کاهش معاملات مسکن در روزهای رکود تورمی

 رشد قیمت مسکن در سال جاری به حدی بود که عده‌ای از خانه‌دار شدن دست کشیدند و عده‌ای هم بر ثروت‌شان اضافه شد؛ میانگین رشد قیمت ملک فقط در تهران به 28 میلیون تومان رسید که این رقم رکوردی برای خود محسوب می‌شود و باعث شد تا معاملات خرید و فروش در این بازار به حداقل ممکن برسد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازار مسکن در ایران تابع تغییرات افزایشی است، یعنی هر نوسانی می‌تواند به افزایش قیمت در این بازار منجر شود، اما هیچ اقدامی ‌نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد! با این حال برخی از فعالان در حوزه املاک معتقدند که به قدری بازار در رکود تورمی فرو رفته است که حتی با وجود کاهش چند درصدی، مشتری‌ برای خرید املاک وجود ندارد!
این اتفاق از آنجایی شدت می‌گیرد که با وجود افزایش سهم مسکن در سبد خانوار؛ به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و همچنین کاهش ضریب پوشش وام‌های مسکن و سودهای کلان بانک‌ها؛ مردم دیگر توانی برای خرید ندارند. در حال حاضر با قیمت فرضی 10 میلیون تومان برای هر متر واحد مسکونی، برای خرید یک واحد 50 متری باید حداقل 500 میلیون تومان بدون هزینه‌های جانبی صرف شود که با درآمدهای معمولی بیش از 90 درصد جامعه، این مبلغ قابل تامین نیست مگر با وام که آن هم در بهترین حالت برای زوجین 220 میلیون تومان است!
یعنی باید آورده زوج حداقل 300 میلیون تومان باشد تا بتواند در شرایطی که قیمت‌ها تکان نخورد و توانایی باز پرداخت وام و تامین هزینه‌های جانبی دریافت تا خرید مسکن را داشته باشد، بتواند خانه بخرد.
با این حال بساز و بفروش‌ها برای اینکه ضرر نکنند جلوی هرگونه کاهش قیمت را می‌گیرند و برای همین هم دست به شایعه‌سازی و ایجاد تنش می‌زنند تا بتوانند قیمت‌ها را بالا نگه دارند و حتی بالاتر هم ببرند.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، ضمن تایید این موضوع با بیان اینکه هم‌اکنون فروشندگان مسکن چند برابر خریداران هستند، گفت: «نرخ‌های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست، اما می‌بینیم که عده‌ای بساز و بفروش عنوان می‌کنند نرخ‌ها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند.»
 
نرخ‌های کاذب مسکن
یکی از عوامل تشدید کننده نوسانات بازار مسکن اعلام نرخ‌های کاذب و فراتر از آنچه که در هر منطقه وجود دارد در سایت‌ها و فضای مجازی است، اقدامی ‌که به‌نظر می‌رسد دلالان و صاحبان املاک به خوبی از پس آن برآمدند. هر چند که درج قیمت در سایت‌ها از اردیبهشت ماه با آغاز اوج‌گیری قیمت مسکن در کشور از سوی دادستانی؛ ممنوع شد، اما این روش همچنان به شیوه‌های دیگری در جریان است.
در سایت و اپلیکیشن‌های خدمات آگهی این روند همچنان ادامه دارد، ضمن اینکه همین سایت‌ها به بهانه افت کسب و کارشان خواستار رفع ممنوعیت این موضوع هستند که به‌نظر نمی‌رسد این اقدام بی‌تاثیر با فشارهای مافیای مسکن باشد.
متاسفانه در کشور بعضی افراد دوست دارند قیمت خودرو و خانه‌شان بالا برود، اما درنظر نمی‌گیرند که تورم به سود هیچکس نیست. برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند نیاز کنونی بازار مسکن آرامش بخشی است و همه مسئولان، فعالان بخش مسکن و مردم باید از ارایه اخباری که التهاب در بازار مسکن ایجاد می‌کند بپرهیزند و نفع خریداران باید در اولویت باشد چراکه اگر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده‌ای سود نمی‌کند.
 
طرح‌های روی آب
همچنان که کشور با تقاضای مسکن و مشکل عرضه و افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کند، عده‌ای به دنبال آزادسازی صادرات مصالح ساختمانی از فولاد تا سیمان هستند! این درخواست‌ها درحالی مطرح می‌شود که مجلس و دولت طرح‌های مختلفی را برای تولید مسکن مطرح کرده‌اند هرچند که نتیجه‌ای نداشته است!
آزادسازی صادرات مصالح آن هم در شرایطی که طرح جهش تولید و تامین مسکن از سوی کمیسیون عمران مجلس برای اعمال نظر به هیات رئیسه پارلمان تقدیم شده است ابهاماتی را مطرح می‌کند. آن هم با توجه به اینکه در حال حاضر در داخل کشور نیاز به مصالح در بالاترین سطح خود قرار دارد و گرانی لجام گسیخته مصالح باعث شده تا هزینه‌های ساخت بیشتر شود.
هدف گذاری اولیه طرح جهش تولید و تامین مسکن احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که طبیعتا نیاز به مصالح ساختمانی را تشدید می‌کند.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این باره گفته است: «جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شده و باید در چهار سال آینده سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازیم و قطعا نرخ مصالح ساختمانی نقش بسیاری در قیمت تمام شده مسکن دارد، صادرات مصالح در زمانیکه قرار است چنین پروژه‌ای اجرا شود منطقی نیست.»
جالب اینکه در این باره نمایندگان مجلس به رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که باید ابتدا نیازهای داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید به خارج از کشور صادر شود، اما رزم‌حسینی پاسخ داده که من چنین اختیاری ندارم! این جواب درحالی مطرح شده که وزارت صمت متولی صادرات و واردات در کشور است.
 
از کارخانه تا بازار
فولاد و سیمان پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که قیمت آن تاثیر بسیار زیادی بر بهای تمام شده مسکن دارد و به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن در حال حاضر قیمت تمام شده فولاد درب کارخانه کمتر از 5 هزار تومان است، اما به واسطه حضور سوداگری دلالان با قیمت بسیار بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسد، از این رو باید با دلالان پرنفوذ قاطعانه برخورد شود.
با این حال با توجه به بی‌تاثیر بودن برخوردهای قضایی با گران فروشی در کشور به‌نظر نمی‌رسد که در این راستا اتفاق مثبتی رخ دهد و تمام اقدامات‌ در حد حرف و وعده باقی بماند. مدیریت بازار مسکن با وعده و شعار قطعا نمی‌تواند کمکی به متعادل‌سازی قیمت مسکن و خانه‌دار شدن مردم کند همانگونه تا امروز نتوانسته است.
محمد سیاح