکی از مهمترین وزیران خود را قربانی کند، مگر چند بار می تواند چنین کاری کند؟! دولت حداقل چهار سال باید پاسخگوی انتقادات باشد و استفاده از این تکنیک در چهار ماه اول، دست دولت را برای بعدها می بندد. نکته دیگر این است که به نظر می رسد در دولت دو جناح متفاوت شکل گرفته است و جناحی که خاندوزی متعلق به آن است، برکناری وی را به معنای ضعف خود و برد جریان رقیب می داند و با تمام قوا در مقابل آن می ایستد و حتی زمزمه استیضاح او در مجلس را هم با رایزنی منتفی می کند.
شاید از همین روست که بلافاصله بعد از اینکه کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که «در حال حاضر ۵۰ نماینده طرح سوال از وزیر اقتصاد که در حد استیضاح است را امضا کردند. وزیر باید در کمیسیون جوابگوی سوالات نمایندگان باشد و اگر نمایندگان قانع نشدند، باید در صحن مجلس توضیحات خود را ارائه دهد تا مردم هم بشنوند» خبر آمد که وی توضیح داده که «استیضاح وزیر اقتصاد مطرح نیست و خبر منتشر شده از بنده درباره استیضاح خاندوزی صحت ندارد، بلکه منظور بنده طرح‌سوال از وی بوده است».
با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علی رغم اینکه «استیضاح خاندوزی را تایید نکرده» اما گفت که زمزمه‌ هایی در این باره شنیده می شود. در فضای مجازی نیز طوفانی برای «استیضاح خاندوزی» به پا شده است و این هشتک روز گذشته ترند شد.
سایت تجارت نیوز روز یکشنبه گزارش داد: طی مدت وزارت، خاندوزی بارها بر حمایت از بورس تاکید کرده و در گزارش خود که برای جلب اعتماد مجلسی‌ها و تکیه بر مسند وزارت در مجلس قرائت شد نیز اعلام کرده بود که طرح اصلاح بازار سرمایه را در دستور کار دارد. اما چه شد که با گذشت چند ماه، روز به روز بر نارضایتی‌های اهالی بازار سرمایه افزوده شد، تا جایی که امروز شاهد داغ شدن هشتگ استیضاح وزیر ناکارآمد برای وزیر اقتصاد در توییتر هستیم.
با این تفاصیل باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان منتقد سیاست های اقتصادی دولت توان استیضاح خاندوزی را پیدا می کنند و با همراهی جناحی از دولت که مخالف خاندوزی است این داستان را به سرانجام می رسانند یا اینکه جناح خاندوزی پیروز بازی خواهد شد و او فعلا روی صندلی وزارت باقی خواهد ماند؟!