گردشِ مالیِ سلطانِ سکه چقدر بوده است؟+نمودار

در این سالها، همواره موضوعِ بهره از داده‌های حسابها و تراکنشهای بانکی در راستای اموری همچون جلوگیری از فرارِ مالیاتی و افزایشِ توانِ مالیات‌ستانی به ویژه از پیشه‌هایی که فرارِ مالیاتی گسترده دارند، مبارزه با پولشویی، شناساییِ اخلالگرانِ نظامِ اقتصادی در بازارِ ارز و سکه گرفته تا بازارِ مسکن و ...، ارزیابیِ تواناییِ مالی برای دریافتِ یارانه و ... موردِ بحث بوده است، ولی تا کنون به دلیلِ برخی مخالفتها از سویِ مسئولان اقدامی مؤثر در این زمینه انجام نشده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، یکی از انگشت‌شمار اقدامهای انجام شده در این زمینه، تصویبِ ماده‌‌ی ۱۶۹ در سالِ ۱۳۹۴ بود که بر پایه‌ی آن بانکها موظف شده‌اند تا جمعِ گردش و مانده‌ی سالانه‌ی انواعِ سپرده‌های مؤدیانِ مالیاتی و سودِ آنها را در دسترسِ سازمانِ امورِ مالیاتی بگذارند. بر پایه‌ی ماده‌ی ۸ این ماده‌ی قانونی، که یکسال‌ونیم پس از تصویبِ قانون به تصویب رسیده است، همه بانکها و موسسه‌های اعتباری موظف‌اند به صورتِ سالانه کلِ گردشِ حسابهای دیداری و جمعِ گردش و مانده‌ی کلیه‌ی سپرده‌های غیرِ دیداری و سودِ ازآنِ آن را برای اشخاصِ حقوقی و جمعِ گردشِ بدهکار یا بستانکارِ همه‌ی حسابهای اشخاصِ حقیقی که در درازای سال پنج میلیارد تومان و بیشتر باشد را به سازمانِ امورِ مالیاتی بدهند. با همه‌ی این به دلیلِ ضعفِ ضمانتِ اجرای این حکم شمارِ کمی از بانکها به آن تن داده‌اند و داده‌ها را در دسترسِ سازمانِ امورِ مالیاتی نهاده‌اند.
با همه‌ی اینها، اساسا برخی از حسابهای اشخاصِ حقیقی و حتی حقوقی ازسوی مؤدی اظهار نمی‌شود و زین‌رو از پایشِ سازمانِ امورِ مالیاتی پنهان می‌ماند و این سازمان ابزاری برای شناساییِ چنین حسابهایی ندارد. همچنین، به تراکنشهای درون‌بانکی که داده‌های آن تنها در دسترسِ همان بانک است و در هیچ‌یک از زیرساختهای نظامِ پرداخت ثبت و ضبط نمی‌شود توجهی نشده و بایسته است که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با مفاسدِ اقتصادی، امکانِ پایشِ بانکِ مرکزی برای تراکنشهای بانکی، چه درون‌بانکی و چه میان‌بانکی، فراهم گردد.
نیز از آنجا که فرستادنِ داده‌ها سالانه است و این بازه اگرچه برای پیشگیری از فرارِ مالیاتی بسنده است، ولی برای پایشِ تراکنشها و گردشِ حسابها جهتِ مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظامِ اقتصادیِ کشور بسنده نیست. همچنین، از آنجا که بیشترِ تمرکز بر مجموعِ تراکنشِ سالانه است نه هر فقره از تراکنش، پس برای اهدافِ غیرِ مالیاتی، به ویژه مبارزه با پولشویی، کافی نیست.
از سویی دیگر، از آنجا که تنها جمعِ گردش و مانده‌ی سالانه‌ی حسابهای اشخاصِ حقیقی که مجموعِ گردشِ بدهکار یا بستانکارِ آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد از سویِ بانک گزارش می‌شود و بانکها و موسسه‌های اعتباریِ غیرِ بانکی الزامی به گزارشِ این تراکنشها ندارند. این در حالی است که بیشترِ مفاسدِ اقتصادی و فعالیتهای اخلالگرانه در نظامِ اقتصادیِ کشور و نیز فرارِ مالیاتیِ شرکتها ازراهِ استفاده از حسابهای اشخاصِ حقیقی رخ می‌دهد. این موضوع در پرونده‌های مفاسدِ اقتصادی که عاملانِ آنها امسال محاکمه شدند به روشنی مشاهده‌پذیر است.
بر پایه‌ی داده‌های معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، در پرونده‌ی «وحید مظلومین» ملقب به «سلطانِ سکه» می‌بینیم که وی در قالبِ ۲۱۹ حسابِ اشخاصِ حقیقی و دهها حساب متعلق به دیگر اشخاصِ حقوقی اقدام به جابه‌جایی دهها هزار میلیارد تومان وجه کرده است که برخی از آنها از این قرارند:
وحید مظلومین: سلطانِ سکه خود ۱۷۰ هزار تراکنشِ مالی در قالبِ ۲۱۹ فقره حساب با رقمِ بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
حسین مظلومین (برادرزاده): ۳۲ حساب به نامِ خود دارد و ۶۳۰۰ میلیارد تومان گردشِ مالی داشته است.
محمداسماعیل قاسمی (محمد سالم): گردشِ بیش از ۴۸۰۰ میلیارد تومان داشته که مبلغِ ۵۴۰ میلیارد تومانِ آن مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۶ بوده است. این مبالغ در آینده کمتر شده؛ چراکه وی با بازکردنِ حساب به نامِ زنانِ خانه‌دار به فعالیتهای خود ادامه می‌داده است.
اقدس مهرافزا (خاله‌ی ۷۰ ساله): گردشِ مالی ۳۵۰۰ میلیارد تومان. بیشتر این گردشِ مالی در سالِ ۹۶ بوده است. گفتنی است که تا امردادماهِ ۹۶ این خانم هیچ‌گونه گردشِ حسابِ مهم و جدی نداشته و به حسابِ ایشان مبالغی هنگفت از خارج از کشور (به ویژه از عراق) واریز می‌شده که نشان‌دهنده‌ی قاچاقِ ارز و سکه است.
ندا بهرامی (صرافِ همکار): ۶ فقره حسابِ بانکی با گردشِ مالیِ بیش از هزار میلیارد تومان در درازایِ یک سال. بر این پایه، بخشی بزرگ از طراحیِ سازوکار برای شفاف‌سازیِ تراکنشها باید به حسابهای اشخاصِ حقیقی بپردازد. اگر سازوکارِ تراکنشِ حسابهای شخصی اصلاح شود مسئله‌ی شفافیتِ تراکنشهای بانکی تا اندازه‌ای بسیار حل خواهد شد.