پیش بینی قیمت دلار در بازار آزاد

نرخ دلار در بازار آزاد از روزهای نوسانات و التهابات لحظه‌ای فاصله گرفته و به مرحله تثبیت رسیده است. صرافی‌های دولتی امروز دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۳۸۰ تومان به مشتریان می‌فروشند. به طرز عجیبی، قیمت دلار در مراکز خرید و فروشِ آزاد ارز، نظیر سبزه میدان تهران، نسبت به صرافی‌های دولتی ارزان‌تر و بین ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. مسأله‌ای که اکنون بسیاری از مردم، به دنبال یافتن پاسخ آن هستند، این است که آینده نرخ ارز چه خواهد شد و قیمت‌ها به کدام سمت خواهد رفت؟ ما در این نوشته، این موضوع را بررسی می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بعد از این که ۱۳ آبان فرا رسید و دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شد، تردیدها و انتظارات منفی اقتصادی، بالاخره از بازار ارز رخت بربست و بازار روی ثبات نسبی را دید. انتظار برای اعمال تحریم‌ها، به عنوان یک عامل روانی هم قیمت ارز را به شدت بالا برده بود و هم نوسانات آن را کنترل‌ناپذیر کرده بود. با عملی شدن تحریم‌ها، این فضای روانی کنار رفت، روند قیمت‌ها کاهش شد و از میزان التهابات نیز کاسته شد. اکنون نرخ جدیدی در بازار آزاد ارز، کشف شده است که مبادله دلار آمریکا در کانال ۱۱ هزار تومانی است. اما قیمت‌ها در آینده چه خواهد شد؟
در کنار عامل روانی، اقدامات بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز بوده است. بانک مرکزی بر تراکنش‌های بانکی محدودیت اعمال کرد و این عامل باعث شد تا هزینه کردن پول به قصد سوداگری، برای کسانی که قصد خرید ارز و سکه را در حجم زیاد داشتند، دشوارتر شود. طبق بخشنامه بانکی مرکزی، هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد. اعمال این محدودیت موجب شد تا دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، با مشکل و محدودیت مواجه شوند.
محدودیت تراکنش‌های بانکی، سرعت گردش پول در نظام بانکی کشور را کاهش داد. در دوران التهابات ارزی، سرعت گردش پول در نظام بانکی به شدت بالا بود و دلالان بازار ارز با استفاده از امکان گردش چندباره پول در شبکه بانکی، در هر ۲۴ ساعت، بارها اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند. بانک مرکزی درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا را اجباری کرد.
بانک مرکزی در اقدامی دیگر پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک‌های تضمینی را نیز ممنوع و اعلام کرد که از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام نیز باعث می‌شود که چرخش غیرشفاف و بدون اطلاع بانک مرکزیِ چک‌های تضمینی در کشور، متوقف شود و فضای کمتری به سوداگری و پولشویی داده شود.
به نظر می‌رسد با توجه به این اقدامات موثر بانک مرکزی، کاهش بیشتری در انتظار نرخ ارز خواهد بود. بانک مرکزی همزمان با محدود کردن فضای فعالیت دلالان و سفته‌بازان، جریان تزریق ارز به صرافی‌های دولتی را نیز به‌طور مستمر انجام می‌دهد تا سمتِ عرضه ارز نیز فراموش نشود. در واقع، اگر مدیریت همزمان عرضه و تقاضا برای ارز ادامه یابد، کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد حتمی خواهد بود.
 
عوامل منفی همچنان وجود دارند
اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تاکنون آثار مثبتی داشته است که مهم‌ترین نمود آن را در ثبات نسبی قیمت‌ها می‌بینیم. با این حال، برخی عوامل منفی همچنان وجود دارند که برای کاهش بیشتر قیمت ارز باید بر آن‌ها غلبه شود.
مهم‌ترین عامل منفی که در حال حاضر بر بازار آزاد ارز تأثیر می‌گذارد، وضعیت بازار ثانویه است. بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی هنوز به کشور برنگشته و این امر باعث شده تا صف طویلی در سامانه نیما برای دریافت ارز به نرخ بازار ثانویه تشکیل شده است.
مهدی کسرایی پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، در این‌باره گفته است: «بر اساس آمار هشت ماهه گمرک، حدود ۲۷.۸ میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این مبلغ ۶.۴ میلیارد یورو مربوط به میعانات گازی است و ۲۱.۴ باقی می‌ماند که از این رقم ۵.۷ میلیارد یورو به سامانه نیما وارد شده است. بنابراین ۱۵.۷ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است».
در واقع، تنها ۲۷ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در هشت ماه نخست امسال، به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. برای این که روند کاهشی قیمت ارز ادامه‌دار باشد، راهی جز این وجود ندارد که بانک مرکزی تمهیدی برای عملکرد بهتر سامانه نیما و بازگشت ارزهای صادراتی بیندیشید.
سوای تحریم‌ها که به خودی خود، درآمدهای صادراتی کشور را کاهش می‌دهند، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، مهم‌ترین عامل منفی است که باید مدیریت شود تا در آینده مجدداً نرخ ارز افزایشی نشود.