ماجرای قرارداد مشاوره ای 72 میلیارد تومانی پروژه گوره – جاسک!

پروژه گوره - جاسک با تخلف دو شرکت به خاطر قرارداد مشاوره ای همراه است.

پروژه‌ی خط لوله‌ی گوره به جاسک را مقام معظم رهبری از راهبردی‌ترین پروژه‌ها دانسته‌اند و چه بسا همین برای توصیف اهمیت پروژه کفایت کند؛ پروژه‌ای که در سخت‌ترین دوران مالی نظام جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. در دوره‌ای که ما باید برای به‌دست آوردن هر دلار بجنگیم. در این بین اما به نظر می‌رسد بعضی‌ها حتی از پولی که با خون دل مردم به دست آمده هم حاضر نیستند بگذرند و به لطایف الحیلی سهم خود را از آن طلب می‌کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین از جمله این‌ها می‌توان به قراردادی اشاره کرد که در حاشیه‌ی پروژه‌ی ملی گوره جاسک بین یک شرکت مشاوره و دو شرکت از شرکت‌های عامل این پروژه یعنی ف.الف و ف.م منعقد شده است. به موجب این قرارداد شرکت مشاوره‌ی مذکور در قبال مبلغی مشخص کارهای مطالعاتی لازم برای تولید ورق‌های به‌کار رفته در این پروژه را انجام خواهد داد.
تا این‌جای کار به‌نظر مشکلی وجود ندارد. اما کمی که دقیق بشویم مشکلات کار یکی یکی سر بر می‌آورند:
1- در قرارداد مذکور، شرکت مشاوره از مشاوران خارجی استفاده می‌کند، در حالی‌که تاکید مقام معظم رهبری بر آن است که صفر تا صد کار به دست متخصصان ایرانی انجام شود.
2-تا آن‌جا که عقل نشان می‌دهد فاز مطالعاتی باید پیش از اجرای فاز عملیاتی انجام شود. اما جالب است که پروژه‌ی گوره به جاسک در سال ۹۷ وارد فاز اجرایی شد، اما قرارداد مشاوره در سال ۹۸ منعقد شده است.
3-مفاد قرارداد نشان می‌دهد که هدف، مطالعه‌ی تولید نوعی از ورق‌های ترش است که در پروژه‌ی گوره به جاسک به کار می‌رود، حال آن‌که تولید این ورق‌ها در سال ۹۴ انجام شده و امضای فاز مطالعاتی برای چیزی که چهار سال است تولید می‌شود شبهه‌ناک است.
حالا شرکت‌های عامل برای این قرارداد چقدر باید بپردازند؟ چیزی در حدود ۷۲۰ میلیارد ریال! ۷۲۰ میلیارد ریال برای قراردادی با یک شرکت برای انجام فاز مطالعاتی برای پروژه‌ای که قبل از آن، عملیات اجرایی آن شروع شده و دارد به پایان می‌رسد به نظر غیر منطقی می‌آید.
ب: حدود ۲۲۴ میلیارد ریال از قرارداد مذکور را شرکت آقای س.ف با شرکت ف.الف منعقد کرده بود و حدود ۵۶ میلیارد آن را در همان روز اول دریافت کرده بود. بگذارید حجم این مبلغ را به ذهن نزدیک‌تر کنیم.
این مبلغ معادل بود با:
- حداقل حقوق کارگری ۱۱۰۰۰ کارگر. به عبارتی دیگر در حدود حقوق دو ماه ۵۷۰۰ کارگر هفت‌تپه
- معادل سرانه‌ی ۱۷۰ میلیون ریال برای هر کدام از ۱۳۵۰ کارگر شاغل در مجموعه‌ی ف.الف
- یک سوم کل اعتبار پروژه‌ی آب‌رسانی به غیزانیه که به گفته‌ی مدیر آبفای خوزستان حدود ۷۵۰ میلیارد ریال است.
- معادل هزینه‌ی ۲۸۰ کیلومتر اصلاح شبکه‌ی آبرسانی فرسوده در خوزستان.
- ۲۴ الی ۳۰ کیلومتر زیرسازی و آسفالت جاده‌های شهری در استانی که جاده‌های مرگبارش شهره‌ی خاص و عام است.

اما نگاهی به خط و ربط شرکت عامل این قرارداد به مدیرعاملی س.ف و برخی مسئولان رده‌بالای وزارت کار می‌تواند ما را در فهم مسئله یاری کند؛ تا بفهمیم که مافیایی در صنعت وجود دارد که حتی در این شرایط تحریم و در پروژه‌ای که مقام معظم رهبری بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، دنبال پر کردن انبان خود است.
شرکت یادشده در حالی چنین پولی را برای هیچ پرداخت کرده که به گفته‌ی رئیس هیئت‌مدیره‌اش حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال زیان انباشته و بدهی به طلبکاران خود دارد و این بدان معناست که این شرکت تصمیم گرفته به جای پرداخت بدهی‌هایش به مردم، به ازای هر کدام از شاغلان مجموعه، مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال را برای پروژه‌ای صوری پرداخت نماید که هیچ نیازی به آن نیست. چرا؟
دلیلش را باید در تعاملات پس پرده‌ی شرکت و س.ف و فردی به نام ع-الف از مشاوران ارشد وزارت کار دید که در ورای قانون مشغول کارند و حتی از پروژه‌ای که مقام معظم رهبری بر انجام آن در دوران عسرت تاکید نموده برای خود کیسه دوخته اند.

توضیح: اسناد و مدارک این گزارش نزد "مردم سالاری آنلاین" محفوظ است.

کد مطلب: 134648