دلار ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی

آن‌طور که از شواهد پیداست سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به زودی کنار گذاشته خواهد شد. ستاد اقتصادی سران سه قوه، پنج‌شنبه هفته جاری (۳۰ خرداد) در مورد حذف دلار دولتی تصمیم‌گیری خواهد کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه انجام می‌شود و تاکنون چه گام‌هایی در این راستا برداشته شده است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از زمستان سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس آغاز شد. در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس، نظیر محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشتند و در عوض حذف این نرخ، پیشنهاد می‌دادند که یارانه نقدی به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز نخستین مقام رسمی در دولت بود که در اسفند سال گذشته، بر «ناکارآمد» بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، تأکید کرد. همتی در آن زمان گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده بلکه رانت نیز به همراه داشته و «در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است».
مجلس در نهایت تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیهیِ کالاهای اساسی را به دولت واگذار کرد و در قالب قانون بودجه سال ۹۸، دولت را به اجرای طرح خاصی مکلف نکرد.
در سال ۹۸ دولت خیلی زود و به‌صورت مرحله به مرحله به سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی رفت. در فروردین ماه سال جاری بود که اعلام شد دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت، تخصیص داده نمی‌شود و از این به بعد گوشت باید با نرخ سامانه نیما وارد شود؛ نرخ نیمایی در حال حاضر برای هر دلار آمریکا حدود ۱۱ هزار تومان است و فاصله بسیاری با نرخ دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی دارد.
در گام بعد اعلام شد که کره، حبوبات و چای نیز دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نمی‌یابد و اخیراً کاغذ نیز به فهرستِ محذوفانِ ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده است. بنا به نامه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین و توزیع ستاد تنظیم بازار به مدیرکل سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی، این اقلام باید از تاریخ ۱۸ خرداد امسال به بعد، با ارز نیمایی وارد کشور شوند.
 
آخرین گام در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
گرچه فرآیند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از فروردین امسال آغاز شد؛ اما شاید بزرگترین گام در این راستا در پنج‌شنبه هفته جاری برداشته شود. امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا خبر داده است که ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روز پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد.
وی در مورد سناریوهایی که در جلسه ستاد اقتصادی سران سه قوه بررسی می‌شود، گفته است: «دو سناریو مطرح است که با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود. در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی به‌جز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود... در سناریوی دوم، عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی [به کلی] حذف خواهد شد».
در واقع، هر کدام از این دو سناریو که اجرایی شود، دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر و سهمِ برجسته‌ای در سیاست‌های دولت نخواهد داشت. این ارز، طبق سناریوی اول تنها «به تعداد محدودی از کالاها» تعلق خواهد گرفت و در سناریوی دوم نیز نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کلی حذف و این سیاست به‌طور کامل کنار گذاشته خواهد شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷، بخش مهمی از سیاست ارزی دولت بود؛ با اجرایی شدن هر کدام از این سناریوها، ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر سهمی در سیاست‌های ارزی دولت نخواهد داشت یا سهم آن، بسیار کوچک و قابل‌اغماض خواهد بود.
در واقع، ستاد اقتصادی اقتصادی سران سه قوه در روز پنج‌شنبه گام دیگری در راستای آزادسازی نرخ ارز خواهد برداشت. نخستین گام در مسیر آزادسازی نرخ ارز، سال گذشته با تشکیل بازار ثانویه برداشته و این بازار به تدریج به رقیبی برای نرخ ارز ترجیهی تبدیل شد. حالا به‌نظر می‌رسد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به انتهای خط رسیده است؛ علاوه بر این، نرخ‌های سامانه نیما نیز روز به روز به نرخ‌های بازار آزادِ ارز نزدیک‌تر می‌شوند تا برنامه آزادسازی نرخ ارز، به‌طور کامل انجام شود.
طبق گفته‌های نماینده شورای اقتصادی سران قوا در مورد نرخ ارز در سامانه نیما نیز دو سناریو مطرح است: سناریوی اول این است که حدود ۵۰ درصد از ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما عرضه شود و مابقی این ارز در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردد. در این سناریو قرار است نرخ ارز نیمایی به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند. در سناریوی دوم، عملاً یک بازار ارزی در کشور وجود خواهد داشت و نرخ نیمایی به کلی حذف خواهد شد.
برنامه ارزی دولت در مقطع فعلی، ادامه سیاست آزادسازی نرخ ارز است که در سال گذشته کلید خورد. این سیاست در سال گذشته، نتوانست موفق عمل کند و نتیجه آن تورم شدید بود؛ باید دید برداشتن گام‌های بزرگ‌تر در راستای مسیر آزادسازی نرخ ارز می‌تواند در سال جاری کارآمد باشد یا این‌که این سیاست، نتایجی همچون نتایج سال گذشته، به بار خواهد آورد.