همه مراحل اجرا نشدن یک قانون

خروجی جالب جلسه اداره حقوقی نهاد ریاست جمهوری با مدیران برخی انجمن‌ها برای بررسی آئین‌نامه اجرایی ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان، این بود که آیین‌نامه مذکور پس از ۱۹ ماه از تصویب قانون به وزارت رفاه ارجاع داده شد.
باور داشته باشید یا نه، برخی قوانین برای اجرا نشدن تصویب می‌شوند، برای نوشته شدن روی کاغذ و خاک خوردن در کشوی میز بازی‌گران و بازی‌گردانان کاربلد. چاره‌ای نیست جز اینکه بپذیریم گاهی تصویب برخی قوانین به نیت اجرا نشدن؛ چون به خوابیدن صدای اعتراض‌ها می‌انجامد، کاراتر از عدم تصویب آنهاست. برخی قوانین تصویب می‌شوند تا افکار عمومی را ساکت کنند، به بازی بگیرند و سرپوشی بشوند بر بخشی از توقعات صنفی. حالا هرچه صنف مورد نظر ضعیف‌تر و آسیب‌پذیر‌تر باشد این بازی از کشش و پیچش بیشتری برخوردار است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای ‌عمومی و انقلابی را موظف هستند تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر‌ و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم باشد.
اما این فقط ظاهر ماجراست. چون بر اساس قانون وقتی قانون جدیدی به تصویب مجلس می‌رسد دستگاه‌ متولی شش ماه زمان دارد تا آیین‌نامه‌های اجرایی مواد قانون موردنظر را تدوین و به تصویب هیات دولت برساند.
وقتی دستگاه متولی تصویب قانون نسبت به انجام وظیفه خود _ تدوین آیین‌نامه‌های اجرای قانون_ در مدت زمان قانونی احساس تکلیف نمی‌کند می‌توان اینگونه استنباط کرد که قانون مورد اشاره برای خود این دستگاه که حکم مادری برایش دارد، چندان جدی نیست! و وقتی مراجع نظارت‌کننده نیز بر انجام وظایف این دستگاه‌ و نمونه‌های مشابه آن وقعی نمی‌نهند باز یعنی که برخی قوانین مصوب شده‌اند تا در بستری از بی‌اعتنایی هرگز اجرا نشوند.
ارجاع آیین‌نامه؛ خروجی جالب اداره حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری
اخیرا اداره حقوقی نهاد ریاست جمهوری _در حالیکه ۱۹ ماه از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان می‌گذرد_ با مشارکت مدیران چند انجمن جلسه‌ای برگزار کرد تا طی آن به بررسی آئین‌نامه اجرایی ماده دو قانون جامع حمایت از معلولان بپردازد. این جلسه‌ که از قضا توسط کارشناسان حقوقی و نمایندگان مستقیم دولت برگزار شده بود، خروجی جالبی داشت.
برگزار کنندگان این جلسه در حین بررسی آیین‌نامه ماده ۲ قاندن مذکور ناگهان به ایرادات ساختاری آن پی برده‌ و آیین‌نامه را به‌منظور تدوین مجدد به وزارت رفاه ارجاع دادند!
موضوع رنج‌آور این است که این فقط سرنوشت یکی از آیین‌نامه‌های قانون ۴۳ماده‌ای مربوط به معلولان است و از اینکه دولت چه‌وقت مجالی برای بررسی باقی آیین‌نامه‌های مواد این قانون و تکرار دوباره این سرنوشت خواهد داشت، اطلاعی در دست نیست! حال تصور کنید اگر این اتفاق هر ۱۹ ماه یکبار برای یکی از مواد قانون مذکور بیفتد..؟
مراجع تخصصی یا نهادهای بی‌تخصص؟
اما عمق فاجعه زمانی روشن‌ می‌شود که بدانیم این آئین‌نامه  توسط دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور و دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی سازمان بهزیستی کشور یعنی تخصصی‌ترین مراجع مربوطه تدوین شده است!
آیا باید بپذیریم کارشناسان این دو مرجع از دانش حقوقی کافی برخوردار نیستند؟ یا باور کنیم که آنان دانش کافی دارند اما از مجال و دقت لازم بی‌بهره‌اند؟ آیا باید در دلسوزی برخی از کارشناسان نهادهای مذکور تردید کنیم یا در جدیتشان؟
آیا باید احتمال بدهیم که آنها با وجود تاخیر چندین ماهه در تدوین آیین‌نامه‌های این قانون؛ باز به زمان بیشتری نیاز داشته‌اند یا نه، اتفاق رخ داده را پای خطای انسانی بگذاریم؟
کدام احتمال را بدهیم تا تحمل این فاجعه را آسان کند و آتش دل چند میلیون شهروند معلول را کمی فرو بنشاند؟
 
اداره حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، ناظر دیرهنگام
از کوتاهی این دو مرجع که بگذریم، اقدام اداره حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری نیز جای تامل دارد. چنانچه این نهاد در بررسی آیین‌نامه ماده مذکور وظیفه‌ مستقیمی دارد چرا انجام این وظیفه را ۱۹ ماه به تاخیر انداخته و در این مدت علاوه بر اتلاف وقت معلولان، موجب طولانی شدن روال اجرای قانون شده است؟
چه بسا اگر این نهاد در زمان معین وظیفه خود را انجام می‌داد علاوه بر تسریع در رفع اشکالات قانون، اجرای آن را هم با هزینه‌های زمانی و روانی کمتری مواجه می‌کرد.
اما چنانچه این نهاد در بررسی آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مذکور صاحب‌وظیفه‌ای‌ نیست پس چگونه اقدام به ارجاع آیین‌نامه کرده و خواستار تدوین مجدد آن شده است؟
اینها همه ابهاماتی است که در پی تصمیم اخیر نهاد حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر ارجای مجدد آیین‌نامه ماده۲ قانون جامع  حمایت از معلولان ایجاد شده.
ابهاماتی که اکنون هیچ دستگاهی در پاسخ‌دادن به آن احساس مسئولیت نمی‌کند و تنها قانون مربوط به جمعیت چند میلیونی معلولان ایران به همین سهولت گام‌های عقب‌گرد خود را برمی‌دارد. و باز معلولان می‌مانند و دنیایی از مشکلات و راهی به درازای عمر در پیگیری هزارباره حقوقی که کم‌ترین حق آنان به گردن دولت است..
اما در این میان نقش وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی و مشاوران وی _ به‌عنوان نماینده ارشد رئیس‌جمهوری در اداره بخش مهمی از کشور_  در احساس مسئولیت و چگونگی حصول اطمینان از صحت و سقم آیین‌نامه‌های مذکور و همچنین در چگونگی اقناع هیات دولت و به تصویب رساندن آن سوالی است که دست‌کم نویسنده این مطلب پاسخی برای آن ندارد...
رقیه بابائی/ خبرنگار حوزه معلولین