رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل ۵ مشکل کلیدی اقتصاد تاکید کردند. سه مورد از این تاکیدات در حوزه مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم است که از اهم مسئولیت های بانک مرکزی است. در راستای این فرامین اهمیت اقدامات و برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی بویژه در حوزه بازار ارز و اصلاح نظام بانکی کشور به خوبی آشکار است.
از شهریور سال 90 که رهبر انقلاب از حوزه علمیه درخواست کردند به مسائل مربوط به پول و بانکداری اسلامی پاسخهای عملیاتی بدهند 7 سال میگذرد، اما همچنان نظام بانکی با انتقادات فراوانی روبه روست. ایشان همچنین به مساله رکود و سرمایه در گردش کارخانهها تاکید داشتند که باید بانکها پاسخگو باشند.
اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که میتواند با مهار تورم و رونق بنگاههای اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سالهاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در تصمیم گیری ها و آزمون و خطاهایی بوده که نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.
شبکه بانکی به عنوان موتور محرکه اشتغال و تولید و ساماندهی بازار ارز بویژه در شرایط فعلی به یک برنامه کاملا اصولی و مدون با مشارکت و خرد جمعی کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور نیاز دارد.
رفع برخی موانع موجود مانند نرخ سود یا اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا و رفع چالشهای موجود بر سر راه آن از جمله مواردی است که بانک مرکزی میتواند با برنامه ریزی دقیق و اصولی در راستای آن به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.
ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم، رفاه عمومی و رونق اقتصادی از مولفه های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی است.
بانکها با برنامهریزی در مصارف بانکی و اختصاص منابع به بخشهای دارای اهمیت همچون کشاورزی و صنعت که نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد، میتوانند نقش سیاستگذار را ایفا کنند.
شکی نیست که شفافسازی و فسادستیزی لازمه فعالیت سالم و پرتحرک و امنیت اقتصادی است. امری که متاسفانه عدم اهتمام کافی به آن در کشور به خوبی احساس می شود. شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.
کند کردن روند رشد تورم در شرایط فعلی از پیش نیازهای اصلی کنترل و هدایت نقدینگی در کشور است. متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمت های داخلی است.
برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند نسبت به ورود به فضای کسبوکار و انجام سرمایهگذاری ترغیب شده و برای آن برنامهریزی کنند ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. بعلاوه عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز میتواند امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند.
تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و همچنین بر بازرگانی خارجی و شاخصهایی مانند صادرات و واردات از مباحث بسیار تعیین کننده در ثبات اقتصادی کشور، رفاه عمومی جامعه، تورم و قدرت خرید مردم است. سیاستهای اخیر ارزی کشور به گونهای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شدهاند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
در کشوری که مهد اقتصاددانان و نخبگان و دانشمندان فرهیخته است چرا نباید از این سرمایه های ارزشمند در تدوین سیاست ها و ارائه راهکارها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی به نحو درست و شایسته ای بهره برداری کرد؟
نظام بانکی کشور در شرایط فعلی که کشور یا یک بحران اقتصادی جدی دست به گریبان است نیاز به یک تحول جدی و بازنگری اساسی دارد و این تحول بنیادی قطعا به خرد جمعی نخبگان اقتصادی کشور به عنوان بازوی تواتمند دولت و همراهی، همکاری و پشتیبانی هر سه قوه کشور در کنار بانک مرکزی نیاز دارد.
*رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران