قانونی که پشت در خانه‌های خالی ماند!

یکی از دلایل رشد فزاینده قیمت مسکن در کشور این است که عرضه با تقاضا تناسبی ندارد و این موضوع زمانی حادتر می‌شود که بدانیم در کنار کاهش تولید مسکن، میلیون‌ها خانه هستند که به بازار عرضه نمی شوند تا بتوانند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند از این رو مجلس تصمیم به تصویب طرحی با عنوان «مالیات برخانه های خالی» گرفت که البته این طرح هم هنوز به سرانجام نرسیده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در حال حاضر ۳۰ درصد خانوارهای کشور مستاجر هستند که این عدد در تهران به ۴۳ درصد می‌رسد و این موضوع با افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر هم شده است. از این رو موضوع خانه‌دار شدن مردم به یک چالش اساسی کشور بدل شده است.
براساس اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در کشور به 15 میلیون و 200 تومان و در تهران به 25 میلیون تومان رسیده است و این اتفاقی است که از ابتدای امسال شاهد آن هستیم. آمارها نشان می‌دهند که رشد قیمت مسکن رکوردی 500 درصدی را در مجموع سال‌های گذشته زده است.
 
عدم تعادل عرضه و تقاضا
نوسان نرخ ارز در ماه‌های گذشته علت بسیاری از تغییرات در بازارهای مختلف از جمله مسکن بود. این تغییرات که به گفته کارشناسان اقتصادی بر اثر این نوسانات و همچنین جو روانی ناشی از افزایش تورم بیشتر رخ داد قیمت‌ها را به شکل عجیبی بالا برد. از طرفی قیمت‌ در هر بازاری تابع عرضه و تقاضا است و تا زمانی که این تعادل برقرار نباشد نمی‌توان تغییرات قیمتی را به درستی مدیریت کرد.
کاهش تولید مسکن چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی که همان انبوه‌سازان هستند در چندسال گذشته بویژه سال جاری به دلایل مختلف از جمله افزایش روزافزون قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز، شیوع کرونا و ... کاهش چشمگیری داشته است به گونه‌ای که براساس آمار وزارت راه و شهرسازی به‌رغم نیاز به 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور تنها 150 تا 200 هزار و در برخی از سال‌ها تا 300 هزار واحد ساخته و عرضه شده است.
در این میان اما واحدهایی هستند که ساخته و عرضه نشده‌اند. موضوع خانه‌های خالی مانده در کشور پس از آن مورد توجه قرار گرفت. خانه‌هایی که از سوی برخی از محتکران دانه درشت حتی در شرایط تنش در بازار مسکن نگهداری شدند تا قیمت‌ها در اثر کمبود همچنان بالا برود.
 
چالش خانه های خالی!
آمار‌های جدید و رسمی از این که چقدر مسکن هم اکنون خالی از سکنه هستند وجود ندارد؛ اما بر اساس آمار‌های قبلی می‌توان این گونه گفت که بنا به گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸.۳ درصد معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۳ درصد معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی افزایش یافته است.
با شدت گرفتن این موضوع مسئولان وارد موضوع شدند و مجلس تصمیم گرفت تا قانونی را برای ملزم‌سازی عرضه این واحدهای مسکونی تدوین و مصوب کند. برای آن که از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانه‌ها از سکنه جلوگیری شود تصمیم گرفته شد که از این خانه‌ها مالیات اخذ شود. ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.
با این حال این قانون هیچگاه نه بررسی شد و نه به صحن رسید تا همین چند ماه پیش که مجلس یازدهم تصمیم به گرفت تا به صورت جدی این قانون را بررسی و مصوب کند. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه جهت اخذ مالیات از آن‌ها کار بسیار دشواری است، اما تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مشخص کرده بود که چگونه می‌توان این خانه‌ها را شناسایی نمود.
کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا ظرف مدت شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه اندازی کند.
 
 شناسایی و ارسال پیام برای مالکان!
هر چند کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد و از ابتدای سال جاری گفته شد که این املاک شروع به کار خواهد کرد، باز هم تعللی در آغاز به کار این سامانه مشاهده شد.
به هر حال به استناد بررسی‌های انجام شده این سامانه در اولین مرحله از فعالیت خود توانست، اطلاعات 13 میلیون از 24 میلیون واحد مسکونی خالی و دارای سکنه موجود در کشور را مورد بررسی قرار دهد و از این تعداد 1.5 میلیون مالک را که دارای خانه خالی هستند شناسایی کند.
پس از شناسایی 1.5 میلیون مالک دارای واحد مسکونی خالی که با بررسی اطلاعات 13 میلیون واحد مسکونی خالی بودن آن احراز شده بود، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیامک به مالکان اقدام کرده و از آنها خواست نسبت به تعیین تکلیف ملک خود با مراجعه به تارنمای مشخص شده اقدام کنند.
در همین ارتباط، محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این نکته شناسایی واحدهای مسکونی به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده اما صدور تعرفه‌های این مالیات وظیفه سازمان امور مالیاتی است، گفت: «بر این اساس تاکنون 109 هزار واحد مسکونی از نظر سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خالی تلقی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.»
 
گره کور در سازمان مالیاتی
این اظهارات درحالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که سازمان امور مالیاتی این ادعا را رد کرده است! هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای در تاریخ 14 مهر ماه در پاسخ به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خالی بودن قطعی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی، ضمن رد این موضوع تاکید کرد: «اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط ۲۵۷۴ خانه‌های خالی نهایی شده است.»
وی با اشاره به تلاش این سازمان برای گرفتن آدرس دقیق 2574 واحد مسکونی خالی به منظور ارزش‌گذاری تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی گفت: «رکورد داده‌ها نشان می‌دهد که داده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکوک به خانه خالی هستند و هنوز از سمت مالکان اطلاعات تکمیل نشده و باید تعیین تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.»
نکته جالب این موضوع اینجاست که با اینکه سازمان امور مالیاتی از قطعیت خالی  بودن این 2574 خانه خالی اطلاع دارد،‌ با اینکه سامانه ملی املاک و اسکان هم کم و بیش راه افتاده، وزارت راه و مجلس هم اقداماتی هرچند ناقص در این باره انجام داده‌اند؛ هنوز برگه مالیاتی برای این مالکان این خانه‌ها صادر نشده است!
این اتفاق نشان می‌دهد دستگاه‌‌های متولی تمایل چندانی برای عملیاتی شدن این قانون ندارند، ‌شاید یکی از دلایل آن هم این باشد که بسیاری از دلالان و سلاطین مسکن هزاران خانه را خریداری کرده و منتظر رشد قیمت‌ها هستند تا سود کنند و نفوذ آنها در سیستم باعث شده تا این قانون بلاتکلیف بماند!
گزارش: محمد سیاح