سرنوشت موهوم و نامعلوم قانون سقط درمانی

مجلس انقلابی در راستای رشد جمعیت و کج کردن راه ایران از مسیر پیری تصمیمی‌گرفته که موجب تعجب جامعه پزشکی و مردم شده است. قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی‌ و شورای نگهبان که براساس آن سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح چهار ماه با رضایت زن مجاز بود، طبق مصوبه‌ 26 اسفند 99 مجلس، نسخ شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، آمارهای منتشر شده در سال گذشته نشان می‌دهد که رشد جمعیت ایران به کمترین حد در یک دهه گذشته رسیده است. کاهش تولد به این معناست که نسل جوان روز به روز به سمت پیری می‌رود و براساس پیش بینی‌های موجود طی یک دهه آینده ایران شاهد جمعیتی پیر خواهد بود.
محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در 13 اسفند 99، با ابراز نگرانی نسبت به کاهش رشد جمعیت در کشور گفته بود: «براساس آمار ثبت احوال، در ۱۰ ماهه سال گذشته، ۹۴۶ هزار تولد به ثبت رسیده است که از میزان موالید سال ۹۸ که رکورد کاهش جمعیت را دارد، هم کمتر است؛ در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ رشد جمعیت در پایان سال 99 به ۷۵ صدم درصد رسید.»
او نسبت به رشد پیری جامعه ابراز نگرانی کرد و افزود: «در حال حاضر نرخ رشد سالمندان کشور ۵ برابر نرخ رشد افراد متولد شده است. از این رو انتظار داریم در سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ که نرخ رشد جمعیت به صفر و حتی منفی شدن میل پیدا می‌کند، رشد سالمندان به موالید تا ۱۵ برابر افزایش یابد. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰، بیش از یک سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال، تشکیل خواهند داد.»
این موضوع با هشدار جامعه شناسان و کارشناسان جمعیتی همراه بوده و به همین دلیل هم مسئولان تصمیم گرفتند برای رشد جمعیت سیاست‌هایشان را تغییر دهند. براساس نظرسنجی‌های موجود، مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل کاهش ازدواج، رشد طلاق، ناامیدی از آینده و کاهش میل به فرزندآوری است که در هیچکدام از سیاست‌های دولت و نظام تصمیم گیری به آن پرداخته نشده است!
 
تصمیم‌های عجیب نمایندگان مجلس یازدهم
یکی از بحث برانگیزترین تصمیماتی که مجلس یازدهم در مقابله با پیری جمعیت گرفت، موضوع اختیاری کردن غربالگری زنان باردار بود که با وجود انتقادهای زیاد، از این تصمیم پا پس نکشید و علاوه بر این در تصمیمی‌بحث برانگیزتر در 26 اسفند 99 قانون سقط درمانی جنین‌های ناهنجار و ناقص‌الخلقه را نسخ کرد!
عواقب این تصمیمات تولد نوزادهایی است که با معلولیت یا مشکلات جسمی‌و حرکتی و ناهنجاری مواجه هستند که نه تنها کمکی به جوان شدن جمعیت ایران نمی‌کنند بلکه باعث بروز نگرانی، ناهنجاری و هزینه‌های درمانی و نگهداری زیادی به خانواده‌ها و جامعه خواهد شد.
این درحالی است که در حال حاضر هم معلولان از هر نوعی با مشکلات عدیده و بعضا عمیقی مواجه هستند که این خود نشان دهنده ناتوانی یا بهتر بگوییم بی توجهی دولت و دستگاه‌های حمایتی از این افراد است. بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند معلول در شرایط بدی زندگی می‌کنند و از کمترین امکانات رفاهی و درمانی مواجه هستند.
 
