تحقق حقوق شهروندی، زمینه می‌خواهد

روز دوشنبه، 29 آذر 1395 را باید نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران دانست. چون در این روز، دکتر روحانی، رئیس جمهوری ایران، اگرچه دیر، اما با رونمایی «منشور حقوق شهروندی» کریمانه به وعده خود عمل کرد. چرا که گفته‌اند: «الکریم اذا وعد وفا» و به همین جهت وفای به عهدش را کریمانه نوشتیم. چون بدعهدی آنان که از مردم رای می‌گیرند کم کم به صورت سنت ناصواب درآمده است که یا خود صلاح نام و نان و آینده خود را نمی‌دانند که آن قرارها را به یاد آورند و یا شرایطی پیش می‌آید یا پیش می‌آورند که آن وعده‌ها محقق نشود. نمونه نزدیکش، بوی نفتی بود که نه تنها بر سفره‌های مردم نیامد بلکه «باد صرصر»ی شد که همان سفره‌ها را هم با خود برد!
بنابراین آن ثبات رای و این ضرورت اجتماعی جامعه، ایجاب می‌کرد که این منشور حقوقی، اعلان شود چرا که ملت ایران هم در انقلاب مشروطه و هم در انقلاب اسلامی، برای اجرای عدالت، بانی نهضت شدند و به نهضت پیوستند تا عدالت، زمینه عبادتشان را فراهم کند و ترجیح عدالت بر عبادت هم با استنباط از سخن گوهربار مولای متقیان علی(ع) است که فرمودند: «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» به تعبیر مرحوم «فلسفی» «مملکت، با بی‌دینی می‌ماند، با بیدادگری نمی‌ماند» اینجاست که کار و درک حقوقی رئیس‌جمهوری حقوق‌دان، با رونمایی «منشور حقوق شهروندی» نمود پرفروغی پیدا می‌کند. چون پیش و بیش از هر امری ضامن بقای کشور و نظام و موجب سربلندی جمهوری اسلامی ایران در حال و آینده است و هر ذهن استدلالی و منطقی و هر عقل سلیمی، تاییدش می‌کند. زیرا این عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت اجتماعی است که حقوق فرد و جامعه را تضمین می‌کند. در نتیجه همه می‌کوشند تا هیچ آسیبی به این «عدالت» نرسد چون در جامعه‌ای که عدالت حاکم است، «کنز» زر و سیم نیست و هر کس آن مقامی را احراز می کند که مشروعیت و اهلیت اوست. در فضای عدل است که استعدادها شکوفا و از قوه به فعل درمی‌آید؛ در چنین جامعه‌ای، هیچ دشمنی، یارای تعرض به هستی و کیان مردم و کشور را ندارد و به مردم همان می‌رسد که سهم عادلانه آنها است.
و اما «منشور حقوق شهروندی» نه بدعت است و نه گامی فراتر از اصول مدون اقتصادی ما. بلکه تدوینی است برگرفته از مفاد فصول و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین متقن وضع شده در خانه ملت و هنجارهای مدنی جامعه ایران و رئیس‌جمهوری به موجب اصول 113 و 121، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت، سوگند یاد کرده است که بر پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و حمایت از آزادی و حفظ کرامت انسان بکوشد. بنابراین «منشور حقوق شهروندی» خط مشی درست دولت است جهت رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران و اثبات حق الهی آزادی انسان در احراز حقوقی است که بنا به فطرتش، خداوند بر وی مقرر فرموده است.
و اما پس از اعلان این منشور عدالت خواهانه، زمینه اجرا می‌خواهد و گرنه مثل بسیاری از قوانین، بر روی کاغذ می‌ماند و عده‌ای هم برای پاک کردن آن بندها و سطرها و محو کامل آن، آماده خواهند شد. لذا باید فرهنگ ساخت و راه این احراز حقوق را برای صاحبان آن هموار کرد و گرنه همانی می‌شود که حتی درباره آیات الهی اعمال شد. مگر قوانین و نوامیس الهی، به تناسب فطرت انسان نازل نشد؟ مگر قرآن جهت رسیدن بشر به سعادت و راحت دنیوی و اخروی، نکته‌ای را فرونهاد؟ ولی چه شد که کار مسلمانها به اینجا کشید که خوانده‌ایم و دیده‌ایم. می‌دانید چرا برای این که درک و باور آن قوانین و نوامیس، دردل ننشست و درک حقوق و شأن انسان، در ذهن و زبان ما نهادینه نشد حتی سنت رسول الله(ص) را نیز فرونهادند و... پس قانون خوب محتاج دو رکن اساسی است. نخست، انسانی که حقوق خود را باور داشته باشد و این معرفت حقوقی او را به احراز آن وا دارد دوم این که زمینه فرهنگی و اجتماعی آن فراهم باشد. بنابراین وجهه همت دکتر روحانی پس از اعلان این «منشور» حقوقی و سنجیده و پخته، ایجاد زمینه لازم است. در نهادهای فرهنگی، از جمله، آموزش و پرورش و آموزش عالی که هم تفکر آموزش دارند و هم از حیث فرهنگ نظری، می‌توان به آنها تکیه کرد و امید بست. دو نهاد عظیم آموزشی که تولید علم و اندیشه می‌کنند و در این کارخانه عظیم انسان‌سازی و جهت بخشی است که انسان‌هایی به ظهور می‌رسند که می‌توانند حقوق مسلم خود را احراز نمایند و در کسب و درک آن به دیگران هم کمک کنند تا جامعه‌ای بسازند مبتنی بر حکمت و قانون و حقوق، آن چنان که بایسته فرهنگ متعالی اسلامی است.