اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت(21)

فصل چهارم: شرایط اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها
پس از بیان نکات اساسی در زمینه اهمیت و جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران، شرایط اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها را مورد توجه قرار داده و چند نکته را در این زمینه یادآور می‌‌شویم:
1- تابعیت ایران
ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پس از اصلاح مورخ 27/08/1386 در بند اول «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران» را از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام می‌داند.
شایان ذکر است شرط «ایرانی الاصل» که در مبحث داوطلبان ریاست‌جمهوری بیان شده بود در اینجا مطرح نیست؛ زیرا اولا: این شرط با صراحت در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی برای رئیس‌جمهور مورد تاکید واقع شده است.
ثانیا: رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور حتما علاوه بر تابعیت ایران باید ایرانی الاصل بوده واز پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد.
البته می‌توان قانون را در لایحه جامع انتخابات به گونه‌ای تنظیم کرد که اگر هم یک داوطلب عضویت در شوراها قبلا از تابعیت کشور دیگر برخوردار بوده و ایرانی الاصل نبوده است اما حتما هنگام ثبت‌نام در انتخابات فقط دارای تابعیت ایران باشد.
2- حداقل سن 25 سال تمام
بند دوم ماده مذکور از شرط‌ سنی داوطلبان سخن گفته و تاکید می‌کند که داوطلبان شوراها هنگام ثبت‌نام باید «حداقل 25 سال تمام» داشته باشند.
بدون شک قانونگذار هر چند در مقایسه با داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ( که اساسا هیچگونه اشاره‌ای به حداقل و حداکثر سن ندارد!) و در مقایسه با شرط سنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (که هنگام ثبت‌نام باید حداقل از سن 30 سال تمام برخوردار باشند) خواسته است به نوعی جوانگرایی کرده و از ظرفیت و توانایی جوانان حداکثر استفاده را در اداره امور شهرها و روستاها ببرد؛ با این حال برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (که حداکثر سن را 75 سال می‌داند) هیچگونه اشاره‌ای به حداکثر سن داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌نماید.
3 و 4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند سوم ماده 26 قانون مذکور از شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» سخن می‌گوید. هر چند در این زمینه در فصل دوم این نوشتار در مبحث ویژگی‌های عمومی داوطلبان انتخابات به تفصیل بحث کردیم؛ اما می‌توان برای پرهیز از هر گونه سلیقه‌گرایی و برخوردهای شخصی و جناحی هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها شاخص مهم «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» را همان «انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات» و شاخص مهم «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» را همان «تبعیت از احکام صادره ولی فقیه» دانست. به عبارت دیگر اگر هر یک از داوطلبان به انجام واجبات شرعی و اصرار نداشتن برای انجام محرمات اهتمام دارد و هیچگونه سندی مبنی بر مخالفت از احکام ولی فقیه از وی به دست نیامده است باید او را واجد شرط سوم مندرج در بند «ج» ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور دانست.
بند چهارم یعنی بند (د) نیز «ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را از دیگر شرایط داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌داند که به نظر می‌رسد اگر سوابقی از زیر پا گذاشتن قانون اساسی در کارنامه عملکرد هر یک از داوطلبان وجود نداشته باشد؛ امضای فرم ثبت‌نام و تصریح به وفاداری نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرم مذکور برای تایید صلاحیت وی کافی به نظر می‌رسد.
5 و 6- مدرک تحصیلی متناسب با جمعیت روستاها و شهرها و مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه
بند «ه» از ماده 26 قانون مذکور درباره میزان تحصیلات داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا به چهارگونه سخن می‌گوید. دارا بودن سواد خواندن و نوشتن را برای عضویت در شورای روستاهای تا دویست خانوار شرط می‌داند؛ کمااینکه داشتن «مدرک دیپلم» برای شوراهای روستاهای بالای دویست خانوار و داشتن «حداقل مدرک فوق دیپلم» یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل «مدرک لیسانس» یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت را شرط داوطلبی عضویت می‌داند.
هرچند شاید تفکیک بین شهرها و روستاها برای میزان تحصیلات تا حدودی قابل توجیه باشد؛ اما چرایی تفکیک شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت و زیر بیست هزار نفر جمعیت در زمینه میزان تحصیلات چندان قابل فهم نیست! کما اینکه ممکن است عده‌ای بگویند چرا برای شهرهای حدود بیست و یک هزار نفر جمعیت در مقایسه با کلانشهری همچون تهران با حدود ده میلیون نفر جمعیت به صورت یکسان شرط «داشتن مدرک لیسانس» را در نظر گرفته‌ایم؟
بند «و» ماده مذکور نیز «دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان» را به عنوان ششمین و آخرین شرط داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم می‌داند. البته برخورداری از چنین شرطی در هیچ یک از قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری نیامده است که احتمالا چون از بدیهیات تلقی می‌شود قانونگذار از بیان آن خودداری نموده است!
در پایان این مبحث بیان دو نکته کوتاه خالی از لطف نیست؛ نخست آنکه قانونگذار علی‌رغم آنکه هیچ ساز و کار مشخصی برای معتقدان به اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جهت عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر نگرفته است؛ اما در تبصره (1) ماده مذکور تصریح می‌کند که اقلیت‌های مذکور به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. نکته دوم آنکه قانونگذار در تبصره (2) همین ماده، علی‌رغم آنکه سکونت در محدوده حوزه انتخابیه را شرط ثبت‌نام نمی‌داند؛ اما تصریح می‌کند «اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند» و تاکید می‌کند «تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.»