دو راهی چادرنشینی بخشی از مردم یا کنترل بازار مسکن

در فصل داغ اجاره امسال، مستأجران در حال نقره داغ شدن هستند. مسأله مسکن آن‌چنان حاد شده که یکی از نمایندگان مجلس اخیراً گفته که برخی از شهروندان به دلیل کمرشکن بودن نرخ اجاره، درخواست این را دارند که با دریافت اجازه نصب چادر در پارک‌ها زندگی کنند! قیمت خرید و فروش مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته و متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. اوضاع بازار مسکن آن‌چنان آشفته است که سروسامان دادن به آن به مسأله‌ای ملی تبدیل شده است. برای این‌که بدانید در بازار مسکن دقیقاً چه می‌گذرد، این نوشته را تا انتها بخوانید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، اخیراً در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بسیار وخیم مستأجران گفته است: «به دلیل گرانی مسکن تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من گرفته شده لذا اگر بر قیمت‌ها کنترل و نظارت نشود، مسئله ملی در راه است». این اظهارت نشان‌دهنده وضعیت حادی است که در حال حاضر در بازار مسکن وجود دارد. اما ظاهراً نهادهای مسئول همچنان چشم خود را به روی این وضعیت حاد بسته‌اند و هیچ راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند.
در اثر افزایش قیمت‌ خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها امسال به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته و نرخ‌های اجاره‌ به هیچ‌وجه با درآمد مستأجران همخوانی ندارد. میزان افزایش اجاره‌بها به حدی غیرقابل تحمل بوده است که عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف کشور را حاشیه‌نشین کرده است.
به نحو عجیبی در سال ۹۸، شتاب افزایش نرخ مسکن متوقف نشده و میزان افزایش نرخ در این بخش، بسیار بیش از نرخ تورم بوده است. برای این‌که بتوانیم عمق بحران در بازار مسکن را ببینیم، بیایید میزان رشد ماهانه قیمت‌ مسکن را با رشد ماهانه شاخص تورم مقایسه کنیم. بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته (خرداد ۹۸) میزان رشد ماهانه قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران، ۴.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که قیمت مسکن در در دوره ۳۱ روزه خرداد ماه، نسبت به دوره ۳۱ روزه اردیبهشت ۹۸، ۴.۹ درصد افزایش یافته است. در خرداد، میزان رشد ماهانه شاخص تورم، بنا به گزارش مرکز آمار تنها ۰.۸ درصد بوده است و همانگونه که مشخص است تورم در بخش مسکن، بسیار بیش از متوسط تورم در کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور است.
در اردیبهشت ماه، وضع از این نیز حادتر بوده است: میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه ۱۲.۵ درصد بوده؛ در حالی که میزان رشد شاخص تورم در این ماه ۱.۵ درصد بوده است!
جمیع این اتفاقات در حالی روی داده که تعداد معاملات در بازار مسکن به شدت کاهش یافته و اصطلاحاً قیمت‌ها بالا، مشتریان را از این بازار فراری داده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال در تهران تنها ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده است: تعداد معاملات واحدهای مسکونی در خرداد ۹۷، حدود ۱۵ هزار واحد و در همین اردیبهشت ۹۸، بیش از ۱۲ هزار واحد بوده است. در واقع، علی‌رغم کاهش شدید تعداد معاملات، قیمت مسکن همچنان بی‌توجه به این واقعیت و بی‌توجه به قدرت خرید مردم، در حال افزایش است!
 
وضعیت بغرنج بازار مسکن و بی‌عملی دولت
مسکن برای عده‌ای تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که باید به هر ترتیب ممکن حداکثر سود را از آن ببرند. از آن سو، برای عده‌ زیادی، مسکن یک کالای مصرفی است که به هیچ‌وجه قدرت تأمین پایدار آن را ندارند و برای یافتن سرپناه هر سال باید مرارت‌های بسیاری را تحمل کنند و هرچه بیشتر به سمت حاشیه‌نشینی سوق یابند.
نهادهای مربوطه، این وضعیت پیچیده و نابرابر را به کلی به حال خود رها کرده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند. دولت در ایران در تعیین قیمت بسیاری از کالاها، از گندم کشاورزان گرفته تا شیر تولیدی توسط دامداران، نقش دارد اما قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را به کلی رها کرده و آن را به «صلاحدید» مالکان و دلالان مسکن واگذار کرده است. مصرف‌کنندگان واقعی مسکن در ایران در رابطه‌ای نابرابر گرفتار شده‌اند که این رابطه، هر سال قدرت خرید آن‌ها را تحلیل می‌برد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً گفته است: «دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است. اما ما سعی کرده‌ایم اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است. در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره‌داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این روش، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم».
مشخص است که تا زمانی که دولت، تأمین مسکن ارزان برای مردم را که جزو حقوق ملت در قانون اساسی است، وظیفه خود نداند، با شیوه‌هایی نظیر «ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری»، مشکل مسکن حل نمی‌شود. اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». رجوع به این اصل، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است و تحقق این اصل نیز امکان‌پذیر نخواهد بود مگر آن‌که همان‌طور که دولت قیمت نان و گندم را تعیین می‌کند، وارد بازار مسکن شود و قیمت خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره را نیز تعیین کند و در کنار این، عرضه مسکن را افزایش دهد. در صورتی که در کوتاه‌مدت این راه‌حل عملیاتی نشود، بحران مسکن که حالا دیگر به یک مسأله ملی تبدیل شده، روز به روز عمیق‌تر خواهد شد.