عُمقِ رکود در اقتصاد ایران

در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همین هفته پیش در اظهارتی عجیب، ادعا کرده بود که «ایران در سال ۹۷، بالاترین رشد اقتصادی منطقه را دارا بوده»، مرکز آمار ایران در گزارشی که به تازگی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۹۷، منفی ۴.۹ درصد اعلام کرده است. اقتصاد ایران در سال گذشته، چه وضعیتی را از سر گذراند؟ از حیث شاخص تولید ناخالص داخلی و وضعیت فعالیت‌ها در گروه‌های مختلف اقتصادی، آمارها حاکی از علائم نگران‌کننده هستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران بالاخره نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد. در سال ۹۷، نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۴.۹ درصد بوده است. بدون احتساب نفت نیز نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، منفی ۲.۴ درصد بوده است.
اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تناقض فاحشی با اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دارد. محمدباقر نوبخت اواخر هفته گذشته گفته بود: «با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۹۷ ایران بالاترین رشد اقتصادی منطقه را دارا بوده است و کماکان ما یکی از ۱۸ اقتصاد بزرگ دنیا هستیم». این اظهارات در حالی توسط نوبخت بر زبان رانده شده بود که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۸ میلادی، منفی ۳.۹ درصد اعلام کرده بود و پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، به منفی ۶ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی عراق، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان، کویت، عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه را بالاتر از نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام کرده بود. حتی در گزارش ماه آوریلِ صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی افغانستان، بیش از نرخ رشد اقتصادی ایران، اعلام شده بود!
گفته‌های نوبخت که ریاست سازمان متولیِ بودجه‌‌بندی و برنامه‌ریزی برای توسعه کشور را بر عهده دارد، به نحو عجیبی با آماری که به‌تازگی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز تناقض دارد. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ نرخ رشد فعالیت‌های گروه صنعت منفی ۹.۶ درصد، گروه کشاورزی منفی ۱.۵ درصد و گروه خدمات تقریباً صفر (۰.۰۲ درصد) بوده است.
 
رکود نگران‌کننده در اقتصاد ایران
از میان سه بخش اقتصاد کشور، یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات، آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش صنعت در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. نرخ رشد بخش صنعت، از دو درصد در سال ۹۶ به منفی ۹.۶ درصد در سال ۹۷ رسیده است. در سال ۹۵ که در اثر فضای ایجادشده به دلیل اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران افزایش یافت، نرخ رشد بخش صنعت به رقم استثنائی ۲۱ درصد رسید. با این حال، در سال گذشته تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و تکانه‌های شدید اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز، فعالیت‌های اقتصادی بخش صنعت وارد دوره رکود شده و این بخش کوچک‌تر شده است.
رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست سال ۹۷، مثبتِ ۰.۴ درصد بوده اما در مجموع دوازده ماهه، این رشد به منفی ۹.۶ رسیده است. این امر نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته، با شیبی زیاد وارد دوره رکود شده است.
در حال حاضر، رکود و انقباضِ اقتصاد کشور با تورم بالا تلفیق شده است و این تورم، هم باعث شدیدتر شدن رکود شده و هم چاره‌جویی و درمان آن را دشوار کرده است. دولت سال گذشته با ایجاد بازار ثانویه عملاً به افزایش نرخ ارز کمک کرد و این افزایش ناگهانی نرخ ارز، باعث ایجاد تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور شد. در واقع، سیاست ارزی دولت در سال گذشته نه تنها کمکی به رشد اقتصادی و مهار تورم نکرد، بلکه باعث تشدید رکود و تورم شد. در گزارش‌های مرکز آمار نشانه‌های هر دوی این پدیده‌ها قابل رویت است: تورم در دوره یک ساله اخیر به سرعت رو به افزایش گذاشته و نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۹۷ تقریباً به منفی ۵ درصد رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران گویا است و سخنانِ نافیِ واقعیتِ برخی چهره‌های به شدت بانفوذ در دولت، نظیر محمدباقر نوبخت، نمی‌تواند در این شرایط چندان راهگشا باشد. برای درمان رکود شدیدی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، شاید نیاز باشد که دولت استراتژی اقتصادی خود را تغییر دهد و از دکترین آزادسازی اقتصادی که در حال حاضر آن را دنبال می‌کند، فاصله گیرد. در وضعیت فعلی، احتمالاً سیاست‌های کنترلی و سخت‌گیرانه، تناسب بیشتری با اقتضائاتِ خاصِ دوران تحریم داشته باشند. سیاست آزادسازی از طریق تورم شدید به بخش بزرگی از مردم فشار می‌آورد و از طریق تشدید رکود، صنایع کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد اکنون زمان بازنگری در این سیاست اقتصادی است.