جمعیت جوان به چه قیمتی؟
اینکه ایران به سمت پیری پیش می‌رود نتیجه تصمیمات بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال‌های گذشته و بی برنامه بودن دولت‌ها است؛ مردم امروز در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند و بسیاری از جوانان هم فرصت ازدواج را هم به دلیل مشکلات اقتصادی، از دست داده اند چه برسد به فرزندآوری.
قطعا ممنوعیت سقط جنین رسمی‌ و قانونی کمکی به افزایش جمعیت جوان کشور نخواهد کرد بلکه حالا با این تصمیم سقط جنین‌های زیرزمینی و غیرقانونی شدت بیشتری خواهد گرفت و این را هم نمی‌توان انکار کرد. با این حال مسئولان و تصمیم‌گیران بدون توجه به عواقب این تصمیم همچنان بر راه نادرست خود اصرار دارند که البته اقدام اخیر نمایندگان مجلس با اعتراض پزشکان هم همراه بوده است. جمعی از پزشکان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده‌اند.
هیات مدیره مجمع انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی ایران و روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی ایران در این نامه نوشته اند:
همانگونه که مورد انتظار است، سیاست ملی و استراتژی رشد جمعیت کشور و حفظ تعالی و جوانی آن  دغدغه تمامی ‌دلسوزان در جامعه است. بر همین اساس جامعه علمی‌ کشور نیز از این سیاست کلی حمایت همه جانبه‌ای به عمل خواهد آورد. با وجود این، به منظور دست‌یابی و تحقق این هدف ارزشمند و بزرگ، لازم است که برنامه‌ای مبتنی بر اصول علمی‌ و با نظارت شاخص‌های وزین تدارک شود تا با انتخاب استراتژی‌های مقرون‌به‌صرفه و امکان‌پذیر، مواردی در اولویت اصلاح قرار گیرند که تاثیر چشمگیر و اساسی بر اصلاح روند کاهش رشد جمعیت دارند. در طرح اخیر مجلس تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، مواد و دستورالعمل‌های متفاوت بصورت غیرکارشناسی نهایی و بدون درنظر گرفتن مراتب علمی‌ مذکور در دستور کار آتی دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گرفته که در دست بررسی شورای نگهبان است. مواد 53 و 56 این طرح دو موضوع بسیار مهم پزشکی و سلامت جامعه را دستخوش تغییر و تحولات غیرمنطقی کرده است.
در ماده 53 طرح مورد بحث، ضمن نادیده گرفته شدن تولیت نظام سلامت، نهادی ساختگی به منظور رسیدگی به موضوعات تخصصی پزشکی درنظر گرفته شده است. همچنین در همین ماده اصول اخلاق پزشکی و ضرورت صیانت از سلامت مردم توسط پزشکان و جامعه پزشکی که یکی از مصادیق آن توصیه به غربالگری است، به نحوی ضمنی جرم و خلاف قانون تعریف شده است. در ماده 56 این طرح نیز قانون سقط درمانی که بر اساس اصول علمی ‌و با تایید شرعی و حقوقی شورای نگهبان و بر پایه استفتائات ولی فقیه در سال 1384 تصویب و تایید شده، منسوخ اعلام شده و بدین ترتیب تصمیم‌گیری راجع به این موضوع مجددا با تعبیه نهاد‌های جدید موازی، سرنوشتی موهوم و نامعلوم یافته و قانون متقن و موثر  عملا بی‌تاثیر شده است.
با توجه به آنکه انتظارات مردم از مجلس و نهاد‌های انقلابی، صیانت از دستاوردهای ملت ایران و انقلاب است، از آن بزرگواران تقاضا دارد که با بررسی اساسی و ارزیابی جدی طرح مذکور، به نحو مقتضی از ارزش‌های جامعه که با سختی و رنج طی سال‌ها ایثار و تلاش بدست آمده، صیانت لازم را به عمل آوردند. امید است که با توجه آن بزرگواران از عدم دستیـابی این طرح بزرگ و مهم به رشد جمعیت پیشگیری شده و این طرح عظیم و سرنوشت‌ساز مبتنی بر شواهد و طبق اصولی اساسی طراحی و به اجرا در آید.
گزارش: محمد سیاح