در ۱۵ آوریل سال ۱۹۸۹ در جریان دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس بین دو تیم لیورپول و ناتینگهام فارست ، ۹۶ تن از هواداران تیم لیورپول به دلیل آنچه " ازدحام جمعیت و آشوبگری تماشاچیان " خوانده شد جان باختند . پلیس علت حادثه را رفتار حیوانی طرفداران آشوبگر تیم لیورپول اعلام کرد اما هواداران لیورپول و بازماندگان و خانواده های کشته شدگان خواستار پیگیری مسئله و روشن شدن علت مرگ عزیزان خود شدند . گروه مستقلی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد که پس از بررسی ۴۰۰۰ سند به تازگی پس ازگذشت ۲۳ سال اعلام کرده است که نه تنها پلیس به شکل چشمگیری در این ماجرا مقصر و مسئول بوده بلکه دولت محافظه کار وقت نیز بنا به دلایلی بر این مسئله سرپوش گذاشته است . این فاجعه و اتفاقات پس از آن نشان می دهد که هر دولتی با هر اسم و عنوانی همواره ممکن است حقوق مردم خویش را نادیده گرفته یا نقض کند اما در نظام های دموکراتیک این امکان برای شهروندان وجود دارد که به وسیله گروه ها و نهادهایی مستقل از قدرت دولت و مورد اعتماد خویش مطالبات و شکایات خود را علیه دولت پیگیری کنند و امیدوار باشند که روند پیگیری و تحقیقات به نتیجه مطلوب خواهد رسید و دولت توان مقابله با آن را ندارد . همچنین شکایت علیه دولت یا دولتمردان هیچگاه اقدامی علیه امنیت ملی یا اقدامی نشات گرفته از سوی دشمنان تلقی نشده و حاکمیت از چنان مشروعیت و اقتداری برخوردار است که حتی با مجازات افراد و نهادهای خاطی نه تنها دچار تزلزل و چالش نمی شود بلکه با کسب اعتماد مردم به درست عمل کردن کلیت سیستم بر اقتدار و مشروعیت خود می افزاید . اتفاقی که ما نیز در دوران اصلاحات و قتل های زنجیره ای تجربه آن را داریم . در واقع وقتی دولت اصلاحات عاملین قتل های زنجیره ای را در درون یکی از حساس ترین وزارت خانه ها شناسایی کرد و ضمن معرفی به ملت به دستگاه قضا سپرد کشور نه تنها دچار تزلزل و چالش نشد بلکه اعتماد مردم به سلامت سیستم بیشتر شد و مشروعیت و اقتدار نظام افزایش یافت. نکته دیگر این که شاکیان ۲۳ سال برای احقاق حق خویش و روشن شدن پرونده تلاش کرده و خسته نشده اند . در واقع شاید آنچه دولت انگلیس و مقامات مسئول را در این پرونده ملزم به پاسخگویی کرده پرسشگری مردم بوده است . مردمی که پرسشگری و مطالبه حقوق خود را حق خود می دانند و در راه تحقق این حق حاضرند ۲۳ سال تلاش کنند . جالب آن که خانواه های قربانیان از افراد پلیسی که در جهت کتمان حقیقت تلاش نکرده اند تشکر کرده اند و این نشان می دهد که در چنین نظام هایی مردم از تعمیم های ناروا پرهیز می کنند و خطای یک یا چند نفر در درون سیستم را به کل سیستم تعمیم نمی دهند. نکته آخر این که در نظام های دموکراتیک مردم بر این باورند که همواره امکان اصلاح نهادها و روندهای جاری امور را دارند لذا عموما نیاز به اقدامات خشونت آمیز یا انقلابی ندارند بنابراین پاسخگو بودن دولت ها رابطه مستقیمی با پرسشگر بودن ملت ها دارد . اما ملتی که همواره در پی برقراری رابطه مرید و مرادی با دولتمردان خویش باشد و سیاستمداران و دولتمردان خویش را در جایگاهی فراانسانی بنشاند توان پرسشگری نخواهد داشت . از سوی دیگر در نظام های غیر دموکراتیک امکان پرسشگری برای مردم وجود ندارد لذا در یک فرهنگ سیاسی حامی پیرو و نظام سیاسی غیر دموکراتیک برآمده از آن ، عموما روش های اصلاح طلبانه جایگاهی ندارد و مردم به ناچار برای پیگیری مطالبات خویش به اقدامات خشونت آمیز و انقلابی متوسل می شوند .