اختصاص ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالاهای اساسی به کشور، یکی از اقداماتی است که در سالهای گذشته و دولتهای مختلف برای تامین نیازهای اساسی مردم با قیمتهای پایینتر مورد توجه قرار گرفت، اما این ارزها خود منبعی برای بروز فساد و فشار به مردم شدند، حالا پیشنهاد شده در سال آینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز 11500 تومانی، برای جبران هزینههای این اقدام «کارت اعتباری خرید از مراکز خاص» به مردم داده شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مدتهاست که موضوع بحث کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان بلندپایه تصمیمگیر در این حوزه بوده است، حذف این ارز که زیان آن بیش از سودش بوده یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور محسوب میشود، اما این حذف به معنای حذف ارز ترجیحی به طور کامل از اقتصاد کشور نیست!
براساس بیان برخی از کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمیکند چراکه قرار است ارز ترجیحی با قیمتی بالاتر جای آن را بگیرد و بنابراین همان مشکلاتی ارز ۴۲۰۰ تومانی با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
در سالهایی که ارز ترجیحی در اقتصاد کشور جایش را باز کرد، توفیقی برای معیشت مردم که مهمترین هدف ایجاد این ارز بود، حاصل نشد. در مقابل همیشه درباره بروز رانت و فساد مالی به واسطه همین ارز ترجیحی و چند نرخی شدن ارز در کشور هشدار داده میشد، در حال حاضر هم این وضعیت تغییری نکرده است.
با اینکه گفته میشود کالاهای بسیار زیادی با استفاده از همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشوند ولی باز هم نگاهی به قیمتها و نتیجه استفاده از این نوع ارز در کشور کاملا مشهود است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز علیرغم تاکید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز، همچنان ارز ترجیحی اینبار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دیده میشود که البته مجلس به دنبال افزایش این نرخ برای برخی از کالاها بهعنوان حقوق ورودی به ارزش 17 هزار 500 تومان است.
به هر حال سه برابر شدن نرخ ارز ترجیحی در بودجه به معنای سه برابر شدن هزینه تامین کالای اساسی وارداتی و مواد اولیه است که این ارز به آن تعلق میگیرد. به همین دلیل کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفته است بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در صورت موافقت دولت و براساس یک پیشنهاد کارتهای اعتباری برای خرید به مردم داده شود!
پیشنهاد اجرای یک طرح شکست خورده
این پیشنهاد با یک طرح شکست خورده در مجلس یازدهم چندان بیارتباط نیست! پیش از این مجلس یازدهم پیشنهاد دادن کارتهای اعتباری به خانوادههای نیازمند را مطرح کرده بود که آن طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و نهایتا هم شکست خورده باقی ماند!
اینکه حالا همان طرح را بعد از مدتی کمیسیون تلفیق مطرح میکند، نشان میدهد عزم زیادی برای اجرای آن وجود دارد، اما هماهنگی لازم بین کمیسیونهای مجلس برای طرح و پیشنهاد طرحهای حمایتی وجود ندارد.
نظام یارانهای اقتصاد را فلج کرد
اقتصاد کشور در سالهای متمادی و در دولتهای مختلف به دلیل تصمیمگیریهای نادرست و عدم اکتفا به توان داخلی و نگاه به خارج از کشور، دچار آسیبهای فراوان شده است که جبران یا اصلاح همه این اشکالات شاید دهها سال زمان ببرد و به همین جهت، باید از همین امروز برای این اصلاحات اساسی برنامهریزی کرد.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای گذشته و از دولت نهم و دهم آغاز شد پرداخت یارانههای نقدی به مردم بود، این یارانهها در طی حدود 16 سال گذشته و براساس آنچه که کارشناسان اقتصادی مطرح میکنند نه تنها کمکی به بهبود معیشت مردم نکرده است بلکه صرفا با هدر دادن منابع مالی کشور باعث شده تا بسیاری از بخشهای اقتصادی دچار عقبماندگی شوند.
با توجه به اینکه میزان این یارانه در سالهای گذشته هیچگونه افزایشی هم نسبت به هزینهها نداشته، عملا کارایی خود را از دست داده است. بهنظر میرسد نظام یارانهای شکست خورده و باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم اقدامات جدیتری انجام شود.
شاید اگر دولتها تلاش میکردند بخش عمدهای از یارانههای پرداختی در حوزههای مختلف اقتصادی را به بنگاههای مولد بدهند، امروز شاهد افت تولید در کشور نبودیم که خود پایه ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار و رشد اقتصادی و بهتبع آن هم افزایش صادرات و تجارت خارجی و همچنین افزایش درآمدهای ارزی کشور است.
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) در این باره به به رادیو اقتصاد گفت: «پرداخت یارانه نقدی جزء اتلاف منابع ملی حاصل دیگری به همراه نداشته است. تزریق چنین پولی به جامعه بدون اینکه کار و تلاشی صورت گرفته باشد و در مقابل خدمت یا کالایی تولید شده باشد به شدت تورم زاست.»
وی اضافه کرد: «منابعی که امروز در قالب یارانه نقدی در کشور پرداخت میشود حجم بسیار بزرگ و قابل سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی است. سالی 42 هزار و 500 میلیارد تومان فقط یارانه نقدی در طول 10 سال گذشته به مردم پرداخت شده است. اگر دولت نصف این منابع را هم صرفهجویی و صرف ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد در جامعه میکرد تا حالا رقم بسیار بزرگی در کشور سرمایهگذاری شده بود. متاسفانه پرداخت یارانه نقدی همواره یک امر سیاسی و در عین حال سادهترین کار است.»
بهتر است مجلس هم به جای دادن کارت اعتباری خرید به مردم و ایجاد هزینههای یارانهای جدید، به توانمندسازی مردم و بنگاههای تولیدی بپردازد تا هم تداوم اشتغال ایجاد شود و هم درآمدهای مردم افزایش یابد. با دادن یارانه نمیتوان کشور را اداره کرد و این روش خود با ایجاد تورم بیشتر در آینده تنشهای بیشتر و بحرانهای بزرگتری را ایجاد خواهد کرد.
گزارش: محمد سیاح